إزالة 6 حالات تعدِِ على الأراضي الزراعية بسمالوط
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا برئاسة الدكتور سعيد محمد ، حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية .
وذلك بمشاركة إدارات الإزالات والمتغيرات المكانية والتنظيم وقوة أمنية ، وتنفيذا لتوجيهات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا، بشأن التصدي بكل حزم للبناء المخالف بدون ترخيص ، والتعدى على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة ، وعدم البناء عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
حيث تابع الدكتور سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة سمالوط ، مجهودات الوحدات المحلية والأحياء فى أعمال البناء المخالف ، واستمرار المتابعة والرصد الميداني لحالات البناء المخالف، ونفذت الوحدة المحلية لقرية شوشة ، بحضور رئيس القرية ، ومسؤولي إدارة الإشغالات ، والإزلات ، والتنظيم ، وتم إزالة 3 حالات تعدِِ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية فى المهد بقري ، الصليبة ، والبصير والسنقورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
وفى حى غرب المدينة، قام رئيس الحي، بإزالة حالة تعدِِ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية فى المهد بقرية الحينة ، على بمساحة 100مترا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف ، وفى حي جنوب المدينة ، وبحضور رئيس الحي، تم إزالة حالتين بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية فى المهد ، بجوار برج الإذاعة والتلفزيون ، وبشارع ابو زهران ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين
وفى حى شمال المدينة ، وبحضور رئيس الحى ومسؤولى إدارات الإشغالات والإزلات بالمركز ، تم ايقاف حالة صبة خرسانية ، والتحفظ على خلاطة بأرض الشريف ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف
وأكد رئيس المركز ، على رؤساء القرى والأحياء بالإستمرار في المتابعة المستمرة ، والرصد الميداني، وتكثيف المرور والتصدي بكل حزم لمن تسول له نفسه المساس بالأراضى الزراعية وأملاك الدولة ، وعدم البناء المخالف عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سمالوط التعديات البناء المخالف أخبار محافظة المنيا على الأراضی الزراعیة البناء المخالف
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”