ما هي السوق السوداء؟.. أسباب ظهورها وتأثيرها على الاقتصاد
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
السوق السوداء هي نظام غير قانوني يتم فيه تداول السلع والخدمات بعيدًا عن القنوات الرسمية والتشريعات الحكومية. تظهر هذه السوق عادة نتيجة عوامل متعددة، مثل القيود الحكومية، الضرائب المرتفعة، أو نقص السلع. تُعد السوق السوداء تحديًا خطيرًا يهدد استقرار الاقتصاد الرسمي.
السوق السوداء تُشكل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد والمجتمع، لكن يمكن الحد منها من خلال سياسات اقتصادية فعالة ورقابة صارمة وتبرز “البوابة نيوز” كل المعلومات عنها وفقا لمجلة The Economist
أسباب ظهور السوق السوداء:
1.
عندما تفرض الحكومات قوانين صارمة مثل تحديد الأسعار أو حظر استيراد بعض السلع، يلجأ الأفراد للسوق السوداء لتلبية احتياجاتهم.
2. زيادة الضرائب والرسوم الجمركية
الضرائب المرتفعة تشجع البعض على تجنب القنوات الرسمية واللجوء للسوق السوداء.
3. نقص السلع الأساسية
في أوقات الأزمات أو الكوارث، يؤدي نقص السلع الأساسية إلى زيادة الطلب على السوق السوداء.
4. التضخم وضعف العملة المحلية
في الدول التي تعاني من التضخم، يُفضل البعض التعامل بالسوق السوداء للحصول على العملات الأجنبية بسعر أفضل.
5. ضعف الرقابة والفساد الإداري
غياب الرقابة الفعّالة ووجود فساد يُسهل انتشار الأسواق غير القانونية.
6. الطلب على السلع المحظورة
انتشار السلع أو الخدمات الممنوعة، مثل المخدرات أو الأسلحة، يعزز نشاط السوق السوداء.
سبب التسمية بـ”السوق السوداء”:
• السواد يرمز إلى السرية: يعكس الطابع غير المعلن لهذه الأنشطة.
• الطابع غير القانوني: الأنشطة التي تتم في السوق السوداء غالبًا ما تخالف القوانين.
• غياب الشفافية: التعاملات تتم بعيدًا عن الرقابة ومعايير السوق العادلة.
أمثلة على السوق السوداء:
• بيع العملات الأجنبية: خاصة في الدول التي تضع قيودًا على تداول العملات.
• المواد الغذائية في الأزمات: تُباع بأسعار مرتفعة خلال الحروب والكوارث.
• تذاكر الفعاليات: تُباع بأسعار مضاعفة عند نفادها رسميًا.
آثار السوق السوداء على الاقتصاد الرسمي:
1. فقدان الإيرادات الحكومية
• التفسير: لا تخضع السلع المتداولة في السوق السوداء للضرائب.
• النتيجة: انخفاض الموارد الحكومية وضعف الخدمات العامة.
2. عدم استقرار الاقتصاد
• التفسير: يؤدي التضخم وغياب التنظيم إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير طبيعي.
• النتيجة: زيادة العبء على المواطنين والاقتصاد الرسمي.
3. الإضرار بالشركات الرسمية
• التفسير: تواجه المؤسسات القانونية منافسة غير عادلة من السوق السوداء.
• النتيجة: قد تؤدي هذه المنافسة إلى خسائر وإغلاق العديد من الشركات.
4. ضعف الثقة في السياسات الاقتصادية
• التفسير: تفضيل السوق السوداء على القنوات الرسمية يُضعف ثقة المواطنين بالنظام.
• النتيجة: تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية.
5. تهديد الأمن الاجتماعي
• التفسير: تشمل السوق السوداء أنشطة غير قانونية مثل تجارة الأسلحة.
• النتيجة: تعزيز الجرائم المنظمة وزيادة تهديدات الاستقرار.
6. إضعاف العملة المحلية
• التفسير: تداول العملات الأجنبية في السوق السوداء يقلل من قيمة العملة المحلية.
• النتيجة: ارتفاع التضخم وتدهور الاقتصاد.
كيفية الحد من السوق السوداء:
1. زيادة الإمداد بالسلع
توفير السلع الأساسية لتلبية الطلب والحد من نقصها.
2. تخفيف القيود الحكومية
تخفيف التشريعات التي تُحفز اللجوء للسوق السوداء.
3. خفض الضرائب والرسوم
تقليل الأعباء الضريبية لتشجيع التجارة الرسمية.
4. تعزيز الرقابة وتطبيق القانون
محاربة الفساد وتطبيق القوانين بصرامة.
5. تحفيز الاقتصاد الرسمي
توفير بيئة اقتصادية مناسبة لتشجيع الاستثمار.
6. توعية المجتمع
رفع وعي المواطنين حول أضرار السوق السوداء.
7. إصلاح السياسات النقدية
وضع سياسات تمنع تداول العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السوق السوداء استقرار الاقتصاد الاقتصاد الأسعار العملات الأجنبیة القنوات الرسمیة السوق السوداء التی ت
إقرأ أيضاً:
«التكامل الاقتصادي» تبحث توافر السلع ورقابة الأسواق خلال رمضان
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الثاني لعام 2025 برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومديري عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة.
