سوريا تطالب إيران بـ 300 مليار دولار تعويضات.. لماذا؟
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
وزير الخارجية السوري الجديد (وكالات)
في خطوة تصعيدية جديدة، كشفت مصادر مقربة من الحكومة الانتقالية السورية عن تحركات قانونية لإجبار إيران على دفع تعويضات ضخمة تصل إلى 300 مليار دولار عن الأضرار التي لحقت بسوريا خلال سنوات الحرب الأهلية.
وأوضحت هذه المصادر أن السلطات السورية تعمل حاليًا على إعداد مذكرة قانونية شاملة ستقدم إلى المحاكم الدولية، تتضمن تفاصيل دقيقة عن الدمار والخسائر التي تعرضت لها سوريا نتيجة التدخل الإيراني المباشر وغير المباشر في الصراع.
وتأتي هذه الخطوة بعد تصريحات حادة لوزير الخارجية السوري الجديد أسعد حسن الشيباني، الذي حذر إيران من "بث الفوضى في بلاده"، وطالبها باحترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد.
أسباب المطالبة بالتعويضات:
التدخل العسكري المباشر: دعم إيران العسكري لنظام الأسد من خلال إرسال قوات ومستشارين عسكريين، وتقديم أسلحة ومعدات عسكرية.
التدريب والتسليح للميليشيات الشيعية: دعم إيران للميليشيات الشيعية التي شاركت في القتال إلى جانب قوات النظام، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.
تدمير البنية التحتية: تسببت العمليات العسكرية المدعومة إيرانياً في تدمير واسع النطاق للبنية التحتية السورية، بما في ذلك الطرق والجسور والمستشفيات والمدارس.
تدهور الاقتصاد: أدت الحرب الأهلية المدعومة إيرانياً إلى انهيار الاقتصاد السوري، وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
التحديات التي تواجه هذه المطالبة:
الأدلة القانونية: يتطلب إثبات المسؤولية القانونية لإيران عن الأضرار التي لحقت بسوريا جمع أدلة قوية وموثقة، وهو أمر قد يكون صعبًا في ظل الظروف الراهنة.
السياسة الدولية: قد تواجه هذه المطالبة معارضة من دول أخرى، خاصة تلك التي لديها مصالح في المنطقة.
الوضع القانوني لإيران: قد تستغل إيران الثغرات القانونية الدولية لتجنب دفع التعويضات.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: إيران احمد الشرع دمشق سوريا طهران
إقرأ أيضاً:
سوق المُسيرات العالمية يتجاوز 60 مليار دولار بحلول 2029
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيسهم التطور السريع في مجال الابتكارات، في دعم قطاع المُسيرات، لإعادة رسم خريطة مستقبل عمليات الاستكشاف والأعمال التجارية ومن المتوقع، ارتفاع قيمة سوق هذا النوع من الطائرات من دون طيار، من 30.4 مليار دولار في العام 2023، إلى 61.2 مليار دولار بحلول العام 2029، بنسبة نمو سنوي مركب قدرها %12.6، بحسب خدمة واشنطن بوست.
ويشير سوق المُسيرات، للقطاع العالمي الذي يركز على تطوير وإنتاج ومبيعات الطائرات من دون طيار، سواء للأغراض التجارية أو الاستهلاكية إلى تعدد استخداماتها وتشمل، الدفاع والزراعة، الخدمات اللوجستية، الإعلام، والسلامة، والتصوير والترفيه، مدعومة بالتقنيات المتقدمة والطلب المتزايد على الحلول الجوية والأتمتة.
ومن ضمن الشركات الناشطة في هذا القطاع، زينا تيك (Zena Tech) وأر تي أكس (RTX) وأيه جي إيجل (AgEagle) ودي جي آي باروت (DJI Parrot) وشركة يونيك (Yuneec) وشركة بوينج وغيرها وتعتبر أيه جي إيجل، من أفضل الشركات في العالم لإنتاج الأنظمة الجوية الآلية وأجهزة الاستشعار والحلول البرمجية، وتزويد العملاء في جميع أنحاء العالم في القطاعات الحكومية والتجارية.
كما تعتبر، شركة إي هانج القابضة (EHang Holdings)، رائدة عالمياً في منصة تكنولوجيا النقل الجوي الحضري، ما مكنها من تحقيق أعلى نسبة مبيعات فصلية وسنوية من الطائرات المُسيرة ذات الإقلاع والهبوط العمودي، للقطاع التجاري.
ومن المتوقع، بلوغ إجمالي إنتاج هذه الشركات وغيرها حول العالم، 9.5 مليون طائرة مُسيرة بحلول العام 2029.
وتهيمن الولايات المتحدة الأميركية، على هذه السوق، بما تملكه من تقنية متقدمة واستخدامات مكثفة في قطاعات متعددة ومن المنتظر، بلوغ سوق الطائرات المُسيرة التجارية، نحو 24 مليار دولار بحلول العام 2029، بنسبة نمو 13.8%، فضلاً عن نمو سنوي قدره 2.18% في الفترة بين 2025 إلى 2029. وفي حين تناهز إيرادات السوق العالمية للطائرات من دون طيار 4.4 مليار دولار خلال العام الجاري، تستحوذ الصين على قدر كبير منها، بنصيب قدره 1.6 مليار دولار. وتتراوح أسعار هذه الطائرات، بين 50 دولاراً للهواة، إلى 50 ألف دولار للطائرات المتخصصة، وذلك وفقاً لمواصفاتها ووزنها والمسافة التي يمكن أن تقطعها بحسب قوة بطاريتها ونوع الكاميرات الملحقة بها، بالإضافة لأجهزة الاستشعار ومدى تطورها.
ويساعد تخفيف القيود والنظم الحكومية، في انتعاش نمو هذه الطائرات في قطاعات مثل، عمليات التوصيل والرقابة والزراعة.
وتعزز التطورات التقنية في المُسيرات التجارية، الأداء المدعوم بالذكاء الاصطناعي والأتمتة ودورة حياة البطارية كما تساعد الابتكارات في أجهزة الاستشعار والملاحة وسعة الحمولة، في توسيع نطاق التطبيقات في قطاعات مثل، الخدمات اللوجستية والزراعة والأمن.
وبالإضافة لزيادة الاستخدام في العديد من القطاعات، يحدث الاستخدام المتصاعد للمُسيرات التجارية في هذه القطاعات، ثورة في العمليات في مجال الزراعة، والخدمات، اللوجستية والإنشاءات والأمن وتساعد كفاءتها وآلية استخدامها ومقدرتها على جمع المعلومات، في توسيع دائرة تبنيها وفي المزيد من الابتكار.