نائب إطاري:سنمرر تعديل فقرة احتساب كلفة ونقل إنتاج النفط من الإقليم في موازنة 2025
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 25 دجنبر 2024 - 3:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن كتلة دولة القانون النيابية فراس المسلماوي ، الاربعاء ، ان طلب الحكومة بتعديل المادة الخاصة بنفط الاقليم للموازنة الثلاثية ستمضي خلال الفصل التشريعي المقبل وذلك لوجود تفاهم بين المركز والإقليم.وقال المسلماوي في تصريح صحفي، أن ” طلب الحكومة من البرلمان إجراء تعديل بالمادة 12 الخاصة بنفط المصدر من كردستان واحتسابها من حصة الإقليم في الموازنة الثلاثية سيمضي خلال الفصل التشريعي المقبل دون أي اعتراض ، بسبب وجود تفاهمات بين حكومتي المركز والاقليم نتيجة مناقشات طويلة جرت بين الجانبين من قبل لجان متخصصة”.
واضاف ان ” التعديل سيضمن لأول مرة وضع الحكومة الاتحادية اليد على تصدير نفط الاقليم ، فضلا عن انها ستكون خطوة إيجابية في تشريع قانون النفط والغاز”.وأشار إلى أن “حكومة الاقليم ولأول مرة سلمت الحكومة الاتحادية واردات المنافذ الحدودية الموجودة داخل الإقليم ” .وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وخلال استضافته بمجلس النواب طالب البرلمان تعديل المادة المتعلقة بكلف الإنتاج والنقل بنفط الإقليم لمعالجة مسألة تسويق النفط من إقليم.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الاستئناف.. ما المعوقات المتبقة لتصدير نفط الإقليم؟
بغداد اليوم - كردستان
علق الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم الخميس (6 آذار 2025)، على الجهة المعرقلة لاستئناف تصدير نفط كردستان.
وقال شيرواني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "العقبة المتبقية حتى الآن هي التحفظات والطلبات التي قدمتها الشركات النفطية ورابطة ابيكور، التي قدمت تحفظات، من بينها طلبت وجود آلية واضحة لكيفية تسديد المستحقات النفطية عند البدء بالتصدير، وان يتم توثيقها بعقد توقع عليه الأطراف الثلاثة وزارة النفط الاتحادية، والثروات الطبيعية في الإقليم، والشركات النفطية".
وأضاف أنه "تم طلب ضمانة لتسديد المستحقات السابقة التي تقارب المليار دولار، وان يكون هذا الاتفاق مثبت على شكل عقد، وطالبت الشركات النفطية ان تعامل أسوة بالشركات العاملة في مناطق وسط وجنوب العراق".
وأشار إلى أن "هنالك اجتماعات مستمرة، ويجب تقديم مرونة من كل الأطراف، لاستعادة تصدير النفط لآن كل الأطراف هي خاسرة من توقف التصدير".
وفي شباط الماضي، أعلنت وزارة النفط الاتحادية عن استكمال الإجراءات اللازمة لاستئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي وفقا للآليات المحددة في قانون الموازنة وتعديله، وضمن سقف الإنتاج المقرر للعراق في منظمة أوبك.
ورد الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان على إعلان وزارة النفط بدعوة الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها قبل المضي في عملية تصدير النفط.
وأوضح الوفد أنه رغم تأكيد حكومة الإقليم على التزامها بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، والمتعلق بإعادة تصدير النفط المنتج من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان التركي عبر شركة "سومو"، فإن تطبيق القانون يستلزم الاتفاق على عدة نقاط أساسية، من بينها:
- تحديد الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية، على غرار باقي مناطق العراق.
- وضع آلية واضحة ومحددة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل إلى حكومة الإقليم، وفقا لما ورد في القانون.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025