الرميد يدعو إلى التأني في البلورة النهائية لتعديلات مدونة الأسرة على خلفية التهديد الديمغرافي
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
دعا مصطفى الرميد، وزير العدل سابقا، إلى التأني الضروري في البلورة النهائية لتعديلات مدونة الأسرة، واعتبار موضوع الإشكالية الديمغرافية التي أبانت عنها نتائج الإحصاء، من المشاكل التي ينبغي التصدي لها بكافة الحلول الممكنة، ومنها الحلول التشريعية التي تهم الأسرة، دونما أي اعتبار جزئي كيفما كان نوعه وأهميته، إذا كان في النهاية سيؤدي إلى ضياع الاعتبارات الكلية.
ما يثير الانتباه حسب وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، هو أن مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1957 كانت تنص في أصلها على تعريف الزواج بأنه (ميثاق ترابط وتماسك … إلى أن تقول… غايته العفاف وتكثير سواد الأمة)، وهو أمر يؤكد حسب الرميد وعي الرواد الأوائل بأهمية العامل الديمغرافي، وعلاقته بالأسرة.
وفقا لتحليل الرميد الذي كشف عنه في تدوينة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، فإن مدونة الأسرة لسنة 2004، استغنت عن هذه المعطيات في تعريف الزواج.
وشدد الرميد، تفاعلا مع مخرجات تعديلات مدونة الأسرة التي تم الإعلان عنها، على أنه بعد عشرين سنة يبدو واضحا أنه من الملائم أن نراجع حاساباتنا وأن نفكر عميقا، وبعيدا في مستقبل المغرب، مغرب الأجيال القادمة، يضيف الرميد، التي لربما قد تضيع في أهم مقوماتها بسبب حساباتنا الصغيرة، وقصور نظرنا، وكما قيل، فإن السياسي يفكر في الانتخابات القادمة، أما رجل الدولة فيفكر في الأجيال القادمة. فلنكن جميعا، نساء ورجال دولة، ولنفكر للأجيال القادمة.
الرميد اعتبر أن هذه المعطيات الديمغرافية الصاعقة، التي كشفها الإحصاء العام للسكنى والإسكان، يبدو وكأنها لا تعني أي شيء، بدليل عدم فتح نقاشات عمومية واسعة حولها، وعدم قيام الفاعلين المعنيين بتقديم إجابات بشأنها.
وتأسف الرميد كون هذه المقترحات التعديلية لمدونة الأسرة، تأتي وكأن هذه الإحصائيات عادية، ولا تعني الأسرة من قريب أو بعيد.
وتعليقا على هذه المعطيات، أكد الرميد أن مستقبل البلاد بات مهددا ديمغرافيا، وعلينا أن نتساءل عن الأسباب والعلل، ونقارب كافة الإصلاحات الأسرية على ضوء هذه الأرقام المنذرة.
وعلى هذا الأساس، يضيف الرميد، فإنه إذا كانت هذه المقترحات ستسهم في الحد من الانحدار الديمغرافي فمرحى وألف مرحى، أما إذا كانت ستكرس مزيدا من الانحدار والتراجع السكاني، فإنه ليس من الحكمة اعتمادها، يشدد وزير حقوق الإنسان سابقا.
بالنسبة للرميد الذي نوه بمتانة المؤسسات، واستقرار أحوالها والرشد في منهجية مقاربة مشاكل البلاد، ومن دلائلها اعتماد القاعدة الذهبية التي أقرها الملك في موضوع تعديل مدونة الأسرة، التي تقول: (لا أحل حراما ولا أحرم حلالا)، فإنه بالمقابل من ذلك، أوضح الرميد في تدوينته أن هذا لا يمنع من إثارة الانتباه إلى ما ينبغي، وما يجب، باعتبار أن المملكة قامت بإنجاز إحصاء عام للسكان والسكنى هذه السنة (2024).
وكان حريا وفق وزير العدل سابقا، التمعن الجيد في معطيات هذا الإحصاء، خاصة وأن من مقاصده: (تكوين قاعدة للمعاينة لإنجاز البحوث لدى الأسر).
