عزيز رباح يكتب..مدونة الأسرة تحفظ الوطن من الشيخوخة والتفكك والانحراف أولا
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
ككل المغاربة تابعت باهتمام بالغ ما جاء من مقترحات تعديلات لمدونة الأسرة وماترتب عنها من تفاعلات وتساؤلات. ومن المؤكد د ددأن الجميع يعتز أولا بالإشراف الملكي على هذا الورش المجتمعي الحضاري، وبالاجتهاد الجماعي والمنهج التوافقي والحسم المرجعي. وخاصة أنها مدونة إمارة المؤمنين التي ترسخ وتوثق عرى هذه الإمارة ليس فقط في بلادنا بل في إفريقيا المسلمة التي ينظر مواطنوها وعلماؤها وشيوخ قبائلها وزواياها بميزان البيعة والولاء ويباركون إشعاعها علي دولهم ومجتماعاتهم ويتخذونها قدوة ومرجعا لهم!
لذلك تم الحسم في الأمور القطعية برفض التعديلات المنافية لها وتم الاجتهاد في الأمور الظنية ولو بالأخذ بالمرجوح من الاجتهادات الفقهية حتى من المذاهب الأخرى.
ودون الخوض في الاجتهادات الفقهية حتى لا أتطاول على العلماء دوي الاختصاص، وانطلاقا من أن النصيحة لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، أدعو إلى تجنب كل شبهة في الاجتهاد قد يستغلها خصوم المملكة وأعداء إمارة المؤمنين للتشويش عليها.
فقضايا التعدد والحضانة والوصية مثلا تحتاج إلى تدقيق وإقناع لأن مقتضاياها راسخة جدا جدا في الثقافة الدينية الوطنية أولا والإفريقية ثانيا التي تجاهد المملكة للحفاظ عليها من الاختراق العقائدي والمذهبي المنحرف !!!
إن مشروع التعديل يثير الكثير من القضايا ذات الطابع الاجتماعي والحضاري والتي تعني استقرار وتنمية الأسرة واستدامة الأمة المغربية وإعداد الخلف والعدل بين الزوجين وكرامتهما وإشعاع المملكة.
????ألا تفتح التعديلات المبنية على الاجتهادات المرجوحة والمقتبسة من غير المذهب المالكي الباب أمام التيارات المذهبية المنافسة والمعادية لإضعاف السياسة الدينية للمغرب في إفريقيا والتشكيك في مجهوداته العظيمة في الخفاظ على الوحدة المذهبية المالكية في غرب إفريقيا وصد الاختراقات؟؟؟
✅فهل كانت عادلا بين الزوجين أم فقط الإمعان في الأخد من هذا الطرف لصالح الطرف الآخر، وخاصة الرجل الذي يشعر أنه المغبون بهذه التعديلات؟
✅هل حافظت التعديلات على حقوق ورعاية الوالدين لدي الزوج والزوجة وأيضا الأبناء بعد وفاة أحدهما وامتلك الاخر المسكن. وقد يلجأ الزوجين وخاصة الرجل إلى عدم امتلاك مسكن وهذا ظلم للمرأة؟
✅هل ستحد من التخوف الذي خلقته المدونة الحالية لدى فئات عريضة من الناس من ضياع ممتلكاتهم بعد الزواج وأيضا الخوف من مسؤولية الزواج ومن تبعات الأسرة؟
✅هل ستحول الأسرة إلى مؤسسة للمحاسبة حول الكسب أو لضبط العلاقة بين شركاء في المال وليس أزواج بينهما ميثاق غليظ؟
✅أم سيسارع الآن الأزواج الميسورين والمستثمرين الأنشطة غير المهيكلة أو إلى الطلاق قبل المصادقة على التعديلات حتى يتفادوا الدخول في المحاسبة المنغصة أو الاقتسام عند الطلاق؟
✅هل ستشجع الزواج الطبقي: الاغنياء بينهم والفقراء بينهم والطبقة الوسطى بينهم حتى يكون حساب الكسب مناسبا. ونضيع فرص الاندماج والارتقاء الاجتماعي الذي يتيحها الزواج؟
✅أليس ممكنا بدل من إدخال الزوجين في صراعات وحسابات يومية حول الكسب أن تفرض منحة سنوية مقدور عليها من كسب الرجل للزوجة ربة البيت؟
✅هل تقلل التعديلات من الطلاق التى وصل إلى معدلات مخيفة أم تيسره وتكرسه غواية النفقة واقتسام الكسب الذين سيكون حقلا للموجودين وسماسرة المحاكم؟
✅هل تساهم التعديلات في الحد من التراجع الديمغرافي وتشجع النسل وتحميه من معاناته من تفكك الأسر وتحافظ على وتيرة تعويض الأجيال؟
✅هل تحقق التعديلات الطمأنينة المفقودة لدى العازفين عن الزواج وتيسره وتحاصر العنوسة التي وصلت إلى درجة مهددة وسط النساء؟
✅هل الطلاق الاتفاقي بدون محاكم بعد إجراء الوساطة وهل سيخفف من معاناة الزوجين المتنازعين أم فقط هو لتخفيف الاكتظاظ عن المحاكم وتراكم الملفات؟
✅هل هناك ضمانات من عدم تعرض أي من الطرفين وخاصة الطرف الضعيف لضغوط وتهديدات من أجل قبول الطلاق الاتفاقي. فالقضاء يكون في الغالب حاميا له؟
✅هل من العدل أن تعطى الأولوية للمرأة في حضانة الأبناء وهي غير متزوجة وتعطي لها أيضا وهي في ذمة رجل آخر ويحرم منها والدهم بدون موافقته ويستمر في الإنفاق عليهم؟
✅هل حماية الأب وهو متزوج أرحم بالأبناء أم حماية الأم وهي متزوجة. أليس مظنة عنف زوجة الأب أخف من مظنة عنف زوج الأم وأشياء أخرى؟
✅وأخير الأ تكون هذه التعديلات ظالمة للمرأة نفسها وخاصة التي لا تعمل حيث سيخشى الرجل على ثروته فلا يرغب فيها. وحتى المتزوجة ستجد من يحرضها على الطلاق من أجل اقتسام كسب الرجل؟
تلك بعض القضايا والمخاوف والتساؤلات التي حيرتني ولم أجد لها تفسيرا ولا جوابا. وأنا الذي أحسب نفسي من تيار الانفتاح والاعتدال والاجتهاد … لذلك وجب التروي وتجويد النصوص القانونية وطمأنة الرأي العام.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الريسوني: الاجتهاد الرسمي يتجه نحو التضييق على الرجل.. وقد تضطر المرأة لدفع مهر كبير لتجد زوجا
خرج الدكتور أحمد الريسوني، الامين العام السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والرئيس الأسبق لحركة التوحيد والإصلاح، ليعلق على مخرجات هيئة إصلاح مدونة الأسرة بعد التحكيم الملكي وأخذ رأي المجلس العلمي الأعلى، مؤكدا أن « المشكلة في الاتجاه العام للاجتهاد الرسمي المعتمد نحو التضييق والضغط على الرجل ».
وقال الريسوني في التعليق الذي نشره مركز المقاصد للدراسات والبحوث، الذي أسسه ويديره منذ سنة 2012، « على العموم هذه الاختيارات الفقهية/ القانونية تقع ضمن ما يسوغ فيه النظر والاجتهاد والتعديل ».
وأضاف الريسوني، « لكن المشكلة تكمن في هذا الاتجاه العام للاجتهاد الرسمي المعتمد، وهو التضييق والضغط على الرجل: قبل زواجه، وأثناء زواجه، وفيما بعد الطلاق وبعد الممات..! ».
وقال الريسوني أيضا، « المشكل الذي سيتفاقم جراء هذا التوجه، وسيرخي بمزيد من آثاره السلبية على الأسرة والمجتمع، وعلى المرأة بالدرجة الأولى، هو دفع الشباب إلى مزيد من العزوف عن الزواج، وإلى الخوف من الزواج، في مقابل التسهيلات والإغراءات المريحة، المتاحة لحياة العزوبة والعلاقات الحرة ».
وخلص العالم المقاصدي إلى أن « المرأة ستجد أمامها مزيدا من الحقوق والمكاسب والصلاحيات، لكن وجود الزوج نفسه سيصبح عسيرا أكثر فأكثر، وربما سنحتاج في النهاية إلى الحل الهندوسي، وهو أن المرأة تدفع للرجل مهرا كبيرا حتى يقبل الزواج!! ».
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كشف أمي في لقاء تواصلي حول مقتحرات إصلاح مدونة الأسرة، قال إنه « تأسيسا على مقترحات هيئة مراجعة المدونة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، تم تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة »، مع وضع « استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة الاستثناء ».
وبخصوص تعدد الزوجات، قال الوزير، « اعتمدنا إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج، وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط »، مضيفا أنه « في حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيُصبح محصورا في، إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي ».
وشملت التعديلات أيضا، « تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية »، وأكد وزير العدل، أنه « سيتم اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية »، و »عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها ».
كلمات دلالية الريسوني، مدونة الأسرة، الاجتماع، المجلس العلمي الأعلى
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية