«البيئة» و«الاستثمار» يناقشان ملف المحميات الطبيعية لتعظيم عوائد الدولة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة، ومنها المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتي تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار، وبحث سبل الترويج لها.
تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعيةوأعربت وزيرة البيئة عن امتنانها للتعاون مع وزارة الاستثمار للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات البيئة المختلفة، مشيرة إلى توجيهات القيادة السياسية بربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا قيام وزارة البيئة الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة.
واستعرضت الوزيرة عددا من الإجراءات التي تمت في سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حاليا إصدار الموافقات البيئية خلال 7 أيام عمل على الأكثر بدلا من 30 يوما المنصوص عليها، كما يجري الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شؤون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، فضلا عن إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.
وفي إطار تمويل التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة في المحميات الطبيعية، أشارت وزيرة البيئة إلى أنّ العمل جار من خلال وزارة البيئة على إنشاء آلية تمويلية ميسرة لدعم مشروعات الاستثمار البيئي والسياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية، حيث تهدف الآلية التمويلية إلى تعزيز نمو السياحة البيئية، مشيرة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، للعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار.
وضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئةمن جانبه، قال وزير الاستثمار إنّ اللقاء استعرض امكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.
وأشار الخطيب الى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.
وفي سياق متصل، شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وقع البروتوكول المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة إدارة المخلفات المنتجات البلاستيكية الفرص الاستثماریة المحمیات الطبیعیة فی مجالات
إقرأ أيضاً:
تشريعات دقيقة.. مفتي الجمهورية: الإسلام وضع قواعد لحل الأزمات البيئية
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الإسلام لم يكتفِ بوضع قواعد عامة للحفاظ على البيئة، بل وضع تشريعات دقيقة تحميها حتى في أوقات الحرب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع الأشجار إلا لحاجة، وحذر من تدمير البيئة بدون مبرر، مؤكدًا أن الإسلام جعل الاعتداء على البيئة اعتداءً على حقوق الآخرين، وظلمًا للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال لقاء فضيلة مفتي الجمهورية التلفزيوني اليومي مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "اسأل المفتي" المذاع على فضائية "صدى البلد".
وأشار فضيلته إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى جماعة من الصحابة يحرقون قرية من النمل، فغضب وقال: "لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار".
هبة ربانية.. مفتي الجمهورية يكشف خطوات الوصول للسكينة والطمأنينة النفسية
مفتي الجمهورية: راتب الزوجة حق لها والنفقة واجبة عليها حتى لو كانت غنية
مفتي الجمهورية: ترك الصلاة بعد رمضان قد يكون علامة على ضعف الإيمان
مفتي الجمهورية: الإسلام أقر للمرأة ذمة مالية مستقلة قبل أكثر من 1400 عام
وشدد فضيلة المفتي على أن هذا الموقف النبوي يعكس احترام الإسلام لكل المخلوقات، حتى أصغر الكائنات الحية، لأنه لا شيء في هذا الكون خلقه الله عبثًا، بل لكل شيء وظيفة ومهمة في تحقيق التوازن البيئي، مبينًا أن الإضرار بالكائنات الحية دون مبرر شرعي، أو القضاء على فصائل معينة من الحيوانات أو النباتات، قد يؤدي إلى خلل بيئي خطير يعود بالضرر على الإنسان والمجتمع ككل.
كما حذَّر فضيلة المفتي من الممارسات الخاطئة التي تؤدي إلى تدمير البيئة، مثل الإسراف في استخدام المياه، وقطع الأشجار دون مبرر، والتلوث البيئي الناتج عن حرق المخلفات أو إلقاء النفايات في غير أماكنها، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات لا تضر فقط بالبيئة، بل تؤذي الإنسان نفسيًّا وبدنيًّا، كما أنها تدخل في دائرة الضرر المحرم شرعًا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".
وأشار فضيلته إلى أن الإسلام اعتنى بهذه القضية منذ أكثر من 1400 عام، حيث وضع النبي صلى الله عليه وسلم أُسسًا لما يُعرف اليوم بـ"المحميات الطبيعية"، عندما خصص مناطق معينة لحماية النباتات والحيوانات، وضمان استمرار الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وأوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشدد على أهمية زراعة الأشجار والعناية بها، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من مسلم يغرس غرسًا، أو يزرع زرعًا، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة، إلا كان له به صدقة".
وأضاف المفتي أن حماية البيئة ليست فقط مسؤولية الحكومات أو المؤسسات، بل هي مسؤولية فردية تقع على عاتق كل إنسان، مشيرًا إلى أن كل فرد يمكنه المساهمة في الحفاظ على البيئة من خلال سلوكياته اليومية، مثل ترشيد استهلاك المياه والطاقة، والحرص على التخلُّص من النفايات بطريقة صحيحة، والمساهمة في التشجير، مشددًا على أن الإسلام جعل الحفاظ على البيئة جزءًا من العبادة، حيث يعد الاهتمام بها وإصلاحها من الأعمال الصالحة التي يؤجر عليها الإنسان.
ودعا فضيلته إلى ضرورة تكاتف الجهود بين الأفراد والمؤسسات للحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أن هناك حاجة ماسة إلى رفع الوعي البيئي بين مختلف فئات المجتمع، من خلال المناهج التعليمية، والخطب الدينية، والبرامج الإعلامية، حتى يتحول الحفاظ على البيئة إلى ثقافة عامة وسلوك يومي.
وأشار فضيلة المفتي إلى أن العالم اليوم يواجه تحديات بيئية خطيرة، مثل تغير المناخ، والتصحر، والتلوث؛ مما يستدعي تضافر الجهود على المستوى المحلي والدولي لمواجهة هذه التحديات، مشيرًا إلى أن الإسلام بما يحمله من مبادئ وأحكام يمكن أن يكون مصدر إلهام للحلول البيئية المستدامة.
ودعا فضيلة المفتي إلى ضرورة أن يتبنَّى المجتمع رؤية شاملة للحفاظ على البيئة، تبدأ من الأفراد وتمتد إلى المؤسسات والدول، مشددًا على أن الإسلام قدم نموذجًا متكاملًا يمكن أن يسهم في حل المشكلات البيئية المعاصرة، من خلال تطبيق مبادئ العدالة، والاستدامة، والاعتدال، التي تعد من الركائز الأساسية في الشريعة الإسلامية.
وأكد فضيلته أن حماية البيئة ليست خيارًا بل واجب ديني وأخلاقي، وعلى كل مسلم أن يتحمل مسؤوليته في الحفاظ عليها، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن يغرسها قبل أن تقوم فليفعل".
وأوضح أن هذه التوجيهات النبوية الكريمة تمثل دعوة دائمة للمسلمين للعمل على إعمار الأرض وزيادة المساحات الخضراء، وعدم التهاون في أي عمل يعود بالنفع على البيئة، مبينًا أن كل جهد يُبذل في هذا الاتجاه يُعد صدقة جارية تمتد فائدتها إلى الأجيال القادمة.
واختتم فضيلة المفتي حديثه بالتأكيد على أن الحفاظ على البيئة مسؤولية جماعية يجب أن تتضافر فيها جهود الأفراد والحكومات، داعيًا إلى الاستفادة من تعاليم الإسلام في تحقيق التنمية المستدامة، ومؤكدًا أن الالتزام بالأخلاق البيئية الإسلامية يمكن أن يكون ركيزة أساسية لحل العديد من المشكلات البيئية التي يعاني منها العالم اليوم.