أمير جازان يُدشِّن ويضع حجر الأساس لمشروعات تنموية بأكثر من 12,6 مليار ريال
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بحضور معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل بمقر الإمارة اليوم، 465 مشروعًا في المجالات البلدية والإسكان بتكلفة بلغت 7,700,000,000 ريال، ووضع حجر الأساس لـ87 مشروعًا بتكلفة تبلغ 4,900,000,000 ريال.
ونوَّه سموه بما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من دعم واهتمام بالمشروعات التنموية التي تخدم المواطن والمقيم، وتسهم في رفع جودة الحياة بالمدن ضمن رؤية المملكة 2030، داعيًا إلى تضافر الجهود ومواصلة العمل لبلوغ الأهداف المنشودة التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المواطنين والمقيمين في جميع المجالات.
وتضمنت المشروعات التي تم تدشينها: 45 مشروعًا في مجال الإسكان، و197 مشروعًا للنظافة وتشغيل المدن، و210 مشروعات في البنى التحتية، و25 مشروعًا استثماريًا، إلى جانب المشروعات التي تم وضع حجر أساسها وتشمل 32 مشروعًا استثماريًا، و51 مشروعًا في البنى التحتية، و4 مشروعات في مجال الإسكان.
اقرأ أيضاًالمجتمع“الموارد البشرية” تختتم ورش عمل تنفيذ إستراتيجية القطاع التعاوني
من جانبه بيَّن الوزير الحقيل، أن الوزارة مستمرة في دعم مشروعات الأمانة والبلديات والإسكان في المنطقة؛ تلبيةً لتطلعات المواطنين والمقيمين، مقدمًا شكره لسمو أمير جازان على دعمه لمختلف المشروعات البلدية في المنطقة.
كما قام سمو أمير منطقة جازان بتكريم المانحين في مبادرة “جود المناطق”، وتكريم داعمي المشاركات المجتمعية والمتميزين في مجال التطوع البلدي والإسكان، فيما سلَّم سموه عددًا من الوحدات السكنية لمستفيدي برنامج سكني والإسكان التنموي، وكذلك تسليم الأراضي التعويضية لنزع وإخلاء المناطق العشوائية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مشروع ا
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا علي قانون منح حوافز لمشروعات لا تتجاوز أعمالها 20 مليون جنيه
وافق مجلس النواب، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
ويستهدف مشروع القانون التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
ويأتي المشروع تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية، ونظرًا لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
كما يستهدف المشروع لأن يكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختیارى دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير