براءة اللاعب أيمن أشرف من تهمة تبديد شيك
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنح مستأنف الوايلي، بقبول استئناف اللاعب أيمن أشرف، مدافع البنك الأهلى الحالى، والنادى الأهلى السابق، على حكم حبسه 3 سنوات في اتهامه بتبديد شيكات، والقضاء بالبراءة.
فوجئ اللاعب أيمن أشرف، بانتشار أنباء بصدور حكم قضائي ضده بالحبس 3 سنوات غيابيا، فعلق على ذلك عبر صفحات السوشيال ميديا قائلا:
"طبعا أنا تفاجأت بالخبر المنشور على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.
قال محامي أيمن أشرف أن الحكم الصادر ضد موكله هو حكم غيابي، بإيصال مزور من أحد الأشخاص، تخصص في ابتزاز اللاعبين، ورجال الأعمال، وتابع أن اللاعب فوجئ بنشر خبر عن صدور حكم قضائي ضده بالسجن 3 سنوات في قضية تبديد شيكات، وبالاستعلام عن الحكم تبين صدوره بالفعل في حق اللاعب منذ العام الماضي، وأن مقدم الإيصال المزور، أحضر سيدة من أسوان قدمت بلاغا ضد اللاعب بتبديد شيك.
وتقدم أيمن أشرف بمعارضة على الحكم الغيابى فقررت محكمة جنح مستأنف الوايلي أمس الاربعاء تأجيل جلسة الاستئناف لـ 11 ديسمبر لتقديم أصل الشيك.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أيمن اشرف اللاعب أيمن اشرف لاعب الاهلى السابق لاعب البنك الاهلى أيمن أشرف اللاعب أیمن أشرف
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائي يهمك.. مخالفات البناء لا تسقط بالتقادم.. والإزالة في أي وقت
في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي" ففي حكم قضائي، أصدرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قرارًا حاسمًا بشأن مخالفات البناء، مؤكدة أنها تُعد من المخالفات المستمرة التي لا تسقط بالتقادم، وهو ما يمثل عدولًا عن مبدأ قضائي سابق.
وجاء في حيثيات الحكم أن التعديل الذي أدخله المشرع على المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2019 بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020، والذي أجاز التصالح وتقنين الأوضاع على المخالفات التي ارتُكبت قبل صدور قانون البناء الحالي رقم 119 لسنة 2008، يدل بوضوح على أن إرادة المشرع اتجهت إلى توسيع نطاق التصالح ليشمل جميع المخالفات القابلة للتسوية، بغض النظر عن تاريخ ارتكابها.
وأوضحت المحكمة أن مخالفة قوانين البناء تُعد من المخالفات المستمرة، أي أنها تظل قائمة حتى بعد مرور سنوات طويلة على وقوعها، مما يمنح الجهات الإدارية الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين في أي وقت.
وأكدت المحكمة أن حق جهة الإدارة في إزالة المخالفات أو تصحيحها هو حق لا يسقط بالتقادم، باعتباره من الحقوق المتعلقة بالنظام العام، حتى وإن مضت أكثر من خمس عشرة سنة على ارتكاب المخالفة.
كما أشارت المحكمة إلى أن القانون المدني ينص على سقوط بعض الحقوق بمرور الزمن، إلا أن ذلك لا ينطبق على مخالفات البناء، حيث إن الجهة الإدارية تظل مسؤولة عن تطبيق القانون وإزالة المخالفات متى اكتُشفت، وأضافت أن مرور الوقت قد يمنع توقيع العقوبات الجنائية على المخالفين، لكنه لا يمنع الجهة الإدارية من تنفيذ مسئوليتها في تصحيح الأوضاع المخالفة.
ويعكس هذا الحكم توجهًا قضائيًا جديدًا نحو التشديد على المخالفات العمرانية، ويمنح الجهات التنفيذية سلطة مستمرة في التصدي للتجاوزات، بما يهدف إلى تحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز