محمد الباز: تمكين الأم من الوصاية على أبنائها أهم إنجازات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قال الإعلامي محمد الباز، إن لجنة الأسرة والتماسك المجتمع في الحوار الوطني استقرت على تقديم مقترح تشريعي بتمكين الأم من الوصاية على الأبناء بعد وفاة الأب.
وأضاف محمد الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية النهار"، أن مقترح تمكين الأم من الوصاية على الأبناء بعد وفاة الأب من الإنجازات المهمة للحوار الوطني.
وكانت ريهام الشبراوى، المقرر المساعد للجنة «الأسرة والتماسك المجتمعى» بالحوار الوطنى، كشفت ملامح هذا التشريع، موضحة أنه يتعلق بتمكين الأم من الإنفاق على أبنائها، دون أن يواجهها أى عائق، مثل الجد أو أى من الأوصياء على أموال الأبناء عقب وفاة الأب، وهى مسألة ترتبط بالحفاظ على حقوق المرأة، وتنفيذ صالح أبنائها، ووضعها فى مكانة تسمح لها بمباشرة الإنفاق على أبنائها، ورسم وتحديد مصيرهم بشكل يتلاءم مع مقتضيات العصر الحالى وتحدياته الراهنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الباز الام الوصاية الحوار الوطني لجنة الأسرة اخر النهار الأم من
إقرأ أيضاً:
تحت الوصاية منذ عام 2003
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
هذه ورطة ما بعدها ورطة. ومصيبة وقعت فوق رؤوسنا ورؤوس الأجيال القادمة من دون ان يحذرنا منها دهاقنة السياسة. .
فقد بدأت مخالب الوصاية الخارجية تخترق جدران السيادة العراقية منذ عام 2003 عندما أصدر الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش قراره المرقم 13303 لعام 2003 بدعوى حماية صندوق تنمية العراق، الذي كانت ومازالت تودع فيه عائدات مبيعات نفطنا، بحجة الحفاظ على أموالنا من الملاحقات القانونية. واصبح هذا القرار ساري المفعول حتى يومنا هذا. فبعد مضي أكثر من عقدين ظلت الإدارات الأميركية المتعاقبة تجدد العمل بهذا الأمر التنفيذي الرئاسي، اضافة إلى أوامر أخرى تتعلق بالعراق. وقد وافق الرئيس الأميركي (جو بايدن) الآن على تمديد العمل بهذا القرار لعام آخر. .
جاء في أمر التمديد: (لا تزال العقبات تعترض إعادة الإعمار المنظم، واستعادة السلام والأمن في العراق والحفاظ عليهما، وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية. وتشكّل هذه العقبات تهديدات غير عادية للأمن القومي والسياسة الخارجية للعراق والولايات المتحدة الأميركية أيضا. لذلك، قرر البيت الأبيض استمرار حالة الطوارئ المعلنة بموجب الأمر التنفيذي 13303 فيما يخص استقرار العراق). .
تجدر الإشارة ان أموال مبيعات النفط العراقي كانت تودع منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي ولغاية عام 2003 في حساب تديره الأمم المتحدة ضمن ما يعرف ببرنامج النفط مقابل الغذاء. ثم صدر قرار مجلس الامن عام 2003 بإلغاء العقوبات المفروضة علينا. لكننا وقعنا في مشكلة اخرى تمثلت بحزمة من القضايا المرفوعة ضدنا من قبل مئات الشركات التي تضررت من غزو العراق للكويت. سيما ان الخارجية العراقية تجاهلت في التسعينيات جلسات المحاكم، ورفضت الدفاع أو تقليل التعويضات، فصدرت ضدنا أحكاما غيابية بمبالغ تكسر الظهر. .
بمعنى آخر اننا الآن بين نارين. أو أمام خيارين احلاهما اكثر مرارة من الآخر. فنحن اما نبقى تحت الحماية (الوصاية) الأمريكية، ونترك عائدات نفطنا تذهب مباشرة إلى بنوكها الفيدرالية، ونتخلص مؤقتا من ضغط الشركات التي لديها أحكاماً قضائية قطعية تلزمنا بدفع التعويضات الثقيلة. . أو نتحرر من الحماية (الوصاية) الأمريكية لنجد أنفسنا تحت رحمة تلك الشركات التي تطالب بحقوقها. .
وهناك خيار ثالث، لكنه بعيد المنال، يعتمد على حكمة القيادات الوطنية بالعودة إلى التفاوض مع الشركات الضاغطة، والتفاهم معها بغية الوصول إلى تسوية عادلة ترضي جميع الأطراف. .
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي