مفوضية الانتخابات تُنظم ورشة عمل بالتعاون مع مكتب النائب العام
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
الوطن| متابعات افتتحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فعاليات ورشة العمل التدريبية حول تبادل الخبرات وتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة في الاستجابة القضائية للجرائم ذات الصلة بالمنازعات الانتخابية، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وعبر عضو مجلس المفوضية أبوبكر مردة في كلمته الافتتاحية عن شكره العميق للحضور والمشاركة، مؤكدًا على أهمية هذه الورشة التي ستتيح لأعضاء النيابة العامة فرصة التعرف على الإطار القانوني للنزاعات الانتخابية وطبيعة هذه المنازعات.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليبيا مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يستقبل قيادات مكتب قضايا الدولة لتقديم التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك
استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، المستشار عصام أبو زيد، رئيس المكتب القضائي بالديوان العام، وعدد من اعضاء هيئة المكتب، الذين قدموا له التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنين له دوام التوفيق ولأبناء المحافظة مزيدًا من الخير والازدهار.
وأعرب محافظ الغربية عن تقديره لقيادات مكتب قضايا الدولة على هذه اللفتة الطيبة، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يقومون به في حماية المال العام وتعزيز سيادة القانون، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى دائمًا إلى التعاون الفعّال مع مختلف الجهات القانونية لضمان الإدارة الرشيدة للموارد وحفظ حقوق الدولة والمواطنين.
وأكد المحافظ خلال اللقاء على أهمية التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية ومكتب قضايا الدولة لضمان التعامل الفعّال مع جميع القضايا القانونية، مشددًا على ضرورة التحرك السريع في القضايا ذات الأولوية، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة التي تضمن الحفاظ على الحقوق العامة.
وأضاف أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولات للتعدي على المال العام، وستواصل جهودها لتعزيز الشفافية وسيادة القانون، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أكد المستشار عصام أبو زيد أن مكتب قضايا الدولة يعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز سبل التعاون مع المحافظة لضمان تنفيذ الإجراءات القانونية بشكل فعّال وسريع، مشيرًا إلى أن المكتب يتابع جميع الملفات القانونية المتعلقة بالمحافظة، بما يضمن حماية الحقوق العامة والخاصة.