شهدت الرياضة النسائية في سلطنة عُمان تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وذلك نتيجة للدعم المؤسسي والثقافي الذي يعزز مكانة المرأة العُمانية في مختلف المجالات، ورغم التحديات التي تواجهها؛ فإن الرياضة النسائية تسير نحو مستقبل واعد، "عُمان" استطلعت آراء شخصيتين بارزتين في المجال التحكيمي النسائي للحديث حول التطورات التي شهدتها الرياضة النسائية في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها، وما ينتظرها من مستقبل.

في البداية، تطرقت عائشة السعيدية الحكمة الدولية العُمانية في كرة الطاولة، إلى التطور الذي شهدته الرياضة النسائية في سلطنة عُمان، مشيرة إلى أن الرياضة النسائية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا متسارعًا، حيث تم إشهار نادي المرأة للرياضة والإبداع الثقافي الذي أصبح علامة بارزة في مجال الرياضة النسائية، وأوضحت السعيدية أن المرأة العُمانية لعبت دورًا محوريًا في تعزيز الهوية الوطنية من خلال مشاركتها الفعّالة في مختلف المجالات الرياضية.

زيادة الوعي المجتمعي

من جانبها، أكّدت مريم الحضرمية حكمة دولية في كرة القدم للصالات، أن الرياضة النسائية في سلطنة عُمان شهدت في الآونة الأخيرة تطورًا ملحوظًا، خاصة مع تطبيق المقعد الإلزامي النسائي في الاتحادات الرياضية، ما منح النساء فرصة أكبر للإسهام في إدارة وتطوير الرياضة.

وأضافت الحضرمية: "لقد شهدنا تغييرات إيجابية مثل إقامة بطولات جديدة، وتنظيم دورات تدريبية وتحكيمية، ما أسهم في انتشار الرياضات النسائية بشكل أوسع"، وأكّدت أن كل امرأة تشغل هذا المقعد تسعى جاهدة لتمثيل اتحادها بأفضل صورة من خلال الأنشطة المختلفة، سواء على مستوى البطولات أو الدورات أو الفعاليات الأخرى.

وحول الفروقات التي شهدها المجتمع العُماني في اهتمامه بالرياضة النسائية، أوضحت عائشة السعيدية أن الحركة الرياضية النسائية أصبحت أكثر بروزًا اليوم مقارنة بالماضي، وقالت: "الحركة الرياضية النسائية أصبحت تُبرز دور المرأة بشكل أكبر في المحافل الرياضية، إلى جانب الحث والتشجيع على مشاركة النساء، ما أسهم في نشر ثقافة الرياضة النسائية في المجتمع".

أما مريم الحضرمية، فأكّدت أنه في الماضي كان هناك بعض التحفظات تجاه ممارسة النساء للرياضة أو دخولهن مجال التحكيم، لكن الأمور تغيرت الآن بشكل كبير، وأصبح هناك دعم ووعي متزايد بالرياضة النسائية، سواء من قبل المجتمع أو الجهات المعنية، مشيرة إلى أن المجتمع أصبح أكثر وعيًا وتقبلًا للرياضة النسائية، واليوم نرى دعمًا وتشجيعًا للرياضة النسائية، ولم يعد هناك اعتراض كما كان في السابق، بل على العكس أصبح هناك وعي ودعم كبير للنساء في مختلف المجالات الرياضية، سواء كلاعبات، أو حكمات، أو حتى مدربات.

دعم رسمي متزايد

وتحدثت السعيدية عن الدعم الكبير الذي تتلقاه الرياضة النسائية من المؤسسات الرياضية في سلطنة عُمان، حيث أكّدت أن هناك برامج ودورات تأهيلية تهدف إلى تطوير الرياضة النسائية بشكل احترافي، وأضافت: "الاهتمام المتزايد من الاتحادات الرياضية قد أسهم في تحسين مستوى الرياضة النسائية وجذب المزيد من النساء لممارستها".

