محافظ البحيرة: تعويض المواطنين عن نزع الملكية وفقًا للقيمة السوقية للعقار
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قالت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إن توجهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للهيئة المصرية للمساحة، بسرعة إنهاء إجراءات نزع الملكية لصرف التعويضات للمواطنين مشددة على أهمية الالتزام بنصوص القانون بأن يكون التعويض وفقا للقيمة السوقية وقت نزع الملكية.
صرف التعويضات للمواطنينجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الأربعاء؛ لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن محافظة البحيرة، بشأن صرف التعويضات للمواطنين الذين تم إزالة منازلهم الكائنة بحرم الري لتنفيذ أعمال تطوير محور المحمودية- محافظة البحيرة.
وأشارت محافظ البحيرة، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن الملف شائك وهناك تراكمات، ونسعى من خلال التعاون مع النواب بذل قصاري الجهد والتواصل مباشر ومستمر مع هيئة المساحة.
وأضافت «عازر» أنه مع تأخر صرف التعويضات للأهالي تم استعجال هيئة المساحة، وقامت اللجنة المعنية بالنزول إلى كفر الدوار بالفعل، ومع ملاحظة التأخر تم العرض على رئيس مجلس الوزراء الذي وجه بسرعه نهو الإجراءات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ البحيرة النواب السجيني
إقرأ أيضاً:
الموافقة على تعويض الحبس الاحتياطي.. إيهاب الطماوي يكشف التفاصيل
أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن وافق مجلس النواب على ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم.
وأضاف النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن لأول مرة ستنظم المحاكمات من على بعد، مشيرا إلى أن القانون الجديد الإجراءات الجنائية يضمن الإستعانة بالإجراءات لعادية اثناء المحاكمة
وقال النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن القانون الجديد للإجراءات الجنائية بمثابة نقلة نوعية في تاريخ المحاكمات المصرية، مؤكدا انه انتهينا من مناقشة 464 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية".
وتابع النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ، أن يجوز في الأحكام البسيطة التي لا تتجاوز فيها العقوبات 6 أشهر اعتبارها منفعة عامة، مؤكدا أنه سنناقش غدا امكانية التعديل الدولي في المسائل الجنائية.