كواليس مباحثات مصر مع صندوق النقد الدولي وصرف الـ1.2مليار دولار خلال أيام
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، التوصل لاتفاق يتضمن حصول مصر علي الشريحة الاخيرة بقيمة 1.2 مليار دولار من أصل 8 مليارات دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد المعدل والمتفق عليه مع الحكومة المصرية في منتصف مارس الماضي.
بموجب الاتفاق المبرم بين إدارة الصندوق و الحكومة فإن مصر من المقرر ان تتلقي تلك الشريحة خلال الأيام القلائل المقبلة والتي تتزامن مع بدء العام الميلادي الجديد، توازي تلك الشريحة مايقارب 923 مليار وحدة سحب .
برنامج المراجعة
خلال الشهرين الماضيين كانت مصر قد قدمت طلبا لإدارة الصندوق بإرجاء الحصول علي الشريحة التي كان من المقرر وصولها في نوفمبر السابق، في ظل بعض المناقشات التي جرت بين الجانبين تطرقت لبعض الإجراءات ساعدت في تأخير برنامج التقييم الربع سنوي من قبل الصندوق وهو برنامج المراجعة للاقتصاد المصري يتم إجراؤه لاستحقاق صرف الشريحة التالية .
كواليس الاتفاق
توافق صندوق النقد الدولي مع الحكومة لاستحقاق من صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار والتي تأخر استحقاقها لشهر سابق، جاء بعد جهود مضنية قامت بها مصر شملت سلسلة من الإصلاحات والإجراءات المتسارعة رغم سوء الأوضاع الاقتصادية و السياسية علي المستوي الإقليمي والدولي خاصة بعد الهجمات الإسرائيلية علي غزة ولبنان وسوريا ومناطق عدة البحر الاحمر، كان لها التأثير علي حركة التجارة الدولية وهو ما أثر علي عوائد قناة السويس و انخفاض موارد النقد الأجنبي .
بدأت الحكومة خصوصا مع قدوم كريستالينا جورجيفا المدير التنفيذي للصندوق إلى مصر خلال الأسابيع السابقة بعد انتهاء اجتماعات الربيع و التأكيد علي دور مصر الريادي علي هامش مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي و الدكتور مصطفي مدبولي،رئيس مجلس الوزراء و قيادات البنك المركزي المصري ووزارة المالية، والتاكيد علي قدرات الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو مقبولة رغم الظروف الإقليمية والدولية المحيطة .
اصلاحات اقتصادية
تحركات الحكومة المصرية ركزت خلال الفترات الماضية علي دعم اكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية وهو أحد ملاحظات صندوق النقد الدولي، لتقوم الجهات المعنية في المجموعة الاقتصادية ممثلة في وزارة المالية في إقرار حزمة من التيسيرات الضريبية لدعم المستثمرين خصوصا قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر و تفعيل برنامج للخصم والمقاصة الإلكترونية لمديونيات الممولين والجهات الحكومية ضمن التيسيرات المقدمة للمتعاملين مع القطاع الضريبي .
واطلقت وزارة الصناعة والنقل مبادرات للتصالح علي مخالفات التراخيص الصناعية و إجراء اجتماعات دورية مع جمعيات المستثمرين علي مستوي المحافظات للتوصل لحلول جذرية لكافة المشكلات والعمل علي حلها..
وتعهدت الحكومة أيضا لصندوق النقد الدولي برفع مساهمات الضرائب نسبة للناتج المحلي خلال العام المالي الجاري والمقبل بمقدار2% دون الاضرار بالممولين والعمل علي وضع ضمانات للحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية بالإضافة لتقليص معدلات الديون من خلال برنامج محدد لإعادة هيكلة الدين العام حيث أعلنت وزارة المالية عن التوجه لتخفيض معدلات الدين العام ليصبح ما بين 85 حتي 80% في المتوسط بحلول العامين الماليين المقبلين .
كما أكدت الحكومة أيضا علي استكمال برنامج الطروحات الحكومية لتعظيم الموارد للخزانة العامة بالإضافة لتدعيم الاستثمارات في هيئة سوق المال وتقوية مراكز الشركات و البنوك المدرجة ببرنامج الطروحات .
وركزت مصر خلال الفترات السابقة لدعم الفئات الأولي بالرعاية من خلال توسيع دائرة الانفاق العام علي برامج الصحة والتعليم وإصلاح هيكل المعاشات و تحسين مستويات الخدمات العامة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر البنك المركزي النقد الأجنبي التجارة الدولية صندوق النقد الدولي المزيد صندوق النقد الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد يعكس حرص الحكومة علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
رحب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ، بالاتفاق الذي تم بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على مستوي الخبراء، بشأن المراجعة الرابعة وهو ما يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم بين الجانبين، الأمر الذي يؤكد حرص الحكومة علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وثقة الصندوق في قوة الاقتصاد المصري وقدرته علي التعافي من آثار الضغوط الاقتصادية التي مر بها خلال السنوات الأخيرة بسبب الأزمات العالمية والتوترات الإقليمية التي عانت منها المنطقة علي مدار العام الماضي، والتي أدات إلى إنخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.
وقال "محسب '، إن صندوق النقد الدولى، توقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4٪ العام المالى المقبل 2025 – 2026 ثم يرتفع إلى 5٪ في العام المالى 2026 – 2027، وهو ما يعنى الفرق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها مع استبعاد فوائد الديون، لافتا إلى أن الصندوق أثني علي إجراءات الإصلاح الضريبي التي أتخذتها الحكومة، وأن هناك إجراءات أخرى تم الاتفاق عليها من بينها رفع نسبة الضرائب على الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب، وهو ما يعني زيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الجهود المصرية لدفع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة، ليصبح هو المحرك الرئيسي للنمو، فضلا عن الاستمرار في الحفاظ على الالتزام بسعر الصرف المرن، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تنفذه الحكومة ضرورة لمعالجة المشاكل التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود، من خلال تحسين استدامة المالية العامة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وخفض العجز في الموازنة.
وشدد النائب أيمن محسب، على الإصلاح الاقتصادي نجح في تنويع مصادر الدخل القومي من خلال تطوير قطاعات مثل الطاقة المتجددة، السياحة، والتكنولوجيا، مما يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية مثل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والتي تتأثر بشكل كبير بالظروف العالمية العالمية والإقليمية، فضلا عن تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، لدعم التنمية طويلة الأجل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة سيعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، وهو ما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية