بحضور النقيب العام.. أطباء الفيوم تعقد اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
عقدت نقابة أطباء الفيوم اجتماعا موسعا لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، وذلك بحضور نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، ونقيب أطباء الفيوم د. محمد عثمان وأعضاء مجلس النقابة، والأمين العام المساعد لنقابة الأطباء د. خالد أمين زارع، ونائب رئيس جامعة الفيوم نقيب العلميين د. عرفه صبري، ونقيب صيادلة الفيوم د.
ناقش المشاركون في الاجتماع مشروع قانون المسئولية الطبية، واستمع أعضاء النقابة لاقتراحات المشاركون في الاجتماع، وأعلنت النقابات المشاركة تضامنها مع مطالب نقابة الأطباء.
وشددت نقابة أطباء الفيوم على التزامها الكامل بقرارات مجلس النقابة العامة والدعوة للمشاركة في الجمعية العمومية الطارئة التي دعت لها النقابة العامة، بشأن مشروع القانون، والتأكيد على ضرورة تعديل مشروع القانون بما يساعد في خروج قانون عادل يحمي الطبيب ويحافظ على حقوق المريض.
ودعا نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، جموع الأطباء في مصر للمشاركة في الجمعية العمومية الطارئة 3 يناير المقبل، مؤكداً أن قوة النقابة من قوة جمعيتها العمومية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المسئولية الطبية قانون المسئولية الطبية نقيب الأطباء أسامة عبد الحي نقابة أطباء الفيوم أطباء الفیوم الفیوم د
إقرأ أيضاً:
بحضور ممثلي الحكومة.. النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي استكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويحسم النواب خلال جلسته اليوم، المواد من 339 حتى المادة 398 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية.
ويمثل مشروع الإجراءات الجنائية، قانونا متكاملا يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
ويواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وانتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسة الأمس من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية حتى المادة 338.
وخلال الجلسة العامة أمس، قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حذف عبارة قوانين سيئة السمعة من مضبطة الجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد