مناقشة المخصصات المالية للسفارات عام 2024
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
عقدت لجنة سداد المساهمات للمنظمات الدولية اجتماعها الأخير للعام 2024 لمتابعة تنفيذ نتائج الاجتماعات السابقة، وإحالة المخصصات المالية للسفارات لإحالتها مع المنظمات حسب النطاق المكاني.
وأوضحت اللجنة أنها استعرضت مطالبات من 140 منظمة دولية، واعتمدت سداد 113 منظمة، بينما تم تأجيل سداد 20 منظمة إلى حين استكمال مستنداتها، في حين تعذّر السداد لـ 6 منظمات لعدم وجود تعاون فني إداري بينها وبين المؤسسات الليبية.
كما اعتمدت اللجنة المنظومة الإلكترونية لاستقبال المطالبات من مؤسسات الدولة المختلفة وفق المستندات المطلوبة، وأحالت للوزارات والجهات الحكومية لتقديم موقف فني بشأن مدى الاستفادة من سداد المساهمات في تطوير التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.
وأكدت اللجنة أن حكومة الوحدة الوطنية عالجت هذا الملف المتعثر لسنوات طويلة، وسددت التزامات الدولة الليبية عن السنوات السابقة وفق الأولويات ونوع النشاط.
وتقدمت اللجنة بالشكر لرئيس الحكومة ووزير المالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي على تعاونهم في تسهيل الإجراءات واستكمالها، ما مكن الحكومة من السداد حسب المواعيد المعتمدة لذلك.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي يواصل مناقشة التطورات الاقتصادية الدولية في واشنطن
التقى ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي والوفد المرافق له، في مقر بنك جي بي مورغان بالعاصمة الأمريكية واشنطن، “كلاً من دانيال زيليكو نائب رئيس البنك، وجورجس الأشقر المدير التنفيذي ورئيس القطاع العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إلى جانب راهول شاه المدير العام لحلول التمويل العالمية”.
وتم خلال اللقاء “مناقشة التطورات الاقتصادية الدولية، وأفاق الاسواق العالمية، وسياسة مصرف ليبيا المركزي في تنويع ادوات الاستثمار للمحافظة على الاحتياطيات من النقد الاجنبي وتنميتها. بالإضافة إلى، جهود المصرف المركزي في تعزيز العلاقات الثنائية مع المراسلين بالخارج”.
وأمس، التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى والوفد المرافق له، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي كنجي أوكامورا، بحضور رفيع المستوى من مدراء ادارات الصندوق.
وتم خلال الاجتماع “مناقشة مخرجات مشاورات المادة الرابعة وجهود المؤسسات الليبية في تقديم البيانات والمعلومات”.
كما تمت “مناقشة مبادرة المحافظ في معالجة الاختلالات الهيكلية التي يُعاني منها الاقتصاد الليبي، ورؤيته القصيرة في الخروج من الأزمة عبر حزمة الاصلاحات الاقتصادية المقترحة اهمها توحيد الانفاق العام، ومراجعة السياسات التجارية و المالية، والتي رحب بها الجميع”.