"الإصلاح والنهضة" يثمن قرار العفو الرئاسي عن 54 من أبناء سيناء
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من أبناء سيناء، واصفًا القرار بأنه يعكس ما سماه "الحرص الأبوي" للرئيس عبد الفتاح السيسي على جميع أبناء الوطن، مؤكدًا أن هذا القرار هو بمثابة رسالة قوية تؤكد أن مصر تتسع لجميع أبنائها، وأن الدولة تعمل دائمًا من أجل لمّ شمل الجميع في إطار من العدالة والمساواة.
وأضاف عبد العزيز أن هذا القرار يأتي ضمن استراتيجية الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، التي تهدف إلى دمج كافة المواطنين الذين لم تتلوث أيديهم بالدماء في الحياة العامة والعمل الوطني، وهو يأتي في إطار منظم ضمن الأطر الدستورية والقانونية، ويعزز فرص بناء مجتمع شامل ومتعدد يشرك الجميع في عملية التنمية والبناء.
وتابع هشام أن القرار يعكس أيضًا مدى انفتاح مؤسسة الرئاسة على اتخاذ القرارات التي تسهم في تعزيز المناخ العام في مصر، وتؤكد على سرعة استجابة الرئيس لمطالب نواب الشعب الذين تقدموا بطلبات العفو، وذلك في إطار ما يقتضيه الدستور والقانون، وفي نفس الوقت بما يحفظ متطلبات الأمن القومي للدولة المصرية.
وأكد عبد العزيز، أن حرص الرئيس على العفو عن أبناء سيناء هو تأكيد على رعاية الدولة لجميع أبنائها، ويقطع الطريق على محاولات التفريق بين أبناء الوطن، خاصة من أهل سيناء الحبيبة الذين ساهموا في القضاء على الإرهاب والحفاظ على استقرار الدولة المصرية في السنوات الأخيرة ودفعوا دمائهم ثمنًا في تحرير الأرض إبان حرب الاستنزاف وحرب التحرير
واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بالتأكيد على أن هذا القرار يعكس التزام الدولة المصرية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع تأكيده على ضرورة دمج المعفو عنهم لعودتهم إلى حياتهم الشخصية والمهنية ولدعم مشاركتهم الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان الاستراتيجية الارهاب أبناء سيناء ا القرار
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. رد الجنسية المصرية لـ 42 شخصًا| تفاصيل
أصدر وزير الداخلية القرار رقم 225 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.
ونصت المادة الأولى، على أنه تُرد الجنسية المصرية لكل من الـ21 شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق أولهم عمرو محمود محمد، وآخرهم مروة عامر علي، ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
كما أصدر القرار رقم 201 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.
ونصت المادة الأولى، على أنه تُرد الجنسية المصرية لكل من الـ21 شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق أولهم شريف محمد محمد وأخرهم هدى شاكر حسن، ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
وكان قد أدصر وزير الداخلية القرارين رقمي 221، و222 لسنة 2025، بشأن طلب إبعاد سيدة سودانية وشخص يمني الجنسية خارج البلاد؛ لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وجاء نص القرار الأول أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 29 يناير 2025، بشأن طلب إبعاد سيدة سودانية الجنسية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وتقرر في المادة الأولى، بأن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوة شاهيناز صلاح عبد المجيد، سودانية الجنسية من مواليد 8/6/1986، وفي المادة الثانية أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، كما نصت المادة الثالثة على نشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
وجاء القرار الثاني بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 27 يناير 2025، بشأن طلب إبعاد يمني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
جاء في المادة الأولى، بأن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو بشار عادل محسن زايد يمني الجنسية مواليد 1 يناير 2001، وفي المادة الثانية أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.