بحضور النقيب العام.. أطباء الفيوم تعقد اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
عقدت نقابة أطباء الفيوم اجتماعا موسعا لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، وذلك بحضور نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، ونقيب أطباء الفيوم د. محمد عثمان وأعضاء مجلس النقابة، والأمين العام المساعد لنقابة الأطباء د. خالد أمين زارع، ونائب رئيس جامعة الفيوم نقيب العلميين د. عرفه صبري، ونقيب صيادلة الفيوم د.
ناقش المشاركون في الاجتماع مشروع قانون المسئولية الطبية، واستمع أعضاء النقابة لاقتراحات المشاركون في الاجتماع، وأعلنت النقابات المشاركة تضامنها مع مطالب نقابة الأطباء.
وشددت نقابة أطباء الفيوم على التزامها الكامل بقرارات مجلس النقابة العامة والدعوة للمشاركة في الجمعية العمومية الطارئة التي دعت لها النقابة العامة، بشأن مشروع القانون، والتأكيد على ضرورة تعديل مشروع القانون بما يساعد في خروج قانون عادل يحمي الطبيب ويحافظ على حقوق المريض.
ودعا نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، جموع الأطباء في مصر للمشاركة في الجمعية العمومية الطارئة 3 يناير المقبل، مؤكداً أن قوة النقابة من قوة جمعيتها العمومية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المسئولية الطبية قانون المسئولية الطبية نقيب الأطباء أسامة عبد الحي نقابة أطباء الفيوم أطباء الفیوم الفیوم د
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات
جدة : واس
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس – خلال الاجتماع – التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها، مسلطًا الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) من عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية.
وناقش المجلس تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21% لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030).
واطلع المجلس على عددٍ من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام.
كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
واتّخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد