الصبيحي .. 10 مليار دولار منح أين هي؟ القربة “مخزوقة” والناس “مخنوقة”
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
#سواليف
10 مليار دولار منح أين هي؟
كتب .. المحامي محمد الصبيحي
تلقى الاردن خلال ٤ سنوات (2018-2021) 10 مليارات و183 مليون دولار منحا أجنبية لعيون الاردنيين تم تحويل مبلغ 3 مليارات و277 مليون دينار منها للخزينة والباقي تم تحويله لتمويل المشاريع والتي لا نعرفها منها أي مشروع انتاجي تشغيلي لليد العاملة.
يقول تقرير ديوان المحاسبة ان بعض تلك المنح لم تستعمل لانتهاء مدة السحب منها بمعنى ان المشاريع الممولة من المنحة لم تنفذ او تعثرت ، وتفسير ذلك ضعف الادارة الحكومية للمشاريع وتناقض بين التخطيط والتنفيذ والتمويل.
ويضيف بان ارتفاع مصاريف المكافآت والرواتب في بعض المشاريع ادى لعدم كفاية التمويل لتكملة المشروع وهذا ينطوى على فساد اداري ومحسوبية وتنفيع لناس وناس.
وفي نفس الفترة المشار اليها اعلاه ٤ سنوات اقترضت حكومات الملقي والرزاز والسنه الاولى من حكومة بشر الخصاونة بحدود عشرة مليارت اخرى.
كيف لم نلمس اثر العشرة مليارات منح وعشرة مليارات قروض على معيشتنا وشوارعنا ورواتب موظفينا وحليب اطفالنا وعلى شبابنا الباحثين عن عمل ؟؟
بصراحة القربة ( مخزوقة ) والناس ( مخنوقة )
ديوان المحاسبة في تقريره يستعمل لغة علمية مهذبة لم تجد نفعا في معظم الحالات وغالبا ما يقرأ المسؤولون التقرير بمثل ما يتصفحون كتابا صدر حديثا او رواية شيقة لكاتب اردني لم يجد من يدفع ثمن نسخة واحدة منها.
مطلوب من ديوان المحاسبة ان يستخدم لغة متوحشة ويقول للأعور ( اعور بعينه ) وتحديد المسؤولين بالاسماء ، اما لغة التعميم مثل ( ضعف التنسيق بين الجهات المعنية وزارة التخطيط والتعاون الدولي، دائرة الموازنة العامة، الجهات المستفيدة).
و(التأخر في إنجاز المشروع في الوقت المحدد مسبقا والمتفق عليه) وعبارة ( تجاوز المصاريف الإدارية لمخصصات المصاريف التشغيلية ) فهي ( طاسة وضايعة ) والمسؤول ( لا احد ) .
من يتفرغ ليقرأ عن مليارات الاقتراض السنوي ومليارات المنح الاجنبية ، ومليارات الضرائب والرسوم وتهالك البنية التحتية للبلاد وفخامة مكاتب وسيارات ومكافآت كبار المسؤولين سيجد نفسه على الطريق السريع الى مستشفى المجانين بدون حزام أمان.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
الصندوق السيادي السعودي يجمع 4 مليارات دولار في أول طرح سندات دولية هذا العام
واصلت السعودية توسعها في سوق أدوات الدين، إذ نجح صندوق الاستثمارات العامة في بيع سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار ، وفقاً لمصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها.
وقام الصندوق بتسعير السندات بأجل 5 سنوات و9.5 سنة، بفارق 95 و110 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو أقل بنحو 30 نقطة أساس من التسعير الأولي المقترح. جاء ذلك بعد أن تجاوزت طلبات الاكتتاب 16 مليار دولار، باستثناء مشاركة مديري الإصدار المشتركين، مع توزيع الطلب بالتساوي بين الشريحتين.
جاء هذا الإصدار عقب بيع السعودية سندات سيادية بقيمة 12 مليار دولار في وقت سابق من الشهر الجاري، إضافةً إلى حصول صندوق الاستثمارات العامة على قرض إسلامي بقيمة 7 مليارات دولار من 20 بنكاً.
تولى ترتيب الإصدار بنوك "بي إن بي باريبا"، "سيتي غروب"، "غولدمان ساكس"، "إتش إس بي سي"، "جيه بي مورغان"، و"ستاندرد تشارترد". وتُعتبر السعودية، من خلال إصداراتها السيادية ومن خلال الكيانات الحكومية مثل صندوق الاستثمارات العامة الذي يمتلك أصولاً تُقدر بنحو 925 مليار دولار، من بين أكثر الأسواق الناشئة نشاطاً في سوق الدين.
وتسعى المملكة إلى تنفيذ مشاريع بقيمة تتجاوز تريليون دولار ضمن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، مما أدى إلى تسجيل عجز في الموازنة ودفع الحكومة إلى الاعتماد بشكل أكبر على الديون الدولية.
يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة، المكلف بقيادة تنفيذ رؤية 2030، يخطط لزيادة الاستثمارات المحلية –بما في ذلك قطاع الذكاء الاصطناعي– إلى 70 مليار دولار سنوياً بدءاً من العام المقبل.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره