عين ليبيا:
2025-01-27@13:47:45 GMT

مناقشة المخصصات المالية للسفارات عام 2024

تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT

عقدت لجنة سداد المساهمات للمنظمات الدولية اجتماعها الأخير للعام 2024 لمتابعة تنفيذ نتائج الاجتماعات السابقة، وإحالة المخصصات المالية للسفارات لإحالتها مع المنظمات حسب النطاق المكاني.

وأوضحت اللجنة أنها استعرضت مطالبات من 140 منظمة دولية، واعتمدت سداد 113 منظمة، بينما تم تأجيل سداد 20 منظمة إلى حين استكمال مستنداتها، في حين تعذّر السداد لـ 6 منظمات لعدم وجود تعاون فني إداري بينها وبين المؤسسات الليبية.

كما اعتمدت اللجنة المنظومة الإلكترونية لاستقبال المطالبات من مؤسسات الدولة المختلفة وفق المستندات المطلوبة، وأحالت للوزارات والجهات الحكومية لتقديم موقف فني بشأن مدى الاستفادة من سداد المساهمات في تطوير التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.

وأكدت اللجنة أن حكومة الوحدة الوطنية عالجت هذا الملف المتعثر لسنوات طويلة، وسددت التزامات الدولة الليبية عن السنوات السابقة وفق الأولويات ونوع النشاط.

وتقدمت اللجنة بالشكر لرئيس الحكومة ووزير المالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي على تعاونهم في تسهيل الإجراءات واستكمالها، ما مكن الحكومة من السداد حسب المواعيد المعتمدة لذلك.

المصدر: عين ليبيا

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تعلن ارتفاع استثمارات صناديق التأمين 10.4% في 10 أشهر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024 بنسبة 10.4% على أساس سنوي.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 22.3 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من العام 2024 مقابل 20.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 10.4%.

الرقابة المالية تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بالدورة 56الرقابة المالية تعدل مواعيد السنة المالية لصناديق وشركات التأمين.. ما الجديد؟

وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.

مستهدفات الهيئة لقطاع التأمين 

وكشفت هيئة الرقابة المالية عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.

وتستهدف هيئة الرقابة المالية تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسئوليات المهنية.

وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية أنه جاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.

مقالات مشابهة

  • وزارة المالية تصدر موجهات وضوابط إنفاذ موازنة العام 2025م
  • أمير المدينة المنورة يستقبل رئيسة اللجنة الإشرافية لبرنامج المدن الصحية ووفد منظمة الصحة العالمية
  • الطاقة النيابية:وزير الكهرباء فاشل وفاسد وإقالته أصبحت ضرورية
  • الانتقالي يقول إن عدن جاهزة لاستقبال كافة بعثات ومكاتب المنظمات الدولية
  • مناقشة أنشطة اللجنة التحضيرية لفعاليات اليوم الوطني للبن اليمني للعام ٢٠٢٥م
  • المالية النيابية: توافق سياسي على تمرير موازنة 2025 بدون تعديل
  • بهدف تنسيق الخدمات وتطويرها.. ممثلون عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في وزارة ‏الصحة ‏
  • «التضامن»: ارتفاع المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية لـ550مليار جنيه
  • الحكومة تدين اختطاف الحوثيين موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية
  • الرقابة المالية تعلن ارتفاع استثمارات صناديق التأمين 10.4% في 10 أشهر