الغرفة التجارية بالقليوبية: نمو ملحوظ في صادرات السلع غير البترولية خلال 8 أشهر
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالمزيد من الإجراءات لتحفيز وتنمية الاستثمار وزيادة ضخ المزيد من الاستثمارات للتوسع في المشروعات الانتاجية ذات العائد الاقتصادي الكبير، مطالبا بالعمل على زيادة المكون المصري في المنتجات وتصديرها للخارج.
أكد في تصريحات صحفية له اليوم، أن البيانات الحكومية أكدت أن الصادرات من السلع غير البترولية شهدت نموا ملحوظا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، نحو 27.2 مليار دولار، مرجعا ذلك إلى أن الحكومة تركز على تحسين منظومة التصدير وكذلك تيسير الإجراءات، علاوة على دعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
جذب استثمارات جديدةوتعكس الأرقام نمو الصادرات المصرية - وفقا للفيومي، زيادة تقدر بأكثر من 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي سجلت 24 مليار و670 مليون دولار، ما يعكس الأداء القوى للاقتصاد المصري والجهود المبذولة لتعزيز التجارة الخارجية ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن أن زيادة الصادرات تعمل على توافر العملة الصعبة التي تزيد قدرة الشركات على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وإعادة التصنيع بكامل الطاقات.
تحسين منظومة التصديرأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن أرقام الصادرات تشير إلى ضرورة العمل على جذب استثمارات جديدة وشركات تعمل على التصنيع المحلي واستهداف الأسواق العالمية، متوقعا أن تشهد الصادرات المصرية طلبا متزايدا في الفترة المقبلة، والذي قد ينعكس إيجابا على أرقام الصادرات في الأعوام القادمة.
وطالب بفتح أسواق جديدة خاصة للدول الأفريقية، مشيرا إلى النمو الكبير في حجم الصادرات نتيجة تعظيم الإنتاج المحلي في عدد من القطاعات على رأسها المنتجات الكيماوية والزراعية والمقاولات خلال الفترة الماضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد عطية الفيومي الغرفة التجارية بالقليوبية حجم الصادرات الصادرات المصرية
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: الدولة المصرية تسعى لتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية الدور الذي تقوم به جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا"، باعتبارها منصة وطنية مصرية رائدة في مجال تنمية وتطوير الصادرات البستانية من أجل تعزيز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية وإنفاذها للأسواق الخارجية مما يرفع من مساهمات قطاع الزراعة في دعم الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفالية السنوية للجمعية السحور، والتي أقامتها، بحضور عدد من سفراء الدول، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الأعمال والمصدرين المصريين، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، برئاسة المهندس محسن البلتاجي.
وأشار «فاروق» إلى أن قطاع الزراعة، يعد من أكثر القطاعات تأثرًا بالتغيرات المناخية، المتمثلة في ندرة الموارد المائية والتقلبات الجوية التي تؤثر سلبًا على القدرة الإنتاجية للأراضي الزراعية، كما تشكل التغيرات المناخية عوامل ضاغطة تعيق نمو القطاع الزراعي الذي يعد أحد دعائم الاقتصاد القومي.
وأوضح وزير الزراعة أن العوامل الاقتصادية والاجتماعية المقرونة بالوتيرة المتسارعة للنمو السكاني والارتفاع المستمر في الطلب على الغذاء، وتدني سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة الأزمات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم تزيد من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المنوط بإنتاج الغذاء الصحي والآمن للشعوب.
وأوضح «فاروق» أنه بالرغم من كل هذه التحديات، يبقي قطاع الزراعة الركيزة الأساسية والداعم الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، الأمر الذي يفرض علينا جميعًا تكثيف وتوحيد الجهود والعمل على ابتكار حلول سريعة تضمن استدامة عمل هذا القطاع الحيوي من أجل مستقبل أكثر إشراقًا وإزدهارًا لبلدنا الغالية مصر.
وتابع الوزير أنه كان لزامًا علينا إعادة النظر في الأساليب التقليدية والتفكير خارج الصندوق، والتحول نحو تطبيق ممارسات زراعية أكثر إبتكاراًَ تضمن تحقيق القيمة المضافة وزيادة العائد من المنتجات الزراعية، حيث يحدث ذلك عندما يتم تعزيز وتقوية الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي تعمل في المجال الزراعي لدعم وتطوير وتحسين وزيادة مساهمات قطاع الزراعة في الدخل القومي.
وقال «فاروق» أن مصر قد شهدت نهضة زراعية غير مسبوقة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تعمل وزارة الزراعة على تعزيز الصادرات المصرية والتي أصبحت أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، كما تعمل الوزارة على تطوير منظومة الحجر الزراعي والصحة النباتية والمعامل المعنية بفحص الصادرات وإزالة جميع المعوقات أمام المصدرين، مع الاستمرار في فتح أسواق جديدة، وتوعية المزارعين والمصدرين بالممارسات الزراعية الحديثة والمواصفات الفنية المطابقة للمواصفات العالمية المطلوبة من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية.
وأوضح أنه بفضل هذه الجهود، قد حققت الصادرات الزراعية المصرية الطازجة هذا العام رقمًا غير مسبوق حيث تجاوزت 8،6 مليون طن، وإن إجمالي قيمة صادراتنا الزراعية الطازجة والمصنعة تجاوز 10،6 مليار دولار بزيادة تقترب من 17 % عن العام السابق.
وقدم وزير الزراعة الشكر للمصدرين المصريين الذين شاركوا في معرض لوجستيكا برلين – بألمانيا فبراير 2025 وذلك للتمثيل المشرف في أهم المعارض الدولية للمنتجات الزراعية لتكون فرصه عظيمة لترويج منتجاتهم وزيادة الرواج للأسواق الجديدة، مشيرا إلى أن الوزارة نجحت خلال الــ 6 شهور الماضية في إفتتاح 6 أسواق جديدة ليصبح عدد الأسواق الخارجية 166 سوق أمام الصادرات الزراعية المصرية.
وأشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية من خلال: التوسع في تكويد المزارع، لتسهيل إدارة المحاصيل وتوجيه الدعم الذي يساهم في زيادة تنافسية الصادرات الزراعية، لافتا إلى أنه خلال الـ 6 شهور الماضية وصل عدد المزارع المكودة إلى أكثر من 3000 شركة زراعية من القطاع الخاص، بإجمالي مساحة 233 ألف فدان، كما تم أطلاق المشروع القومي لتسجيل بيانات المزارع التصديرية.
وأضاف أنه بالنسبة للتوسع في الزراعات التعاقدية فقد تم تفعيل مركز الزراعة التعاقدية وتطويره بهدف ضمان إنتاج المحاصيل بالمواصفات المطلوبة وتأمين إحتياجات المصانع من الخامات الزراعية واحتياجات المصدرين، وأيضا لمواجهة تفتت الحيازات نعمل على تفعيل الزراعات التجميعية من خلال المركز لتوفير الإنتاجية المطلوبة للمصانع.
وأوضح «فاروق» أنه تم أيضا إطلاق خط الرورو المصري الإيطالي بين مينائي دمياط - تريستا، والذي يعد ممرًا أخضرًا يساهم في خفض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع لتسهيل حركة الصادرات المصرية بأنواعها، لدعم التصنيع والمنتج المصري ( صنع في مصر ) وذلك لتعزيز قدرة مصر لتكون مركز لوجيستي بين أوروبا وأفريقيا.