ومن ثم، فإن ما يثير الخوف والقلق، وفقا للرميد، المعطيات الإحصائية التي تفيد أولا، تواصل انخفاض معدل الخصوبة الكلي بالمغرب، حيث أن المتوسط الوطني كان سنة 2004 في حدود 2،5 %، وإذا به ينخفض سنة 2014 إلى نسبة 2،2 %، لينخفض مرة أخرى سنة 2024 إلى نسبة 1،97%. وهو انخفاض ينذر حسب الرميد بأوخم العواقب على المستقبل الديمغرافي للبلاد إن استمر في هذا المنحنى الصعب.
ثانيا، أن هذا الانخفاض الحاد للخصوبة، يؤكد الرميد، كان من تجلياته المباشرة انخفاض مستوى حجم الأسر، فبدل عدد: 5،3 فرد في كل أسرة سنة 2004، إذا بنا ننزلق إلى 4،6 سنة 2014، ثم إلى 3،9 فرد سنة 2024.
الملاحظة الثالثة، يضيف الرميد، أن هذه المعطيات أدت إلى تباطؤ النمو السكاني، حيث كان هذا النمو بنسبة 1،38% ما بين سنتي 1994 إلى 2004، وبنسبة 1،25 % بين سنتي 2004 و 2014، ليصل إلى مستوى 0،85% ما بين سنتي 2014 و 2024.
كلمات دلالية الرميد حقوق الانسان مدونة الأسرة وزير العدل
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الرميد حقوق الانسان مدونة الأسرة وزير العدل مدونة الأسرة هذه المعطیات
إقرأ أيضاً:
جهات التحقيق تأمر بالتحفظ على مركز تجميل وممتلكات سارة خلفية
قرار حاسم من جهات التحقيق بالتحفظ على كافة الأموال والممتلكات العائدة للمنتجة الفنية وآخرين متهمين بجلب وتصنيع وترويج المخدرات بالقاهرة، وشملت حصيلة مركز التجميل الخاص بها، فضلاً عن أرصدتها المصرفية المحلية والأجنبية التي جُمّدت بالكامل، والمبالغ النقدية والمشغولات الذهبية والسيارات الفارهة التي ضُبطت خلال مداهمات الأمن.
يأتي هذا الإجراء في إطار حرص النيابة على تجميد متحصلات النشاط الإجرامي، ومنع استخدامها في غسل الأموال أو إخفائها خلف واجهات تجارية.
وكان قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس منتجة فنية وآخرين، في اتهامهم بترويج وتصنيع المواد المخدرة في القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية.
كما تستعد النيابة لاستلام نتائج تحاليل المخدرات للمتهمين لبيان مدى تعاطيهم للمواد المخدرة من عدمه، وهو ما سيحدد مصير المتهمين بالقضية.
النيابة استمعت لأقوال المنتجة الفنية، والتي أنكرت جميع التهم المنسوبة إليها، و لم تعترف بالأحراز المضبوطة معها في القضية، وأكدت أنها ليس لها علاقة بالقضية ولا المتهمين المضبوطين.
النيابة العامة أمرت بإجراء تحاليل المخدرات للمتهمين، لبيان ما إذا كانوا يتعاطون المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت أمرت النيابة، باستدعاء الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط سكن المتهمة لبيان تردد مروجي المخدرات على مسكنها، وتواصل النيابة التحقيقات قبل إصدار قرارها ضد المتهمة، كما أمرت بإرسال المضبوضات إلى المعمل الكميائي لإعداد تقرير عنها.
وكشفت التحقيقات عن ضبط نحو 200 كيلو جرام من الحشيش الصناعي، إضافة إلى كميات ضخمة من المواد الخام التي تدخل في تركيب المخدر، والأدوات المستخدمة في التصنيع، مثل الخلاطات والمعقمات وعبوات التغليف.
ولم تقتصر المضبوطات على المواد المخدرة فقط، بل أسفرت الحملة عن التحفظ على كميات من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية كبيرة بالعملتين المحلية والأجنبية، إلى جانب خمس سيارات فارهة، جميعها من متحصلات النشاط الإجرامي للعصابة.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية للمضبوطات المخدرة فقط بنحو 420 مليون جنيه مصري.
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط تشكيل عصابي خطير تخصص في تصنيع مادة "البودر" المعروفة بالحشيش الصناعي، داخل شقق سكنية بالقاهرة، وتحويلها إلى معامل كاملة لتجهيز وتغليف المخدرات تمهيداً لترويجها في السوق المحلي.
مشاركة