إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حيث تمت مناقشة وعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة ومنها قطاع المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتى تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار وبحث سبل الترويج لها.
وقال الوزير، إن اللقاء استعرض امكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا الى انه تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.
وأشار الخطيب إلى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، لافتا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.
وأوضح أن الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
من جانبها أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن أمتنانها للتعاون مع وزارة الإستثمار للترويج للفرص الإستثمارية الواعدة فى مجالات البيئة المختلفة، مشيرة الى توجيهات القيادة السياسية بضرورة ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا قيام وزارة البيئة خلال الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.
واستعرضت د. ياسمين فؤاد عدد من الإجراءات التى تمت فى سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حالياً إصدار الموافقات البيئية خلال ٧ أيام عمل على الأكثر بدلاً من ٣٠ يوم المنصوص عليها، كما يجرى الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.
وفى إطار تمويل التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة في المحميات الطبيعية أشارت وزيرة البيئة إلى أنه يجرى العمل من خلال وزارة البيئة على إنشاء آلية تمويلية ميسرة لدعم مشروعات الاستثمار البيئي والسياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية حيث تهدف الآلية التمويلية إلى تعزيز نمو السياحة البيئية ، مشيرة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، للعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار.
وتطرقت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى خطط الاستثمار المناخي، مشيرة إلى أنه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، تم إعداد خطط الاستثمار المناخي لبعض القطاعات ذات الأولوية، كقطاع الزراعة، قطاع الموارد المائية والري، كما يتم العمل على جذب استثمارات فى مجال السوق الطوعي للكربون حيث من المتوقع أن يسهم سوق الكربون في جذب استثمارات محلية ودولية جديدة، حيث ستتمكن الشركات من إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وتطرق الإجتماع أيضاً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية ،مخلفات البناء والهدم، لمعالجات هذه المخلفات بقيمة مضافة وتعظم دور الاقتصاد الدوار والاستدامة، وعرض الوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.
وفى سياق متصل شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم ادارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم هذا البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر مما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وقع البروتوكول المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسيد ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات .
ووفقاً لبنود البروتوكول تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مهمة إستلام العينات من جهاز المخلفات أو الشركات والمصانع التابعة له وتكويدها بعد التأكد من مطابقة البيانات المدونة على العبوة ومراجعتها ببيانات الطلب الوارد معها ، حيث تقـوم معامل الهيئة بفروعها المختلفة بإجـراء الإختبارات المعملية ، وإرسال نسخة من تقرير الإختبار إلكترونياً وورقياً فور الإنتهاء منه، بالإضافة إلى المشاركة في تقديم الخدمات ونقل الخبرات و الإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل ، كما تقوم الهيئة أيضاً بتصميم وتنفيذ خطط و برامج التحقق من كفاءة المعامل التابعة لها وذلك من خلال توزيع عينات التحقق ، بهدف التحقق من كفاءتها ودقة نتائجها لتقييمها من قبل جهاز المخلفات، كذلك تجرى الهيئة الدراسات العلمية لتقييم المخاطر للملوثات المختلفة ، مع تقديم الدعم الفني الإستشاري لإيجاد حلول لتلك المخاطر وذلك بالمشاركة مع جهاز المخلفات و يلتزم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإرسال العينات للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتحليلها وتقييم نتائج التحليل طبقاً لجدول زمنى محدد لكل تحليل على حده ، ويتم إمداد معامل هيئة الرقابة بالطرق التحليلية الحديثة لتطبيقها ، وإجراء الدراسات اللازمة لإستخدامها في التحليل بعد إعتمادها.
كما ينص البروتوكول على عقد جهاز تنظيم المخلفات لإجتماعات متابعة دورية أو طارئة مع المختصين من معامل الهيئة المتعاقدة بهدف تسيير العمل ، ومناقشة الإستفسارات الفنية ، وتقييم الاداء ، وأهداف التطوير ، بالإضافة إلى تقديم الخدمات ونقل الخبرات و الإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وفقاً للإمكانيات المتاحة ، كما يشارك جهاز تنظيم إدارة المخلفات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات في مشروعات توريد أحدث الأجهزة المعملية لإجراء الإختبارات الخاصة بمنح الشركات العلامة الخضراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار وزيرة البيئة المشروعات مناخ استثماري الحوافز الاستثمارية المزيد العامة للرقابة على الصادرات والواردات الفرص الاستثماریة إدارة المخلفات الهیئة العامة وزیرة البیئة جهاز تنظیم العمل على فى مجال
إقرأ أيضاً:
تشريعات دقيقة.. مفتي الجمهورية: الإسلام وضع قواعد لحل الأزمات البيئية
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الإسلام لم يكتفِ بوضع قواعد عامة للحفاظ على البيئة، بل وضع تشريعات دقيقة تحميها حتى في أوقات الحرب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع الأشجار إلا لحاجة، وحذر من تدمير البيئة بدون مبرر، مؤكدًا أن الإسلام جعل الاعتداء على البيئة اعتداءً على حقوق الآخرين، وظلمًا للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال لقاء فضيلة مفتي الجمهورية التلفزيوني اليومي مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "اسأل المفتي" المذاع على فضائية "صدى البلد".
وأشار فضيلته إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى جماعة من الصحابة يحرقون قرية من النمل، فغضب وقال: "لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار".
