"يوم الوفاء" أوقاف الفيوم تكرم رموز العطاء لخدمة الدين والوطن
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
شهدت مديرية أوقاف الفيوم اليوم احتفالية مميزة حملت عنوان "يوم الوفاء"، حيث كرّم فضيلة الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، فضيلة الشيخ روبي ربيع حمودة، المفتش بإدارة إطسا شرق، والأستاذ عبد الرسول عبد الفتاح، الإداري بإدارة إطسا غرب، بمناسبة بلوغهما سن المعاش، وذلك تقديرًا لمسيرتهما الطويلة في خدمة الدين والوطن.
الاحتفالية التي أُقيمت وسط حفاوة بالغة من العاملين بالأوقاف، حضرها كل من الشيخ أحمد محمد عبد اللطيف، مدير إدارة إطسا شرق، والشيخ أحمد محمد حسانين، مدير إدارة إطسا غرب، إلى جانب عدد كبير من الزملاء والأصدقاء الذين جاءوا لمشاركة المحتفى بهما فرحة التكريم.
وفي كلمته خلال الاحتفالية، قال الدكتور محمود الشيمي: "باسمي وباسم جميع العاملين في مديرية أوقاف الفيوم، أتوجه بخالص الشكر والامتنان إلى فضيلة الشيخ روبي ربيع حمودة، الذي تميز طوال مسيرته المهنية بالعلم، الخلق الرفيع، والنظرة الثاقبة. لقد كان مثالًا للعطاء والتفاني في خدمة الدعوة الإسلامية".
كما أضاف وكيل الوزارة: "الأستاذ عبد الرسول عبد الفتاح قدّم نموذجًا يُحتذى به في العمل الإداري المخلص والمتفاني، وكان لجهوده أثر واضح في إدارة إطسا غرب. إن مسيرته تمثل مصدر فخر واعتزاز لكل العاملين".
من جانبه، عبّر الشيخ روبي ربيع عن امتنانه لهذا التكريم قائلًا: "أشكر فضيلة الدكتور محمود الشيمي، الذي نعتبره قدوة في العلم والعمل، وأُكن له كل التقدير والاحترام".
أما الأستاذ عبد الرسول عبد الفتاح، فقد وصف التكريم بأنه "وسام على صدره"، معبرًا عن سعادته الكبيرة بهذا التقدير قائلًا: "ما رأيته اليوم من تكريم يؤكد أن العمل المخلص يلقى دائمًا التقدير، وأدعو الله أن يوفق الدكتور الشيمي في قيادته للمديرية".
جامعة الفيوم تنظم قافلة تنموية بقرية قصر رشوان بطامية أوقاف الفيوم... انطلاق فعاليات الأسابيع الثقافية: تحت عنوان "حسن الظن بالله"
اختتم الحفل بتقديم الهدايا التذكارية والتقاط الصور الجماعية في أجواء مليئة بالمحبة والتقدير، لتبقى ذكرى هذا اليوم شاهدًا على قيم الوفاء والعرفان التي تحرص وزارة الأوقاف على ترسيخها بين العاملين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور محمود الشيمي محافظ الفيوم محمود الشيمي مديرية اوقاف الفيوم وكيل وزارة الاوقاف بالفيوم أوقاف الفیوم
إقرأ أيضاً:
هل تتمكن دمشق من الوفاء بشروط الاعتراف الأميركي؟
في ظل الموقف الأميركي الغامض من الإدارة السورية الجديدة، نشرت وكالة رويترز قائمة بشروط قدمتها مسؤولة أميركية لوزير الخارجية أسعد الشيباني، لتخفيف العقوبات عن سوريا، وهو ما يشكل بداية تبلور لسياسة واشنطن تجاه حكام دمشق الجديد.
كما أن اللقاء يمثل أول اتصال دبلوماسي رفيع بين الجانبين منذ زيارة باربارا ليف نائب وزير الخارجية الأميركي الاستكشافية إلى دمشق في أعقاب سقوط نظام الأسد قبل نهاية العام الماضي.
وعلى الرغم من الرسائل الإيجابية والتطمينات التي بعثت بها الإدارة السورية الجديدة منذ سقوط النظام السوري، والتي لاقت تفاعلا وصدى إقليميا وأوروبيا، بقي الموقف الأميركي ضبابيا تجاه الوضع السوري الجديد.
يستعرض هذا التقرير الشروط الأميركية المعلنة والمسربة للصحافة للانفتاح على الإدارة السورية الجديدة، ودلالات هذه الشروط، ومدى استعداد دمشق لتلبيتها.
قالت وكالة رويترز في تقرير لها في 25 مارس/آذار الجاري، نقلا عن مسؤولين أميركيين ومصادر سورية وأميركية متطابقة، إن ناتاشا فرانشيسكي نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى وسوريا، قدّمت قائمة المطالب لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال لقاء مباشر على هامش مؤتمر المانحين من أجل سوريا في بروكسل، بتاريخ 18 مارس/آذار الجاري.
إعلانولم يعلن سابقا عن هذا الاجتماع المباشر، الذي يُعد أول اتصال دبلوماسي مباشر رفيع المستوى بين دمشق وواشنطن منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه في 20 يناير/كانون الثاني.
ويأتي الكشف عن الاجتماع وقائمة الشروط بالتزامن مع اتصالات رفيعة أجرتها واشنطن مع أنقرة تكثفت مؤخرا، بدءا من اتصال هاتفي بين الرئيس الأميركي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، وصولا إلى لقاء وزير خارجية البلدين، ماركو روبيو وهاكان فيدان في واشنطن، والذي كانت سوريا بين أبرز ملفاته.
وتدعو أنقرة واشنطن لدعم الإدارة السورية الجديدة ورفع العقوبات عن سوريا للسماح لها بالنهوض بعد حرب مدمرة، كما تعهدت أنقرة بقيادة جهود استمرار الحرب على الإرهاب وتنظيم الدولة في حال قرر البيت الأبيض سحب القوات الأميركية من سوريا.
وبحسب التقرير، فقد تعهدت الولايات المتحدة في حال تلبية دمشق لجميع الشروط بتخفيف المزيد من العقوبات وإصدار إعفاء جديد وتمديد الإعفاء القائم بالفعل والذي صدر في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
قالت المصادر لوكالة رويترز إن من بين الشروط التي قدمتها الولايات المتحدة لسوريا هي التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وضمان عدم وجود أجانب في مناصب عليا في هياكل الحكم في البلاد.
وقامت الإدارة الجديدة في سوريا بالفعل بتعيين بعض المقاتلين الأجانب السابقين كمسؤولين في وزارة الدفاع، وهي خطوة أثارت في حينها قلق عدد من الحكومات الأجنبية لكنها لم تعطل مسار الانفتاح الإقليمي والأوروبي تجاه دمشق.
لكن إدراج واشنطن شرطا متعلقا بإبعاد هؤلاء المقاتلين الأجانب عن هياكل الحكم في سوريا تعيد تسليط الضوء على أهمية هذا الملف بالنسبة للولايات المتحدة، والقلق الغربي من تأثير التيارات الجهادية على السلطات السورية الجديدة.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع ذكر في تصريحات سابقة أن المقاتلين الأجانب في صفوف هيئة تحرير الشام شاركوا في معركة ردع العدوان التي أدت إلى إسقاط الأسد، ولكن تأثيرهم على الأوضاع محدود، ودافع في الوقت نفسه عن تعيين بعضهم في مناصب قيادة بوزارة الدفاع، مؤكدا أنهم مكثوا في البلاد سنوات طويلة طارحا إمكانية منحهم الجنسية السورية في نهاية المطاف.
ورغم أن الشرط الأميركي يبرز القلق الغربي من وجود هؤلاء على رأس صفوف القوات النظامية قيد التشكل في سوريا، إلا أنه بحسب تقرير رويترز لم يطالب بإبعادهم خارج البلاد.
إعلانوفيما يتعلق بالتعاون في محاربة تنظيم الدولة والإرهاب، فبحسب مراقبين، يبدو هذا البند أقرب إلى تأكيد الواقع منه إلى كونه شرطا، فمن ناحية، حارب الشرع على مدى سنوات تنظيم الدولة وخلاياه في إدلب، كما ضيق الخناق على تنظيم حراس الدين فرع القاعدة في سوريا، ومن ناحية أخرى، بدأ التعاون بين دمشق وواشنطن بالفعل في هذا الصدد.
فقد شاركت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية مع الإدارة السورية الجديدة، أفضت في مطلع العام الجاري إلى إحباط مخطط تنظيم الدولة لتفجير مقام السيدة زينب، وهو مزار ديني شيعي في ضواحي العاصمة دمشق، وفق ما كشف عنه مسؤولون أميركيون لصحيفة "واشنطن بوست".
إلا أن تعاونا أوسع قد يعني تنسيقا كاملا وثابتا، وحتى انضمام سوريا رسميا إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة، وهو ما طالبت به بالفعل وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في زيارتها الأخيرة إلى دمشق في 20 مارس/آذار الجاري.
الأسلحة الكيميائيةوتضمنت الشروط الأميركية أيضا قيام سوريا بتدمير أي مخزون متبقٍ من الأسلحة الكيميائية لدى البلاد، بعدما كان النظام السابق قد سلم جزءا منها عام 2013 كجزء من صفقة لعدم توجيه ضربات عسكرية أميركية له إثر تخطيه الخط الأحمر الذي رسمه له الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، بعد استهداف قوات الأسد غوطة دمشق الشرقية بهجمات بغاز السارين.
ومثل سابقه، يبدو هذا الشرط قيد التطبيق بالفعل من قبل دمشق، فقد أعلن الشرع ومسؤولون سوريون مرارا عزمهم التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بهدف تدمير وتسليم أي مخزون من الأسلحة الكيميائية كان النظام السابق يحتفظ به ويخفيه عن أعين مراقبي المنظمة.
وشارك وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في الخامس من مارس/آذار الجاري في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة في لاهاي في أول مشاركة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد.
إعلانوجاءت هذه المشاركة بعد نحو شهر من زيارة أجراها المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس إلى دمشق، قال إنها تشكل فرصة "لانطلاقة جديدة"، معتبرا أنه "بعد 11 عاما من العراقيل التي وضعتها السلطات السابقة، لدى السلطات السورية الانتقالية فرصة لطي الصفحة".
وعقب الإطاحة بنظام الأسد، قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنها طلبت من السلطات الجديدة تأمين مخزونها من هذه الأسلحة، مؤكدة أنها تواصلت مع دمشق "لتأكيد أهمية ضمان أمن المواد والمنشآت المرتبطة بالأسلحة الكيميائية" في البلاد.
وزعمت إسرائيل -التي شنت مئات الغارات الجوية على مواقع ومنشآت عسكرية عقب الإطاحة بالأسد- أن ضرباتها شملت "الأسلحة الكيميائية المتبقية"، لمنع وقوعها "في أيدي متشددين".
وأفاد تقرير رويترز بأن واشنطن طلبت من سوريا، بالإضافة إلى الشروط السابقة، تعيين جهة اتصال (ضابط ارتباط) لمساعدة الجهود الأميركية في العثور على أوستن تايس، الصحفي الأميركي الذي فُقد في سوريا قبل أكثر من عقد، ويعتقد بأنه كان معتقلا لدى النظام السابق، الذي كان يخفيه ليساوم عليه واشنطن.
إلا أن فتح السجون عقب سقوط النظام وخروج المعتقلين وليس من بينهم تايس شكل خيبة أمل لعائلته وللخارجية الأميركية التي ألحت في تصريحات سابقة منفصلة على أهمية هذا الملف في أي اتصال مع الجانب السوري.
وتضمن وفد باربارا ليف نائب وزير الخارجية، الذي زار دمشق، أعضاء معنيين بقضية تايس واختفائه في سوريا، كما زارت والدة الصحفي الأميركي دمشق والتقت الشرعَ الذي أكد استعداده للتعاون في الكشف عن مصيره.
ومن المستبعد العثور على تايس في أي سجون سرية بعدما قامت الفرق والجهات المختصة من داخل وخارج البلاد بإجراء مسح واسع بحثا عن المفقودين السوريين الذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف من دون جدوى، ويرجح أن يكون مصيرهم الموت في ظل استمرار الكشف عن المقابر الجماعية في مختلف أنحاء البلاد.
وفي المقابل، إذا تم تنفيذ جميع المطالب الأميركية من قبل دمشق، فإن واشنطن ستقدّم بعض التخفيف من العقوبات، حسب ما أفادت به مصادر رويترز.
وأوضحت المصادر أن واشنطن ستتخذ من جهتها مجموعة من الإجراءات، من بينها تخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وتمديد إعفاء قائم من 6 أشهر لمدة عامين للمعاملات مع المؤسسات الحكومة السورية، وربما إصدار إعفاء إضافي.
كما ستصدر الولايات المتحدة أيضا بيانا يدعم وحدة الأراضي السوريّة، بحسب تقرير رويترز.
إعلانورغم أنه لم يعلق مسؤول أميركي على مضمون التقرير نفيا أو تأكيدا، إلا أن الوكالة نقلت عن متحدث باسم الخارجية الأميركية، في رده على طلب التعليق قوله: "لا نناقش علنا محادثاتنا الدبلوماسية الخاصة"، في تأكيد ضمني على إجراء محادثات غير معلنة بين الجانبين الأميركي والسوري.
ورغم أن الاجتماع في لاهاي بين المسؤولة الأميركية ووزير الخارجية السورية ومضمون المحادثات أحيطت بالسرية، إلا أن قائمة الشروط التي تسربت للصحافة لا تبدو سرية تماما، فقد أعلنت واشنطن في عدة مناسبات، في عهد كلا الإدارتين، على أهمية الكشف عن مصير الصحفي أوستن تايس، والتعاون مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بما تبقى من الأسلحة الكيميائية، والتعاون كذلك في محاربة الإرهاب وتنظيم الدولة.
وفي حال تأكدت قائمة الشروط الأميركية المعروضة على دمشق، فهذا قد يعني انتصار الرؤية التي تبلورت لدى وزارة الخارجية الأميركية بشأن طبيعة السياسة التي ستنتهجها الولايات المتحدة تجاه الوضع الجديد في سوريا، على رؤية البيت الأبيض الأكثر تشددا.
تباين بين الخارجية والبيت الأبيضيفضل بعض مسؤولي البيت الأبيض موقفا أكثر تشددا في التعامل مع سوريا، مشيرين إلى الروابط السابقة لقيادة سوريا الجديدة بتنظيم القاعدة كسبب لتقليص الانخراط الأميركي، وفقا لدبلوماسيين ومصادر أميركية مطلعة على عملية صنع القرار تحدثوا لرويترز.
في المقابل، يسعى مسؤولو وزارة الخارجية إلى اتباع نهج أكثر تدرجا وتوازنا في التعامل مع سوريا، يشمل دراسة مجالات محتملة للتعاون، بحسب المصادر.
وقد أدى هذا الاختلاف إلى نقاش ساخن في وقت سابق من هذا الشهر بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية، بشأن بيان أصدره وزير الخارجية ماركو روبيو يدين العنف في الساحل السوري، بعد كمين نصبه فلول النظام السابق ضد قوات الأمن الجديدة أدى إلى مقتل المئات منهم، وشن عملية عسكرية واسعة لملاحقة الفلول رافقها نفير عام وتحرك لمسلحين غير منضبطين أدى إلى مقتل المئات من العلويين.
إعلانوقد أدان روبيو "الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين، بمن فيهم الجهاديون الأجانب"، الذين ارتكبوا أعمال العنف، ودعا السلطات السورية المؤقتة إلى محاسبة الجناة.
واللافت أن البيت الأبيض سعى إلى إصدار بيان بصيغة أكثر تشددا، بينما دافعت وزارة الخارجية عن موقف أكثر توازنا، وفقا لمصادر مطلعة على النقاش.
يرى مراقبون أن الضغط الإسرائيلي على واشنطن الهادف على إبقاء الموقف الأميركي بعيدا عن الانفتاح على دمشق، والسعي للإبقاء على سوريا ضعيفة ومفككة، ربما يشكل أحد عوامل الغموض والتأخر في تشكل الموقف الأميركي من الوضع الجديد في سوريا.
ورغم أن التحركات الإسرائيلية العدوانية داخل الأراضي السورية، ابتداء من التوغل في المنطقة العازلة وما يليها، مرورا بالغارات التي باتت تستهدف قرى ومناطق سكنية في الجنوب السوري سقط خلالها عدد من القتلى، لم تلق إدانة صريحة من البيت الأبيض، إلا أن المصادر ذكرت أن إدارة ترامب لا تزال غير ملتزمة بالكامل بمساعي إسرائيل لتثبيط التواصل الأميركي مع الحكام الجدد في سوريا.
وفي الوقت ذاته، يبدو أن بعض المخاوف الإسرائيلية بشأن خلفية الحكام السوريين الجدد بدأت تجد صدى متزايدا لدى عدد من المسؤولين الأميركيين.
في الجانب الآخر، تبدو تركيا عاملا مضادا للعامل الإسرائيلي في تشكيل الموقف الأميركي بشأن سوريا، فالعلاقة المميزة بين ترامب وأردوغان من المرجح أن تساهم في إنتاج موقف أكثر توازنا في البيت الأبيض، أو على الأقل عدم انتصار الرؤية الإسرائيلية لسوريا مفككة.
ومن المرجح أن يستمر هذا التذبذب والتشويش في الرؤية الأميركية للملف السوري لمدة من الوقت ريثما تنضج المحادثات غير المعلنة بين الجانبين السوري والأميركي من جهة، والتركي والأميركي من جهة أخرى.
إعلانكما أن نجاح الخارجية الأميركية في تحقيق أهدافها من قائمة الشروط التي قدمتها لسوريا قد يعني تغلب رؤيتها على رؤى الأجنحة الأكثر تشددا في إدارة ترامب، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه الشروط هي شروط نهائية أم أنه ستليها قوائم أكثر صعوبة على الإدارة السورية.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة