تأييد حبس المتهمين في قضية «حادث معدية أبو غالب» 3 سنوات
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قضت محكمة مستأنف الجيزة، اليوم الأربعاء، بتأييد حبس المتهمين في حادث غرق «معدية أبو غالب» 3 سنوات.
وكانت محكمة جنح إمبابة بمحكمة شمال الجيزة، قد أصدرت حكمها بمعاقبة رئيس الوحدة المحلية بمنشأة القناطر وسائق ميكروباص ومسئول معدية وعامل المعدية، بالتسبب في وفاة نحو 16 فتاة غرقًا، إثر انقلاب ميكروباص كان يقل "عمالة" من أعلى معدية أبو غالب في منشأة القناطر شمالي الجيزة.
وجاء منطوق الحكم الصادر من محكمة الجنح كالتالي:
أولًا: حكمت المحكمة بمعاقبة الأول والثاني والرابع والخامس بالحبس لكل متهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمتي القتل والإصابة الخطأ.
ثانيًا: حبس كل من الثاني حتى الخامس 6 أشهر مع الشغل وكفالة 2000 جنيه، مع إلزام المتهمين الأول والثاني والخامس بأن يؤدوا تعويض مدني مؤقت 100 ألف لكل ضحية.
ثالثًا: برأت المحكمة المتهم الثالث "معاذ" عامل المعدية الليلي.
وكان المستشار تامر صفي الدين المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة، قد أحال سائق الميكروباص «محمد.م. خ»، و«مصطفى. م»، و«معاذ. أ»، و«ربيع. س»، و«محمد.ع»، رئيس الوحدة المحلية بمنشأة القناطر، إلى محكمة الجنح في الدعوي التي حملت رقم 14222 لسنة 2024، بتهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، كونهم تسببوا في وفاة نحو 16 فتاة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن مفاجأة بشأن حادث غرق ميكروباص يقل 26 فتاة في نهر النيل من أعلى «معدية أبو غالب» إذ تبين أن المعدية تحمل اسم «المنيا 6» منتهية الترخيص منذ 10 أشهر، وتحديدا في أغسطس 2023.
وكشفت تحقيقات النيابة أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت - كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها، رجعت الحافلة إلى الخلف، في حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة في المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.
اقرأ أيضاًالنصب برحلات الحج والعمرة.. ضبط 7 شركات سياحة بدون ترخيص
القبض على مدير مطبعة بدون ترخيص بمدينة نصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حادث محكمة قضية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة تأييد حبس معدية أبو غالب حادث معدية أبو غالب معدیة أبو غالب
إقرأ أيضاً:
اليوم.. جنايات شبرا الخيمة تستأنف محاكمة المتهمين في قضية الدارك ويب
تستأنف محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان، جلسات محاكمة المتهمين بقضية مقتل طفل شبرا الخيمة، والمعروفة إعلاميا بقضية الدارك ويب اليوم.
وذلك بعد رفض الدائرة الأولى استئناف مدني بجنايات شبرا الخيمة، طلب دفاع المتهم الثاني رد الدائرة المختصة بنظر القضية وتغريم المتهم الثاني مبلغ 20 ألف جنيه.
ومن المقرر أن تشهد جلسة المحكمة اليوم، الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين بالقضية، على أن يتم قرار المحكمة بشأن القضية ما إن يتم الفصل فيها أو تأجيلها لجلسات قادمة
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "طارق أ ع"، 29 سنة، عامل بمقهي، مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الـ18 عاماً ميلاديا.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد محمد سعد محمد"، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية - حزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصداً قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة "290 / 1، 3"، من قانون العقوبات.
وألمح، أن المتهم الأول أحرز سلاح أبيض "سكين"، وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط - حزام من الجلد"، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولاً من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً، تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
عاجل.. أول تعليق من محمود جهاد بعد انضمامه للزمالك