هبة ربانية.. مفتي الجمهورية يكشف خطوات الوصول للسكينة والطمأنينة النفسية
مفتي الجمهورية: راتب الزوجة حق لها والنفقة واجبة عليها حتى لو كانت غنية
مفتي الجمهورية: ترك الصلاة بعد رمضان قد يكون علامة على ضعف الإيمان
مفتي الجمهورية: الإسلام أقر للمرأة ذمة مالية مستقلة قبل أكثر من 1400 عام
وشدد فضيلة المفتي على أن هذا الموقف النبوي يعكس احترام الإسلام لكل المخلوقات، حتى أصغر الكائنات الحية، لأنه لا شيء في هذا الكون خلقه الله عبثًا، بل لكل شيء وظيفة ومهمة في تحقيق التوازن البيئي، مبينًا أن الإضرار بالكائنات الحية دون مبرر شرعي، أو القضاء على فصائل معينة من الحيوانات أو النباتات، قد يؤدي إلى خلل بيئي خطير يعود بالضرر على الإنسان والمجتمع ككل.
كما حذَّر فضيلة المفتي من الممارسات الخاطئة التي تؤدي إلى تدمير البيئة، مثل الإسراف في استخدام المياه، وقطع الأشجار دون مبرر، والتلوث البيئي الناتج عن حرق المخلفات أو إلقاء النفايات في غير أماكنها، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات لا تضر فقط بالبيئة، بل تؤذي الإنسان نفسيًّا وبدنيًّا، كما أنها تدخل في دائرة الضرر المحرم شرعًا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".
وأشار فضيلته إلى أن الإسلام اعتنى بهذه القضية منذ أكثر من 1400 عام، حيث وضع النبي صلى الله عليه وسلم أُسسًا لما يُعرف اليوم بـ"المحميات الطبيعية"، عندما خصص مناطق معينة لحماية النباتات والحيوانات، وضمان استمرار الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وأوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشدد على أهمية زراعة الأشجار والعناية بها، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من مسلم يغرس غرسًا، أو يزرع زرعًا، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة، إلا كان له به صدقة".
وأضاف المفتي أن حماية البيئة ليست فقط مسؤولية الحكومات أو المؤسسات، بل هي مسؤولية فردية تقع على عاتق كل إنسان، مشيرًا إلى أن كل فرد يمكنه المساهمة في الحفاظ على البيئة من خلال سلوكياته اليومية، مثل ترشيد استهلاك المياه والطاقة، والحرص على التخلُّص من النفايات بطريقة صحيحة، والمساهمة في التشجير، مشددًا على أن الإسلام جعل الحفاظ على البيئة جزءًا من العبادة، حيث يعد الاهتمام بها وإصلاحها من الأعمال الصالحة التي يؤجر عليها الإنسان.
ودعا فضيلته إلى ضرورة تكاتف الجهود بين الأفراد والمؤسسات للحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أن هناك حاجة ماسة إلى رفع الوعي البيئي بين مختلف فئات المجتمع، من خلال المناهج التعليمية، والخطب الدينية، والبرامج الإعلامية، حتى يتحول الحفاظ على البيئة إلى ثقافة عامة وسلوك يومي.
وأشار فضيلة المفتي إلى أن العالم اليوم يواجه تحديات بيئية خطيرة، مثل تغير المناخ، والتصحر، والتلوث؛ مما يستدعي تضافر الجهود على المستوى المحلي والدولي لمواجهة هذه التحديات، مشيرًا إلى أن الإسلام بما يحمله من مبادئ وأحكام يمكن أن يكون مصدر إلهام للحلول البيئية المستدامة.
ودعا فضيلة المفتي إلى ضرورة أن يتبنَّى المجتمع رؤية شاملة للحفاظ على البيئة، تبدأ من الأفراد وتمتد إلى المؤسسات والدول، مشددًا على أن الإسلام قدم نموذجًا متكاملًا يمكن أن يسهم في حل المشكلات البيئية المعاصرة، من خلال تطبيق مبادئ العدالة، والاستدامة، والاعتدال، التي تعد من الركائز الأساسية في الشريعة الإسلامية.
وأكد فضيلته أن حماية البيئة ليست خيارًا بل واجب ديني وأخلاقي، وعلى كل مسلم أن يتحمل مسؤوليته في الحفاظ عليها، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن يغرسها قبل أن تقوم فليفعل".
وأوضح أن هذه التوجيهات النبوية الكريمة تمثل دعوة دائمة للمسلمين للعمل على إعمار الأرض وزيادة المساحات الخضراء، وعدم التهاون في أي عمل يعود بالنفع على البيئة، مبينًا أن كل جهد يُبذل في هذا الاتجاه يُعد صدقة جارية تمتد فائدتها إلى الأجيال القادمة.
واختتم فضيلة المفتي حديثه بالتأكيد على أن الحفاظ على البيئة مسؤولية جماعية يجب أن تتضافر فيها جهود الأفراد والحكومات، داعيًا إلى الاستفادة من تعاليم الإسلام في تحقيق التنمية المستدامة، ومؤكدًا أن الالتزام بالأخلاق البيئية الإسلامية يمكن أن يكون ركيزة أساسية لحل العديد من المشكلات البيئية التي يعاني منها العالم اليوم.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز