كاتب صحفي: تطبيق منظومة الدعم النقدي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تحدث الكاتب الصحفي محمد عز الدين، عن أهمية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وذلك خلال مداخلة هاتفية له على قناة «إكسترا نيوز».
الدولة تسعى لضمان وصول الدعم إلى مستحقيهوقال «عز الدين»، إن تطبيق منظومة الدعم النقدي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ثم معالجة اختلالات الماضي، مشيرًا إلى أن هدف الدولة هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ووقف الهدر الكبير في الموارد.
وتابع: «تطبيق المنظومة الجديدة اعتمادًا على القياسات والأرقام التي جرى رصدها بدقة حول الاحتياج الحقيقي لهذه المواد التموينية، وفي مقابلها النقدي يعني أن هناك استهداف للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، واكتمال الأنظمة الإلكترونية والمالية، وكل التصنيفات المتعلقة بأوجه الصرف».
تحديد الفئات المستحقة وضمان حصولها على الدعموأكمل: «بالإضافة إلى ما يتكامل مع هذا التحول الكبير وهو إصدار قانون الضمان الاجتماعي، وموافقة المجالس النيابية عليه، وهو ما يعني أن الأمر سيأخذ منحى أكثر أهمية لتحديد الفئات المستحقة وضمان حصول هذة الفئات على الدعم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم العيني الدعم النقدي منظومة الدعم
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة
أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم من الحكومة يُعد خطوة حاسمة نحو معالجة أحد الملفات الأكثر تعقيدًا في المجتمع المصري، والذي استمر لفترة طويلة في إثارة الجدل بين المالكين والمُستأجرين.
وقال “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن تعديل هذا القانون يهدف إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق المالك والمستأجر، ويعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية المستمرة في البلاد."
وأكد الدسوقي أن قانون الإيجار القديم كان قد أوجد العديد من المشاكل بسبب عدم التوازن في العلاقة الإيجارية، وهو ما جعل الكثير من المالكين يتعرضون لظلم نتيجة ارتفاع أسعار الإيجارات في السوق مقارنة بالإيجارات التي يحصلون عليها من المستأجرين. في حين أن المستأجرين أيضًا كانوا يعانون من القوانين التي تفتقر إلى مرونة تتناسب مع متغيرات العصر.
وأضاف: "نحن نؤمن بأهمية الإصلاحات التشريعية التي تضمن حقوق جميع الأطراف دون المساس بحقوق أي طرف، خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية."
وتابع: "أؤكد أن الحوار المجتمعي الموسع الذي دعا إليه مجلس النواب سيشمل جميع الجهات المعنية، بما في ذلك ممثلو الحكومة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأساتذة القانون، لضمان توازن التشريع المقترح."
وقال الدسوقي إن مشروع القانون يسعى إلى إعادة ضبط العلاقة بين الطرفين بما يحقق الاستقرار، ويعزز من شفافية السوق العقاري.
وأعرب عن تفاؤله بأن التعديلات المقترحة ستسهم في تنشيط السوق العقاري المصري، مما يعود بالنفع على الجميع ويعزز من قدرة الدولة على توفير بيئة قانونية عادلة وموثوقة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية