الصبيحي .. 10 مليار دولار منح أين هي؟ القربة “مخزوقة” والناس “مخنوقة”
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
#سواليف
10 مليار دولار منح أين هي؟
كتب .. المحامي محمد الصبيحي
تلقى الاردن خلال ٤ سنوات (2018-2021) 10 مليارات و183 مليون دولار منحا أجنبية لعيون الاردنيين تم تحويل مبلغ 3 مليارات و277 مليون دينار منها للخزينة والباقي تم تحويله لتمويل المشاريع والتي لا نعرفها منها أي مشروع انتاجي تشغيلي لليد العاملة.
يقول تقرير ديوان المحاسبة ان بعض تلك المنح لم تستعمل لانتهاء مدة السحب منها بمعنى ان المشاريع الممولة من المنحة لم تنفذ او تعثرت ، وتفسير ذلك ضعف الادارة الحكومية للمشاريع وتناقض بين التخطيط والتنفيذ والتمويل.
ويضيف بان ارتفاع مصاريف المكافآت والرواتب في بعض المشاريع ادى لعدم كفاية التمويل لتكملة المشروع وهذا ينطوى على فساد اداري ومحسوبية وتنفيع لناس وناس.
وفي نفس الفترة المشار اليها اعلاه ٤ سنوات اقترضت حكومات الملقي والرزاز والسنه الاولى من حكومة بشر الخصاونة بحدود عشرة مليارت اخرى.
كيف لم نلمس اثر العشرة مليارات منح وعشرة مليارات قروض على معيشتنا وشوارعنا ورواتب موظفينا وحليب اطفالنا وعلى شبابنا الباحثين عن عمل ؟؟
بصراحة القربة ( مخزوقة ) والناس ( مخنوقة )
ديوان المحاسبة في تقريره يستعمل لغة علمية مهذبة لم تجد نفعا في معظم الحالات وغالبا ما يقرأ المسؤولون التقرير بمثل ما يتصفحون كتابا صدر حديثا او رواية شيقة لكاتب اردني لم يجد من يدفع ثمن نسخة واحدة منها.
مطلوب من ديوان المحاسبة ان يستخدم لغة متوحشة ويقول للأعور ( اعور بعينه ) وتحديد المسؤولين بالاسماء ، اما لغة التعميم مثل ( ضعف التنسيق بين الجهات المعنية وزارة التخطيط والتعاون الدولي، دائرة الموازنة العامة، الجهات المستفيدة).
و(التأخر في إنجاز المشروع في الوقت المحدد مسبقا والمتفق عليه) وعبارة ( تجاوز المصاريف الإدارية لمخصصات المصاريف التشغيلية ) فهي ( طاسة وضايعة ) والمسؤول ( لا احد ) .
من يتفرغ ليقرأ عن مليارات الاقتراض السنوي ومليارات المنح الاجنبية ، ومليارات الضرائب والرسوم وتهالك البنية التحتية للبلاد وفخامة مكاتب وسيارات ومكافآت كبار المسؤولين سيجد نفسه على الطريق السريع الى مستشفى المجانين بدون حزام أمان.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
منظمة “سام” خسائر بـ 55 مليون دولار تطال شركتين يمنيتين
شمسان بوست / خاص:
كشفت منظمة “سام” للحقوق والحريات عن تعرض شركتي “العالمية” و”الأدوية الحديثة” في اليمن لخسائر مالية ضخمة بلغت 55 مليون دولار، نتيجة عمليات نهب منظمة نفذتها الحوثيين.
ووفقًا لتقرير المنظمة، استولت الجماعة على أموال وأصول الشركتين عبر ما يسمى بـ”الحارس القضائي”، وهو ذراع اقتصادي تستخدمه للسيطرة على الممتلكات الخاصة والعامة.
وأوضحت “سام” أن الحوثيين، منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء، انتهجوا سياسة ممنهجة لمصادرة ونهب ممتلكات المواطنين، مستهدفين بشكل خاص أموال المعارضين السياسيين ومن تعتبرهم خصومًا لها، وذلك تحت ذرائع فضفاضة مثل “الخيانة” أو “الولاء للعدوان”، مع تبرير هذه الممارسات بأنها موجهة ضد “النظام السابق الفاسد”.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها