ردا على تماطل الحكومة..أطباء القطاع العام يشلون المستشفيات العمومية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قرر أطباء القطاع العام شل المستشفيات العمومية ردا على التماطل والتسويف الذي تقوم به الحكومة وجوابا على تأخرها في التجاوب مع ملفهم المطلبي.
وبهذا الإضراب الجديد ستكون مستشفيات المملكة مرة أخرى معطلة باستثناء أقسام المستعجلات.
في هذا السياق، قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن الصراع الذي يعيشه القطاع يشكل خطرا على المواطن المغربي، الذي سيحرم من جديد من الخدمات الطبية والاستشفائية.
وأضاف، أنه من الضروري مراعاة حقوق المواطنين الصحية، مثلما يجب تفهم أن الأطباء يدافعون عن ملفهم المطلبي.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة تحرص على تعظيم دور القطاع الخاص مُنظما للأسواق بشكل أكبر
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تحرص على تعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، كمُنظم للأسواق بشكل أكبر، في حين تتواجد الدولة في بعض القطاعات الاستراتيجية التي تتمسك الدول بدور واضح ومحدد فيها، مع تمكين أكبر للقطاع الخاص في القطاعات الأخرى.
وأشار رئيس الوزراء خلال لقائه بعدد من المستثمرين إلى أن الدولة مستمرة في وضع الرؤى والسياسات وطرح المبادرات ولكنها تدرك أنه ما زالت هناك تحديات إدارية على الأرض، مُؤكداً أنه يحرص على لقاء المستثمرين، والتنسيق مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للتحرك بشكل فاعل في مختلف الملفات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالرغم من مدى صعوبة الظروف والأوضاع المحيطة، فإن الدولة مُستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى إعلان الصندوق إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، والتأكيد على مضي الحكومة المصرية في تنفيذ البرنامج، مُعتبراً أن ذلك يُمثل رسالة ثقة كبيرة ومصداقية لكل ما تقوم به الدولة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية.
وأكد رئيس الوزراء، أن الفترة المقبلة تفرض علينا سرعة أكبر في التحرك في مختلف الملفات، وتمكين أكثر للقطاع الخاص، لافتاً إلى أن الدولة وإن كانت تهتم بقدوم القطاع الخاص من الخارج وجذب استثمارات أجنبية، إلا أن لديها ثقة كبيرة جداً في القطاع الخاص الوطني، الذي يساند الدولة في جهودها، وتحرص على أن يكون هو الأكبر والأضخم والأكثر قدرة على التوسع والاستثمار داخل مصر، فهو الأساس في عملية التنمية.
كما أكد رئيس الوزراء، أن هذا اللقاء مع المستثمرين محوره الشأن العام، وهدفه الاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن للدولة أن تتخذها للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام القادم 2025، وكذا على المدى المتوسط خلال الأعوام الثلاثة أو الخمسة المُقبلة، لافتاً إلى أن التغيرات التي تحدث في العالم لا تسمح برفاهية وضع خطط لفترات طويلة، حيث تفرض حالة من عدم اليقين أو الوضوح، داعياً المستثمرين لطرح رؤاهم وأفكارهم.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية