قيادي بحزب العدل: العفو عن 54 من أبناء سيناء خطوة لتحقيق السلام الاجتماعي
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أكّد أحمد بدرة مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، أن العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء استجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار خطوة لتحقيق السلام الاجتماعي والأمن في ربوع البلاد.
وأوضح مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، في بيان له، أنَّ تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتنفيذ بنود حماية الحقوق والحريات في الدستور المصري كفيلة بتحقيق الاستقرار والتنمية والسلام الاجتماعي بين المصريين والتصدي للشائعات ومواجهة التحديات الخارجية ومحاولات الوقيعة بين الجيش والشعب.
الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهمولفت إلى أنَّ قرار العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، يأتي في إطار تقدير الدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، فضلًا عن أن هذا القرار يؤكّد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، الأمر الذي يُعد بادرة إنسانية طيبة تستهدف تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أنَّ هذا القرار يدعم بدوره حقوق الإنسان باعتبارها خطوة من خطوات تعزيز الحريات للأشخاص المحكوم عليهم، مؤكّدًا أنَّ القيادة السياسية تسعى جاهدة إلى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ضوء ما يكفله الدستور والقانون، فضلًا عن توفير مناخ إيجابي يتناسب مع حالة الحوار الوطني الذي أُطلق بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنفيذ التوصيات الصادرة عنه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل حزب العدل أحمد بدرة سجناء الرأي الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
يونامي لحكومة السوداني :كفى انتهاكا لحقوق الإنسان العراقي
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعربت بعثة الامم المتحدة ” يونامي” في بيان اليوم، عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن الضحية المغدور بشير خالد قد تعرض لإصابات رضّية أثناء احتجازه وتم نقله إلى المستشفى حيث توفي في 7 نيسان/أبريل، بعد 10 أيام من احتجازه في مركز للشرطة أولا ثم في مركز احتجاز.وأضاف البيان “إذ أخذت البعثة علما بقرار السلطات إجراء تحقيق في هذه القضية، فإنها لتؤكد على أهمية أن يكون تحقيقا نزيها وشفافا ومستقلا يفضي إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع وقوعها مستقبلا”.