تامنصورت المدينة النموذجية التي أبعدوها عن الحضارة بسبب التهميش المتعمد من شركة العمران بجهة مراكش
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
شعيب متوكل
لا تزال شركة العمران الجهوية مراكش آسفي ، تواجه موجة من الانتقادات الواسعة من سكان مدينة تامنصورت وما يحيط بها من دواوير جماعة حربيل ، بسبب سياسة التهميش التي تنهجها الشركة مع الساكنة حيث أن التماطل في الوفاء بما وعدوا به هو شعار المرحلة الماضية وحتى الحاضرة .
وكما جاء على لسان سكان مدينة تمنصورت أن الشركة وعدتهم بحلول عاجلة لتيسير الخدمات الأساسية الضرورية للحياة، ممثلة في البنى التحتية للمنطقة، و المساحات الخضراء كمتنفس لهم، وملاعب كرة القدم، والمؤسسات التعليمية، والمواصلات العمومية….
ليجد سكان المنطقة نفسهم أمام مدينة تحيطها مطارح النفايات وأصحاب الخرذة والدواوير العشوائية.
استيقظ سكان تامنصورت من الحلم جميل بجعل تامنصورت مدينة نموذجية بمواصفات رفيعة ، إلا أن الواقع يكشف المستور ويعكس الحقيقة، ليجد السكان نفسهم أمام غياب واضح للمساحات الخضراء وملاعب القرب التي هي من حق الساكنة ،و حتى الإنارة العمومية في حالة متدهورة بل غير موجودة في بعض الأماكن. دون رقابة من شركة العمران بمدينة مراكش.
حتى عدد الحافلات و سيارات الأجرة المخصصة للمنطقة غير كافية لعدد السكان المتواجدون. مما فسح المجال أمام وسائل النقل الغير المقننة لتملا الفراغ.
كل هذه المساحات التي اشترتها شركة العمران بمنطقة حربيل وعملت على جعلها مشروعا ناجحا بامتياز، باءت بالفشل الذريع، بسبب سوء التدبير من الشركة وضعف التواصل مع الساكنة من قبل مدير شركة العمران. الذي باع الوهم لفئة من الناس كانت تطمح للسكن في مدينة يتوفر فيها كل مقومات الحياة الأساسية على الأقل.
والدليل على هذا الفشل أن هناك عدة منازل داخل بعض الأشطر لا تزال مهجورة، لا يسكنها إلا المتشردون والمدمنون على المخدرات ليلا ليجعلوا منها مكانا للجلسات الخمرية وما يصاحبها.
والشكايات التي توصلت بها جريدة مملكة بريس تؤكد ذلك، مفادها أن بعص السكان تعرضوا للسرقة بالسلاح الأبيض مرارا وتكرارا، خصوصا في الصباح حين يضطرون للخروج باكرا للعمل بسبب قلة المواصلات والكثافة السكانية. وهذا جعلهم غير أمنين على أنفسهم وأولادهم في مكان أصبحوا يتمنون الرحيل منه.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: شرکة العمران
إقرأ أيضاً:
العراق يرفع دعوى ضد شركة شاي فيتنامية بسبب مخالفات في الشراكة
أبريل 30, 2025آخر تحديث: أبريل 30, 2025
المستقلة/- في خطوة تصعيدية تهدف إلى حماية حقوق العراق في شراكات اقتصادية دولية، قامت وزارة التجارة العراقية برفع دعوى قضائية ضد شركة فيتنامية عاملة في مزارع الشاي التي يمتلك العراق فيها حصة 55%. وتأتي هذه الإجراءات بعد سلسلة من المخالفات التي تم اكتشافها من خلال تدقيق الحسابات والملفات الخاصة بالشراكة، والتي أجرتها وزارة التجارة بالتعاون مع شركة التدقيق البريطانية “كي دي ام جي”.
وقالت المهندسة لمى هاشم الموسوي، مديرة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، في تصريحاتها لـ “الصباح” تابعته المستقلة، إن “الشركة العراقية تواصلت مع الجهات القانونية لمراجعة الحسابات والأخطاء التي حدثت خلال الإدارات السابقة، والتي أدت إلى وجود خروق وملاحظات كبيرة في العملية”. وأكدت الموسوي أن الحصة العراقية في هذه المزارع، التي تمثل 55% من إجمالي المشروع، تعود بالكامل إلى العراق، مشيرة إلى أن المزارع نفسها تعود ملكيتها إلى فيتنام.
ومن خلال التدقيق الذي تم على مدار الأعوام الأربعة الماضية، تبين وجود مخالفات جوهرية في العمليات الجارية في المزارع. هذه المخالفات تتراوح بين سوء الإدارة والممارسات المالية غير السليمة، والتي تم التعامل معها عبر الإجراءات القانونية التي تتخذها الوزارة، وتتم متابعتها بدقة من قبل وزارة العدل العراقية.
وقد لفتت الموسوي إلى أن العراق يعاني من غياب تمثيل حكومي قوي في فيتنام، حيث لا يوجد سفير عراقي أو ملحق تجاري في الدولة الآسيوية، ما يزيد من صعوبة مراقبة الوضع بشكل مباشر والتفاعل الفعّال مع الأطراف المعنية. وبناءً عليه، لجأت وزارة التجارة إلى رفع الدعوى في المحاكم الدولية لضمان استعادة الحقوق العراقية وحمايتها من أي تجاوزات مستقبلية.
هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة العراقية لتعزيز التعاون التجاري مع دول عدة، بما في ذلك فيتنام، من خلال مشاريع استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من الموارد الطبيعية مثل مزارع الشاي التي تمثل أحد ملامح التعاون الاقتصادي مع هذا البلد الآسيوي.
إن متابعة الحكومة العراقية لهذا الملف تُظهر اهتمامها الكبير بتحقيق الشفافية في شراكاتها الخارجية وتعزيز فاعلية الأطر القانونية الدولية لحماية استثماراتها، ما يعكس تحسّنًا في آلية التعامل مع مثل هذه القضايا الاقتصادية المعقدة.