تأييد حبس المتهمين في قضية «حادث معدية أبو غالب» 3 سنوات
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قضت محكمة مستأنف الجيزة، اليوم الأربعاء، بتأييد حبس المتهمين في حادث غرق «معدية أبو غالب» 3 سنوات.
وكانت محكمة جنح إمبابة بمحكمة شمال الجيزة، قد أصدرت حكمها بمعاقبة رئيس الوحدة المحلية بمنشأة القناطر وسائق ميكروباص ومسئول معدية وعامل المعدية، بالتسبب في وفاة نحو 16 فتاة غرقًا، إثر انقلاب ميكروباص كان يقل "عمالة" من أعلى معدية أبو غالب في منشأة القناطر شمالي الجيزة.
وجاء منطوق الحكم الصادر من محكمة الجنح كالتالي:
أولًا: حكمت المحكمة بمعاقبة الأول والثاني والرابع والخامس بالحبس لكل متهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمتي القتل والإصابة الخطأ.
ثانيًا: حبس كل من الثاني حتى الخامس 6 أشهر مع الشغل وكفالة 2000 جنيه، مع إلزام المتهمين الأول والثاني والخامس بأن يؤدوا تعويض مدني مؤقت 100 ألف لكل ضحية.
ثالثًا: برأت المحكمة المتهم الثالث "معاذ" عامل المعدية الليلي.
وكان المستشار تامر صفي الدين المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة، قد أحال سائق الميكروباص «محمد.م. خ»، و«مصطفى. م»، و«معاذ. أ»، و«ربيع. س»، و«محمد.ع»، رئيس الوحدة المحلية بمنشأة القناطر، إلى محكمة الجنح في الدعوي التي حملت رقم 14222 لسنة 2024، بتهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، كونهم تسببوا في وفاة نحو 16 فتاة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن مفاجأة بشأن حادث غرق ميكروباص يقل 26 فتاة في نهر النيل من أعلى «معدية أبو غالب» إذ تبين أن المعدية تحمل اسم «المنيا 6» منتهية الترخيص منذ 10 أشهر، وتحديدا في أغسطس 2023.
وكشفت تحقيقات النيابة أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت - كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها، رجعت الحافلة إلى الخلف، في حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة في المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.
اقرأ أيضاًالنصب برحلات الحج والعمرة.. ضبط 7 شركات سياحة بدون ترخيص
القبض على مدير مطبعة بدون ترخيص بمدينة نصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حادث محكمة قضية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة تأييد حبس معدية أبو غالب حادث معدية أبو غالب معدیة أبو غالب
إقرأ أيضاً:
أحكام متفاوته ضد المتهمين في قضية رشوة التموين الكبرى| تفاصيل
قضت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع بإحكام متفاوتة بين السجن سنتين و5 سنوات.
شهادات شهود الإثبات
واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية، إلى شهادات شهود الإثبات والذين كشف أحدهم أن الكميات المثبتة مخالفة للكميات المصروفة بالبطاقات التموينية وهناك تلاعب في ذلك، ليوجه القاضي سؤالا إلىه: “كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتى 37”.
وجاء رده قائلا: “كما ورد بتقارير البطاقات الذكية، وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق”.
تلاعب في السكر والزيت
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
وتضمنت أسماء المتهمين في قضية رشوة التموين كلا من:
“أحمد. م”، مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. على"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ن"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و“م. ف”، مدير إدارة حسابات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ب"، رئيس مجمع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أيمن. ف"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد. ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"معتز. م"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"رامي. ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"مصطفى. ك"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أسامة. م"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"حسن. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.
وشملت أسماء المتهمين في قضية رشوة التموين كلا من “أحمد. م”، صاحب منفذ جمعيتي، و"محمد. أ"، صاحب محل تموين، و"رامي. س"، صاحب محل بقالة تموينية، و"سعيد. ح"، مدير محل بقالة تموينية، و"إسحاق. ك"، صاحب منفذ دوس، و"عصام. ر"، صاحب منفذ عصام رفعت، و"محمود. م"، معهد فني تكنولوجيا، و"إبراهيم. ف"، صاحب محل بقالة تموينية، و"ممدوح. م"، صاحب محل بقالة تموينية، و"شريف. ع"، باحث بجهة عليا،و"محمد. أ"، عاطل، و"ماهر. أ"، مدير بقالة رضا شعبان، و"نورا. ع"، صاحبة منفذ نورا، و"محمد. إ"، صاحب بقالةتموينية، و"علي. م"، مدير بقالة إسراء يوسف، و"علي. ك"، صاحب منفذ علي كامل، و"همت. م"، صاحبة محلتموين، و"نادية. أ"، ربة منزل، و"كارم. م"، صاحب منفذ جمعيتي، و"صلاح. إ"، صاحب منفذ صلاح إبراهيم، و"تامر. م"، صاحب منفذ تامر محمد، و"نورة. ش"، صاحبة منفذ جمعيتي، و"عادل. إ"، مدير منفذ.