من جانبها، أشارت الحضرمية إلى أن الدعم الحكومي والاتحادات الرياضية تحسن بشكل كبير مقارنة بالماضي، حيث أصبح هناك حرص أكبر على تقديم الدعم للرياضة النسائية، بما في ذلك إقامة بطولات وتوفير المزيد من الفرص للتطوير، وقالت: "تطبيق المقعد الإلزامي النسائي أسهم بشكل كبير في هذا التطور، حيث أصبحت الاتحادات الرياضية تهتم أكثر بالرياضة النسائية وتسعى لدعمها، ونرى الآن تنافسًا بين الاتحادات على تطوير رياضاتها وإبرازها بشكل أفضل، كما أن هذا الدعم زاد من إقبال النساء على ممارسة الرياضة في مختلف المسابقات، وأصبح هناك تنوع أكبر في الأنشطة الرياضية النسائية".

زيادة المشاركة النسائية

وأشارت السعيدية إلى تزايد عدد الفتيات المهتمات بالرياضات التنافسية، وأكّدت أن هناك زيادة ملحوظة في أعداد الفتيات الراغبات في الانضمام إلى الفرق الرياضية، وأضافت: "هذا التزايد جاء نتيجة للوعي المتزايد والدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة النسائية في سلطنة عُمان".

وفي السياق نفسه، قالت الحضرمية: "في بداياتها كان عدد الفرق واللاعبات محدودًا، يتراوح بين أربعة إلى ثمانية فرق، واللاعبات المشاركات كن معروفات ومحدودات العدد؛ لكن الآن هناك زيادة كبيرة في عدد الفرق، حيث وصلنا إلى أكثر من 16 فريقًا، كما برزت لاعبات جدد يتمتعن بمهارات مميزة، وهذا التنوع أضاف حيوية وتنافسية أكبر للبطولات، ما يعكس التطور والتوسع الذي شهدته الرياضة النسائية".

ارتفاع مستوى التنافس

وتطرقت السعيدية للحديث حول كيف تطور مستوى التنافس بين اللاعبات، وأكّدت أن هناك تقدمًا ملحوظًا في مستوى اللاعبات بفضل المشاركة في البطولات المحلية والدولية، وحول ذلك أفادت أن مستوى التنافس بين اللاعبات تطور بشكل كبير، خاصة من خلال المشاركة في البطولات داخل سلطنة عُمان وخارجها، ما أسهم في رفع مستوى اللاعبات وتعزيز خبراتهن.

وأيدتها الحضرمية التي أوضحت أن التنافس بين الفرق أصبح أكثر حدة، حيث أصبح كل فريق يضم لاعبات مميزات، ما يضفي طابعًا تنافسيًا أكبر على البطولات، وقالت: "من خلال عملي كحكمة في بطولات كرة قدم الصالات، لاحظت تطورًا كبيرًا في مستوى اللاعبات، وفي السابق كان هناك فريق أو فريقان فقط يسيطران على البطولات، أما الآن، فأصبحت المهارات موزعة على مختلف الأندية، وكل فريق يضم لاعبات متألقات، مما يزيد من التنافسية بين الفرق، وفي آخر بطولة قمت بتحكيمها، شاهدت لاعبات جديدات يتمتعن بمهارات لافتة، وهذا دليل على تطور اللعبة وانتشارها بشكل أكبر".

الإقبال على التحكيم الرياضي

أما فيما يخص التحكيم الرياضي، فأوضحت السعيدية أن هناك إقبالًا من قبل الفتيات على التحكيم الرياضي في الرياضة النسائية، مؤكدة أن الإقبال في هذا المجال قد زاد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن الفتيات أصبح لديهن رغبة أكبر في الانخراط في هذا المجال، وذلك بفضل الحلقات التدريبية المختلفة والوعي المتزايد بالرياضة النسائية، ونلاحظ تحولًا إيجابيًا في هذا المجال، حيث أصبح هناك إقبال أكبر من الفتيات على دورات التحكيم، ما يعكس تحسنًا في تقبل المجتمع لهذا الدور.

بينما أشارت الحضرمية إلى أن الإقبال على التحكيم في البداية كان محدودًا، وكان عدد الحكمات محدودًا جدًا، ولكن الآن نلاحظ تحولًا إيجابيًا ملحوظًا، حيث تشارك العديد من الفتيات في الدورات التدريبية التي ينظمها الاتحاد، وزاد الإقبال بشكل كبير، موضحة أن هذا التطور يعكس زيادة الوعي والتقبل الاجتماعي لمشاركة المرأة في الرياضة، وخاصة في مجال التحكيم، وأضافت: "عندما ظهرت مجموعة من الحكمات لأول مرة في بطولات رسمية وقمن بتحكيم المباريات، أصبح ذلك بمثابة بوابة عبور، ورؤية المجتمع لحكمات ناجحات أعطى الفتيات ثقة ودافعًا لتجربة هذا المجال بأنفسهن".

وعي اللاعبات بقوانين اللعبة

وعن مستوى الوعي بقوانين اللعبة بين اللاعبات، أوضحت السعيدية أن مستوى الوعي بقوانين اللعبة تحسن بشكل كبير بين اللاعبات بفضل التدريبات المنتظمة وحضور الحلقات التدريبية المتخصصة، مبينة أن اللاعبات اليوم أصبح لديهن فهم أفضل للقوانين، مما يسهم في تحسين أدائهن في المباريات.

أما الحضرمية، فأكّدت أنه في الماضي كان مستوى الوعي بقوانين اللعبة ضعيفًا، مما أدى إلى اعتراضات كثيرة سواء من المدربين أو اللاعبات، ويعود ذلك إلى أن اللعبة كانت جديدة ولم تكن القوانين واضحة للجميع، ومع مرور الوقت شهد هذا الجانب تطورًا كبيرًا بفضل الجهود المبذولة من قبل الاتحادات والمدربين، وأوضحت أن زيادة الوعي بالقوانين أسهمت في تقليل الأخطاء خلال المباريات ورفع مستوى الأداء العام، سواء على مستوى الفرق أو اللاعبات، وأضافت: "على سبيل المثال، أصبحت اللاعبات قادرات على التعرّف على أخطائهن دون الحاجة إلى تدخل الحكمات، مما جعل المباريات أكثر سرعة وتنظيمًا، وفي الوقت الحالي نلاحظ فرقًا واضحًا مقارنة بالماضي، واللاعبات أصبحن ملمات بالقوانين، مما ساعدهن على تقديم أداء مهاري أعلى في المباريات، وهذا التطور لم يُحسن فقط جودة اللعبة، بل أضفى عليها طابعًا احترافيًا وسرعة في الأداء، حيث أصبح الوعي بالقانون عنصرًا أساسيًا في تطوير اللعبة بشكل عام".

الخبرة الدولية ودورها المحلي

وحول دور الخبرات الدولية في تطوير الرياضة النسائية في سلطنة عُمان، أشارت السعيدية إلى أنها استفادت كثيرًا من مشاركتها في البطولات الدولية، وأنها تحرص على نقل هذه الخبرات للحكمات واللاعبات من خلال تقديم حلقات ومحاضرات تهدف إلى دعم الحكام واللاعبين وتشجيعهم على تحقيق التطور المستمر، مشيرة إلى أن هذه الخبرات أسهمت في تعزيز خبراتنا المحلية ورفع مستوى التحكيم واللعب في سلطنة عُمان.

من جانبها، أكّدت الحضرمية أنها بدأت التحكيم منذ عام 2020، واكتسبت خبرات واسعة من البطولات الدولية، وهذه الخبرات لا تقتصر على التحكيم فقط، بل تشمل أيضًا تطوير الشخصية والتعامل مع الآخرين وتمثيل سلطنة عُمان في الخارج، وأكّدت أنها تحرص دائمًا على نقل هذه الخبرات للحكمات الأخريات في سلطنة عُمان، ما يسهم في رفع مستوى التحكيم لدينا، كما أن التعامل مع لاعبين ومدربين دوليين في البطولات الخارجية أضاف لي الكثير من الخبرة والثقة.

التحديات التي تواجه الرياضة النسائية

وتطرقت عائشة السعيدية للتحديات التي لا تزال تواجه تطور الرياضة النسائية في سلطنة عُمان من الناحية التحكيمية، وأكّدت أنه على الرغم من التقدم الملحوظ في الرياضة النسائية في سلطنة عُمان، إلا أن هناك تحديات لا تزال تواجهها، ومنها غياب الاستمرارية في بعض المبادرات، حيث بدأت بعض النماذج بشغف ثم توقفت بعد فترة.

كما تحدثت مريم الحضرمية عن قلة البطولات في بعض الرياضات النسائية، مشيرة إلى أن التحكيم يتطلب ممارسة مستمرة، فالخبرة لا تُكتسب فقط من متابعة المباريات، بل من التحكيم الفعلي في الملعب، وللأسف قلة البطولات، خاصة في الرياضات النسائية مثل كرة قدم الصالات، تؤثر بشكل كبير على تطوير المهارات.

وأضافت: "في عام 2024 لم تُنظم أي بطولة لكرة قدم الصالات النسائية في سلطنة عُمان، مما يطرح العديد من التساؤلات حول مستقبل هذه الرياضة، ونحن بحاجة إلى المزيد من الفرص للتحكيم، ليس فقط لتطوير قدراتنا، ولكن أيضًا للحفاظ على جاهزيتنا وثقتنا في أدائنا"، وبالرغم من التحديات، نأمل أن تتغير الأوضاع في المستقبل، وأن يتم تنظيم بطولات أكثر تتيح لنا ممارسة التحكيم بشكل منتظم، وهذه الخطوة ضرورية لتعزيز مكانة الرياضة النسائية في سلطنة عُمان وتطوير كفاءات الحكمات، بما يخدم الرياضة والمجتمع على حد سواء.

الاستفادة من الخبرات الدولية

وفيما يتعلق بالدروس التي يمكن الاستفادة منها من الرياضات الدولية، شددت السعيدية على ضرورة تعزيز الوعي الرياضي لدى المجتمع، وزيادة الثقة في الحكمات واللاعبات، مؤكدة أن المشاركة في البطولات الدولية تمنحنا فرصة للتعلم من أفضل الخبرات، ما يسهم في رفع مستوى الرياضة النسائية في سلطنة عُمان.

وأعربت الحضرمية عن أهمية نقل الدروس المستفادة من التجارب الدولية لتحسين الرياضة النسائية في سلطنة عُمان، مشيرة إلى أن التعاون الدولي يمكن أن يكون له تأثير كبير في تطوير الرياضة، والمشاركة في المباريات الدولية تمنح الحكمات فرصة للتعامل مع لاعبين دوليين ومدربين يمتلكون تجارب واسعة، مما يساعد في تطوير مهاراتهن على مستويات متعددة، وهذا النوع من الاحتكاك يعزز الثقة بالنفس ويضيف خبرات قيمة يمكن توظيفها عند التحكيم داخل سلطنة عُمان، كما أن هذا التطوير لا يقتصر على الجانب الفني فقط، بل يشمل تعزيز الاندماج ونقل المعارف التي تسهم في رفع مستوى الرياضة النسائية في سلطنة عُمان، وبفضل هذه التجارب يمكن للحكمات تقديم أداء أفضل وأكثر احترافية، مما ينعكس إيجابيًا على تطور الرياضة بشكل عام.

رؤية مستقبلية

وعن رؤيتها وطموحها لمستقبل الرياضة النسائية في سلطنة عُمان، أعربت السعيدية عن تطلعها لتكوين كوادر متخصصة من حكمات، ومدربات، ولاعبات في كل رياضة على حدة، بحيث تُكرَّس الجهود في مجال واحد فقط، لتحقيق احترافية أعلى وتطوير ملموس.

من ناحيتها قالت مريم الحضرمية: "نأمل أن يكون لدينا دوري سنوي منتظم للرياضة النسائية في عُمان، على غرار الدوري السعودي الذي يعد مثالًا يحتذى به، مبينة أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالرياضة النسائية في السعودية، سواء في كرة القدم على العشب أو كرة قدم الصالات، مما أسهم في جذب المزيد من المشاركات وزيادة التنافسية، ونطمح لرؤية المستوى نفسه من الدعم والاهتمام في سلطنة عُمان، وذلك من خلال تنظيم دوري نسائي سنوي يشارك فيه جميع الأندية، مع إتاحة الفرصة لإشراك لاعبات أجنبيات لإضفاء المزيد من المتعة والتشويق على المباريات".

وتابعت حديثها: "هذا التوجه لن يسهم فقط في رفع مستوى التنافس بين اللاعبات، بل سيعزز أيضًا من تطور مستوى الحكمات وكل المشاركات في البطولة، ولتحقيق هذا الطموح نحن بحاجة إلى دعم مستدام من مختلف القطاعات، سواء من الجهات الرسمية أو الشركات الراعية، مؤكدة أن هذا الدعم سيكون خطوة مهمة لتطوير الرياضة النسائية في سلطنة عُمان، وجعلها مساوية مع الرياضة الرجالية من حيث الاهتمام والتنظيم، مما يعزز من حضور المرأة في المجال الرياضي".

ورغم التحديات التي لا تزال تواجه الرياضة النسائية في سلطنة عُمان، فإن هناك تطورًا ملحوظًا في هذا المجال، بدعم من الجهات الرسمية والمجتمع الرياضي، وزيادة الوعي بالرياضة النسائية، وبوجود المزيد من الفرص والتحسينات المستمرة، فإن الرياضة النسائية في سلطنة عُمان تسير بخطى واثقة نحو مستقبل أفضل وأكثر إشراقًا.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الاتحادات الریاضیة للریاضة النسائیة کرة قدم الصالات تطویر الریاضة التحدیات التی مستوى التنافس فی هذا المجال مشیرة إلى أن فی رفع مستوى التنافس بین المشارکة فی على التحکیم فی البطولات زیادة الوعی هذه الخبرات ما أسهم فی المزید من أصبح هناک بشکل کبیر ا ملحوظ ا فی تطویر حیث أصبح فی مختلف أن هناک من خلال أن هذا تطور ا کبیر ا

إقرأ أيضاً:

“التحكيم الرياضي” يختتم مشاركته في أسبوع الرياض الدولي للمنازعات

اختتم مركز التحكيم الرياضي السعودي فعاليات منتداه الحواري ضمن فعاليات النسخة الثانية من “أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات –RIDW25” المنعقد حاليًا في مدينة الرياض.

وشهدت فعاليات المنتدى كلمة لرئيس مجلس إدارة المركز الدكتور محمد بن ناصر باصّم، أوضح فيها أن المركز عمل خلال الفترة الماضية على عدد من المشاريع والبرامج المطورة لمنظومة العمل في المركز، ابتداءً بإطلاق خطته الإستراتيجية التي تضمنت حزمة من المشاريع بلغت 33 مشروعًا و6 مبادرات, مشيرًا أن المركز ومنذ اعتماد خطته الإستراتيجية أنجز العديد من أهم مشاريعها ومنها مشروع الحوكمة الذي اشتمل على اعداد واعتماد عدد من اللوائح التنظيمية، ومشروع القدرات البشرية الذي اشتمل على استقطاب الكفاءات المميزة من المحكمين لدى محكمة (CAS) وزيادة عددهم بنسبة 100% وهو ما يمثل نسبة 45% من المحكمين المقيدين لدى المركز من مختلف الجنسيات, ويجري العمل على استقطاب 18 محكمًا جديدًا، منهم 7 من الحكام المعتمدين لدى محكمة (CAS).

وأضاف أن المشروع الثالث ارتبط بالخدمات وتحديدًا مشروع العدالة الناجزة، الذي طور رحلة المستفيد أمام المركز بتنظيم المدد المحددة للتقاضي بحيث لا تتجاوز 60 يومًا في التحكيم العادي، و20 يومًا قابلة للتقليل في التحكيم المعجل، واعتماد المسار الإجرائي لتنفيذ الاحكام الصادرة عن المركز عبر وزارة العدل، وإنشاء العديد من الغرف الخاصة والمؤقتة لتسوية المنازعات، بالإضافة إلى مشاريع الشراكات، المؤتمرات وورش العمل، والإعلام والبنية الرقمية.

أخبار قد تهمك «التحكيم» يلزم التعاون بدفع مليون ريال 16 نوفمبر 2022 - 2:21 مساءً خبير قانوني يشن هجوما على مركز التحكيم السعودي بسبب فهد المولد 16 نوفمبر 2022 - 10:51 صباحًا

بعدها انطلقت الجلسات الحوارية للمركز، حيث تناولت الجلسة الحوارية الأولى الأدوار التكاملية بين المؤسسات الرياضية لحل المنازعات الرياضية، بمشاركة كل من الدكتور محمد باصّم رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي، والمستشار فراس الربيعي مستشار وزير الرياضة للشؤون القانونية، وأحمد القنيعان رئيس لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
وأشاد المشاركون في الجلسة بفعالية التعاون بين الهيئات الرياضية، مؤكدين على أن مركز التحكيم الرياضي السعودي هو المظلة القانونية الرئيسة للكيانات والافراد في المنظومة الرياضية السعودية فيما يتعلق بالفصل في المنازعات الرياضية وذات الصلة بالرياضة في المملكة.

وأكد الدكتور باصم خلال الجلسة على دعوته لكافة الكيانات والقطاعات التابعة للمنظومة الرياضية السعودية لتطوير لجان الاستئناف والانضباط لديها، مبديًا انفتاح المركز على كافة القطاعات الرياضية السعودية من أجل تطوير التشريعات المرتبطة بمواضيع التقاضي والمنازعات الرياضية وزيادة الوعي والثقافة بها.

بدوره بين الربيعي أن وزارة الرياضة وفي مشروع نظام الرياضة الذي يجري العمل عليه حاليًا، يعمل على تعزيز التعاون ورفع نسب النضج القانوني لدى كافة الجهات ذات العلاقة من مؤسسات رياضية وأفراد خاصة في القضايا المرتبطة بممارسة النشاط الرياضي والمهن الرياضية وضمان حقوق التقاضي وسلالة الإجراءات المرتبطة بها.

من جهته بين القنيعان أنه يجري العمل على إيجاد منصة عدلية لتنظيم كافة إجراءات التقاضي مبديًا سعادته بارتفاع مستوى الثقافة الحقوقية لدى أطراف النزاع.

وتناولت الجلسة الثانية التي حملت عنوان القانون والقضاء الرياضي من منظور اللاعبين، وشارك فيها كل من مدير شؤون اللاعبين في اللجنة الأولمبية و البارالمبية السعودية هاني آل محمد مساعد، ورئيس لجنة الاستماع باللجنة السعودية للرقابة على المنشطات الدكتور أحمد بن ناصر، والمحكم الرياضي الدولي أحمد أبو عمارة، والبطل الأولمبي السعودي طارق حامدي.

وخلصت الجلسة إلى أن لائحة أوضاع اللاعبين الجديدة مثلت نقطة تحول كبيرة لكل اللاعبين في المملكة عبر حفظها للحقوق القانونية اللاعبين وزادت من نسبة الوعي بها, واتفق المشاركون أن لجان اللاعبين في الاتحادات الرياضية المختلفة قدمت كثيرًا من الإرشاد للاعبين والأندية قبل الارتباطات التعاقدية، لكن اللوائح والتنظيمات لدى الاتحادات الرياضية بحاجة إلى مزيد من التفسير والتوضيح باللغة المناسبة التي يستوعبها اللاعبون أو القطاعات التجارية أو القانونية ذات العلاقة بهم.

وفيما يتعلق بقضايا المنشطات أكد المشاركون على أن الاتحادات والأندية ملزمة بتوعية وتثقيف ممثليها ومنسوبيها وحتى القانونيين في المجال الرياضي بمثل هذه القضايا واللائحة الدولية لمكافحة المنشطات، التي قد تتسبب بإنهاء مشوارهم الرياضي حتى ولو كان التورط بقضايا المنشطات حصل بشكل غير مقصود نتيجة الجهل أو الإهمال.

وسلطت الجلسة الثالثة الضوء على دور القانون الرياضي في مواكبة الاستثمار في القطاع الرياضي، بمشاركة كل من الخبير التشريعي الدكتور فيصل الفاضل والرئيس التنفيذي لمركز التحكيم الرياضي السعودي جابر الجهني، ومدير استثمارات الأندية بوزارة الرياضة شهد الصغيّر.

واتفق المتحدثون على أن نجاح المشاريع الاستثمارية في الرياضة السعودية تحتاج إلى بنية رياضية ممكنة وتشريعات واضحة وآليات قانونية قوية، وهو ما يعول فيه على نظام الرياضة المستقبلي خاصة في المجال الاستثماري, مؤكدين أن وزارة الرياضة تسعى إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمارات عن طريق دراسة الأصول الاستثمارية التابعة لوزارة الرياضة بالشراكة مع القطاع الخاص وحصر الفرص الاستثمارية لدى الأندية الرياضية من أراضي ومرافق ومنشآت وتشجع القطاع الخاص للاستثمار في المجال الرياضي بسن التشريعات وتنظيم الإجراءات ودراسة الفرص وتسويقها حتى تصبح واقعًا له مردوده على جميع الأطراف.

وحول دور مركز التحكيم الرياضي السعودي في منظومة الاستثمار الرياضي أكد الرئيس التنفيذي لمركز التحكيم الرياضي جابر الجهني أن نجاح إستراتيجية وبرامج الاستثمار في المملكة تحتاج إلى بيئة قانونية جاذبة ومشجعة ومطمئنة تحمي حقوق جميع الأطراف وتعزز ثقة المستثمرين، إذ إن الرياضة لم تعد نشاطًا ترفيهيًا، بل تحولت إلى صناعة بمليارات الريالات، مبينًا أن مركز التحكيم الرياضي يلعب دورًا حيويًا في تعزيز البيئة القانونية في القطاع الرياضي بوضوح تشريعاته وفاعلية إستراتيجيته ومواكبة مشاريعها ومبادراتها لكافة المستجدات في القطاع الرياضي بما يتماشى مع المعايير الدولية، وهو ما يمثل محفزًا قويًا للراغبين في الاستثمار في القطاع الرياضي.

واختتم مركز التحكيم الرياضي السعودي فعاليات المنتدى بورشة عمل حملت عنوان: “التحكيم الرياضي المبادئ والإجراءات”، شارك فيها كل من رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي الدكتور محمد باصّم, والرئيس التنفيذي لمركز التحكيم الرياضي السعودي جابر الجهني.

وتحدثا في الورشة عن القضاء الرياضي ومفهوم المنازعة الرياضية وآليات حلها، والتشريعات ذات العلاقة، ودور مركز التحكيم الرياضي السعودي في حل المنازعات الرياضية والأدوار التي يقوم بها المحكم الرياضي، وتم فيها تسليط الضوء على مبادئ المركز وأهم التشريعات القانونية، وبيان مراحل إجراءات التقاضي أمام المركز.

مقالات مشابهة

  • مركز التحكيم الرياضي يشارك في منتدى الاستثمار
  • خيارات القمم العربية المرتقبة.. بين الواقع والطموح
  • سلطنةُ عُمان تشدّد على ضرورة تكاتف جهود الأسرة الدولية لتجاوز التحديات العالمية
  • مركز التحكيم الرياضي السعودي يُعزز بيئة الاستثمار الرياضي عبر منتدى SIF 2024
  • ماذا يعني شرط التحكيم بعقد العقار وكيف يمكنني تجنبه؟
  • الكاظمي في بغداد.. بين تبرئة الساحة والطموح السياسي.. 3 أسباب للعودة المريبة
  • الكاظمي في بغداد.. بين تبرئة الساحة والطموح السياسي.. 3 أسباب للعودة المريبة - عاجل
  • ريال مدريد تحت مجهر الانضباط بسبب انتقادات التحكيم
  • “التحكيم الرياضي” يختتم مشاركته في أسبوع الرياض الدولي للمنازعات
  • "معلومات الوزراء" يستعرض في تحليل جديد دور التجارة العالمية في تعزيز الأمن الغذائي.. 25٪ من إجمالي الإنتاج الغذائي يتم تداوله على مستوى العالم بشكل يعكس أهمية التجارة الدولية للأغذية في توفير الغذاء