واستعرضت اللجنة تقرير متابعة توصيات اجتماعها الأول لعام 2025، كما ناقشت عدداً من الموضوعات ذات الأولوية في تعزيز التكامل الاقتصادي على مستوى الدولة، ودعم استدامة بيئة الأعمال الوطنية، وفق رؤية قائمة على التنافسية والانفتاح الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، قال معالي عبدالله بن طوق المري: «إن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل تطوير سياساتها التشريعية والتنفيذية، وإطلاق العديد من المبادرات والبرامج التنموية الهادفة إلى تحقيق نمو وتنويع مستمر في الاقتصاد الوطني»، مشيراً معاليه إلى دور لجنة التكامل الاقتصادي في ضمان التكامل في السياسات والتشريعات على المستويين الاتحادي والمحلي، ومتابعة التعاون والتنسيق لتحقيق المبادرات والمستهدفات الوطنية، مما يعزز النموذج الاقتصادي التنافسي للإمارات والقائم على الابتكار والانفتاح والاستدامة، ويصب بالتالي في تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأضاف معاليه: «تسهم الموضوعات التي ناقشها اجتماع اللجنة اليوم في بناء مسارات عمل جديدة لتطوير التكامل، وتعزيز تنافسية السياسات الاقتصادية في الدولة، حيث استعرضت اللجنة عدداً من الموضوعات ذات الأولوية الوطنية، من ضمنها متابعة مستجدات تطوير منظومة حماية المستهلك، وتعزيز شفافية وتنافسية الأسواق المحلية، وكذلك مناقشة الخطوات القادمة لتوفير وإتاحة قاعدة بيانات ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات على مستوى الإمارات السبع عن طريق السجل الاقتصادي الوطني، مما يسهم في توحيد إجراءات ومتطلبات تأسيس الأعمال وممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة عبر بوابة وطنية واحدة».
واستعرضت اللجنة آخر المستجدات والجهود الوطنية لضمان توافر السلع والرقابة على الأسواق، والمشاريع المنجزة لتعزيز سياسات حماية المستهلك واستقرار الأسواق، لاسيما مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، حيث أكدت اللجنة على أهمية ضمان توفر السلع الأساسية بأسعار عادلة، وتشديد الرقابة على الأسواق، بما يعزز من استقرار الاقتصاد المحلي، ويحمي حقوق المستهلكين، وكذلك متابعة جهود تنفيذ سياسة التسعير الجديدة المعتمدة في الدولة وآليات الرقابة لضمان امتثال السوق لمخرجات هذه السياسة.
أخبار ذات صلةوناقشت اللجنة عدداً من الآليات والأدوات الجديدة المتعلقة بضمان أمن وخصوصية البيانات، وعدم استخدامها لأغراض الترويج والتسويق دون موافقة صريحة من المستهلك، خاصة في ظل تزايد أنشطة التسويق عبر الهاتف والمنصات الرقمية. كما أكدت اللجنة دعمها لعام المجتمع 2025، الذي أعلن عنه صاحب السمو رئيس الدولة، من خلال تعزيز السياسات الداعمة لاقتصاد أكثر استدامة وتنوعاً بما يخدم جميع فئات المجتمع ويوسع نطاق مساهمة المجتمع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، ويعزز العائد الاجتماعي والتنموي للعمل الاقتصادي، فضلاً عن تشجيع الاقتصاد الأخضر وأنشطة الابتكار، وتمكين الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتنوعة.
بحثت اللجنة تطورات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع عدد من الدول، ومنها الهند وتركيا وإندونيسيا والأردن وجورجيا وكولومبيا، وناقش الاجتماع آثار هذه الاتفاقيات على توسيع الفرص أمام الشركات الإماراتية، وتعزيز انسيابية التجارة الخارجية، وتمكين القطاعات الإنتاجية والخدمية الوطنية من الوصول إلى أسواق جديدة.
وأكدت اللجنة ضرورة مواصلة العمل على زيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات خلال عام 2025، لتشمل مزيداً من الدول والاقتصادات، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031» الهادفة إلى الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم.
وفي سياق آخر، استعرضت اللجنة خلال الاجتماع نتائج فريق القوائم المالية للشركات، وربطها بالسجل الاقتصادي الوطني، حيث تم تحليل البيانات المالية القابلة للجمع، ومراجعة التشريعات الداعمة لجمع هذه البيانات، وتقييم آليات العمل الحالية لضمان التكامل المالي والاقتصادي في الدولة، وبحثت اللجنة كذلك إمكانية تنظيم ورشة عمل متخصصة خلال المرحلة المقبلة لمناقشة تفاصيل تنفيذ مراحل جمع البيانات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ومن ناحية أخرى، أكدت اللجنة استمرار جهودها في تطوير بيئة الأعمال بالدولة عبر تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، وتبني سياسات تدعم ريادة الإمارات في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، وصولاً إلى تحقيق المستهدف الوطني بأن تكون الدولة في صدارة الدول عالمياً في هذا المجال بحلول العقد المقبل، وفق رؤية «نحن الإمارات 2031».
وفي ختام الاجتماع، تطرقت اللجنة إلى تفاصيل النسخة الرابعة لـ «إنفستوبيا 2025» والمقرر انعقادها في أبوظبي على مدار يومي 26 و27 فبراير الجاري، بما في ذلك الجلسات النقاشية والملتقيات العالمية التي سوف تستضيفها هذه النسخة وأهميتها الحيوية في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم مكانة الإمارات كبيئة حاضنة للأعمال والمشاريع الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها