غدًا.. بدء التصويت لاختيار الهوية الوطنية الترويجية لسلطنة عُمان
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تبدأ غدًا الخميس حملة التصويت لاختيار الهوية الوطنية الترويجية لسلطنة عُمان وحتى يوم الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤، حيث يُمكن للمواطنين العُمانيين والمقيمين في سلطنة عُمان زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للهوية الوطنية لسلطنة عُمان www.omanbrand.om والتصويت على الهوية البصرية المفضلة لهم من بين ثلاث هويات مطروحة ويعد هذا التصويت جزءًا من سلسلة من مراحل المشاركة المجتمعية التي تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية ضمن مشروع تطوير الهوية الوطنية الترويجية وتجسد كل هوية بصرية شعارًا مميزًا يجمع بين عناصر التصميم العُماني التقليدي والمعاصر، وذلك بعد أبحاث مكثفة أجرتها لجنة إبداعية تضم نخبة من خبراء عُمانيين في المجال الإبداعي.
تمثل هذه الحملة دعوة مفتوحة لجميع أبناء سلطنة عمان للمشاركة الفاعلة في صياغة هوية وطنهم، واختيار الشعار الذي سيُمثلُهم في المحافل الدولية. سيكون هذا الشعار جزءًا أساسيًا من استراتيجية الهوية الوطنية الترويجية طويلة المدى لسلطنة عُمان، والتي تمثل فصلًا جديدًا ومميزًا في قصة الوطن، يعتز بها أبناء سلطنة عمان ويشاركونها مع العالم.
وقد صُممت عملية التصويت لتكون سهلة وملائمة للجميع. كل ما يحتاجه المشاركون هو زيارة الموقع الإلكتروني عبر هواتفهم المحمولة أو حواسيبهم المكتبية؛ ثم تسجيل بياناتهم الشخصية؛ واختيار الشعار الذي يرونه الأنسب والأكثر تعبيراً عن القصة الأصيلة لسلطنة عمان. تم اختيار هذه الشعارات بعد سلسلة من مبادرات الشراكة المجتمعية التي أجريت في مختلف أنحاء سلطنة عمان ضمن مشروع تطوير الهوية الوطنية للسلطنة.
وفي حديثها عن الحملة، صرّحت المهندسة عائشة بنت محمد السيفية - مديرة مشروع الهوية الوطنية الترويجية لسلطنة عُمان، ونائبة رئيس البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية (نزدهر): "أدعوكم جميعًا، وأُناشد كل عُمانيّ ومقيم، للمشاركة الفاعلة في صناعة هويتنا الوطنية. صوتكم هو صوت عُمان، وهو الذي سيُشكل ملامح هويتنا التي نفاخر بها أمام العالم، كل صوت يمثل لبنة أساسية في بناء مستقبلنا الزاهر، بهذه المشاركة المجتمعية، سنُظهر للعالم قصة عُمان الأصيلة ووحدة شعبها".
وبعد التصويت، سيتم الإعلان عن الشعار الفائز للجمهور في أوائل عام ٢٠٢٥؛ وسيتم استخدامه لاحقًا كهوية بصرية لاستراتيجية الهوية الوطنية الترويجية لسلطنة عُمان بأكملها.
وقد جاء تطوير خيارات الهوية البصرية الثلاثة المختارة للحملة نتيجة تعاون وثيق بين خبرات عُمانية ودولية، ومرحلة بحث وتطوير مكثفة استمرت ١٢ شهرًا، شملت ٥٠٠ استبيان و١٢٨ مقابلة، بالإضافة إلى العديد من المجموعات البؤرية والمقابلات العامة مع المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء سلطنة عمان.
كما تم إجراء ٥,٥٠٠ استبيان دولي، وتم تحليل أكثر من ٣,٨ مليون كلمة مفتاحية في محركات البحث لفهم التصورات الذهنية الحالية عن سلطنة عُمان، وتحديد أفضل السبل لتنفيذ استراتيجية الهوية الوطنية لسلطنة عُمان.
وتُشكل حملة التصويت على الهوية الوطنية البصرية إحدى المبادرات الأولى ضمن سلسلة من مبادرات الشراكة المجتمعية المخطط لها ضمن استراتيجية الهوية الوطنية طويلة المدى لسلطنة عُمان، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة سلطنة عمان على المستوى العالمي، والاستفادة من ذلك لصالح اقتصاد البلاد ومجتمعها، ونموها وتطورها على المدى الطويل.
كما ستُسهم الاستراتيجية في تمييز سلطنة عُمان عن الدول الأخرى، وإبراز صورتها الحقيقية للجمهور الدولي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
«الحماية الاجتماعية» سلطنة عمان .. فصاحة سياسية وجماليات المواطنة
فـي عام 1791م صدر «قانون لو شابيلييه» والذي يحظر عمل التجمعات المهنية النشطة من أجل توفـير الحقوق الاجتماعية للعمال، لكن رغم ذلك وبعيدا عن أعين السلطات نشأ ما يسمى بجمعيات المساعدة المتبادلة والتي كان غرضها مساندة من يفقدون وظائفهم أو يتعرضون لإصابة عمل، وهكذا ظل الأمر فـي توتر بين القوى المهنية والسلطات، ما اضطر عُمَّال فرنسا الانتظار حتى 1898م حيث صدر «ميثاق التعاونية». والجمهورية رائدة فـي مجال الحماية الاجتماعية وقد صاغت تصورا فلسفـيا فـي 1945م، تصورٌ يستجيب للخصائص الثقافـية، ما جعل مظلتها الاجتماعية مُشبعة بالكثير من الالتزامات الأخلاقية تجاه الشرائح الأضعف.
والواقع أن تعبير «حماية» يحمل دلالات واسعة تستند على مفهوم أنْسنَة أساليب الحكم والإدارة، كَوْن الحماية الاجتماعية شكلٌ من أشكال التَّضَامُن يبني قيما مشتركة فـي المجتمعات، ويكرس مفاهيم المساواة والحرية.
ويقف ضد مفهوم « السِّعْر» كمعنى اقتصادي متجذر فـي الدولة الحديثة يحدد علاقتها بمواطنيها، وهنا فالقيمة المركزية المُحَرِّكة للسلطة قيمة أخلاقية متعددة الجوانب، فـ «الخير والعدالة» بل حتى جماليات القانون، وهذه كلها سيعاد ترتيبها فـي سياق أكثر إنسانية يرتفع بفكرة الدولة من مجرد آلية تنفـيذية إلى فضاء سياسي يعتمد فـي أشغاله توفـير الحقوق وتسنيدها إلى جملة مظاهر التمثيلات الاجتماعية للفردي والجماعي فـي المجال العام. وفـي لغتنا تكتسب لفظة «حماية» معنى أكثر بلاغة، فالحماية هي «الوقاية» وحمَى الشَّيءَ من النَّاس: منعه عنهم، والحقيقة أنه جَرَتِ العادة أن تقوم الدول بصياغة قوانين لحماية مجالها الاقتصادي ما يدفعها أحيانا إلى التدخل فـي توجيهه لتحقيق أهداف ربحية من الأساس، ومن ذلك تشجيعها الصناعات المحلية وفرض رسوم جمركية على بعض الواردات، كل هذا مفهوم ومعلوم، لكن تتجلى إنسانية حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه، فـي رؤية عميقة للسياق الاجتماعي لشعبه فإصداره المرسوم السلطاني الخاص بالحماية الاجتماعية فـي عام 2023م، يكشف عن امتلاكه فلسفة اجتماعية متقدمة بمعايير وطننا العربي، فلسفة قِيَم أهمها قيِّم المواطنة والتَّضمين الإيجابي، وهو اعتراف بليغ بأن المجتمع يشكل مرجعية وأنه مرآة ترى فـيها السلطة نفسها أكثر. فالشرائح التي يخدمها هذا القانون هي: (كبار السن، الأطفال، ذوو الإعاقة، الأيتام والأرامل، الأسر المتعففة).
ويكشف هذا التقسيم استناده إلى نظرية اجتماعية مرتبطة بأبعاد أخلاقية، أما ومن هذه الشرائح كبار السِّن وهي فئة مهملة فـي منطقتنا العربية، ومن مظاهر هذا الإهمال أنهم وبعد حياة حافلة بالعطاء والنشاط يُحْتَبَسُونَ فـي فضاء محدود، ليعيشوا حالات من العزلة الشعورية بسبب تباين نشاطهم الاجتماعي وبقية الشرائح الأخرى، وما زلت أذكر جَدَّي وهو يُودّع حياته المهنية وكيف تبدلت أحواله النفسية وتغيرت طبائع سلوكه، فالرجل اختار مكانا خاصا فـي الدار كإعلان عن عزلة إجبارية مظهرها الأجلى فقدانه دوره القديم فـي رعاية الأسرة، ما انتهى إلى ابتعاده تدريجيا عن الجميع، والمُشرق فعلا فـي هذا القانون أنه يشمل النساء ممن بلغن الستين، والحق أنها التفاتة مشبعة بقيمة العدالة الاجتماعية، فهذه الشريحة من أمهاتنا وجدَّاتنَا يعيشون على الهامش الاجتماعي، ليأتي هذا القانون حماية لهن وبموجبه لن يكون من المحتمل أصلاً التفكير فـي مؤسسات لرعايتهن فـي حال تسربت مستقبلا فكرة دار للعجزة، فالتعبير السابق «عَجزة» يرتبط أكثر بعدم القدرة على الإنتاج فـي نواح عديدة، ولابد من إشارة أن هذا الفعل يضع سجال النسوية فـي مأزق، ويُغَيِّر فـي طبيعته بجعله نابعا من سياقه الخاص وليس مجرد صدى لما يبيعه لنا الوعي الغربي، وهنا تكمن صلاحية هذا الفعل بصورة لا مثيل لها، وبالتالي يعالج جملة مشكلات بطريقة استشرافـية متينة التركيب لأن إيلاء الاهتمام بهذه الفئة من المجتمع يعزز عمليات التضمين فـيها هذا خلاف أنه اعتراف وتكريم مستحق ويمدها بالقدرة على الإسهام فـي العطاء ويُحَسّن من سلامها النفسي، ومن المكاسب الخفـية أن ديمومة القدرة المالية لهذه الفئة يشكل حافزا لها للانخراط أكثر فـي المجال الأسري والعام ما يُقْوِي من عمليات التمثيل الاجتماعي المتوازن.
أما الأكثر بلاغة فـي هذا القانون اهتمامه بشريحة الأطفال، والواقع أن هذا أمر غير مسبوق، ولكن ما يلفت أكثر، ليس فقط الجانب المادي من المنفعة، بل الفصاحة السياسية المؤنسِنة لِقيم الحداثة، ويضيف هذا القانون بعدا جديدا فـي مفهوم المواطنة، ذلك أنه قد استقر مفهوم «الحقوق والواجبات» كثنائية جوهرية فـيها، لكن هذا القانون يخترق الإطار بحيث يقدم الحق على الواجب بهدف تمكين الأطفال من بناء هويتهم المالية، ولا يكفـي النظر إلى هذه المسألة كآلية من آليات تحسين دخل الأسرة فقط، بل إن الجانب الأقوى فـيها تعميره الرابطة التي ستنشأ بين أجيال من الأطفال ووطنهم الأم، فهذه المنفعة تقدم دعما ماليا شهريا لهم من الولادة وحتى سن 18 عاما، وهذه رؤية واعية بأهمية ربط السياسة بالاجتماعي قبل الإجرائي، وما تعالجه هذه المنفعة شيء آخر شديد الأهمية وهو زيادة الوعي بالسياسة المالية للطفل، فللأسف يتأخر أطفالنا فـي تقدير جهد معيليهم وتنمو حاستهم تجاه هذه الرعاية بصورة اعتمادية ما يكرس فـيهم أبوية خالدة تنتقل من الأسرة إلى الدولة، أما الآن فإنهم يزدادون وعيا بأهمية الثقافة الادخارية، وسبل كسب العيش ما يقف بقوة ضد أي تفلتات اجتماعية قد يتسبب فـيها الفقر، وفـي هذا وعي عظيم بضرورة ترابط البنى وأهمية الحفاظ على التوازن الخادم لفكرة السلام الاجتماعي، هذا من جانب، والجانب الآخر أن فكرة الوطن ستتعمق فـي وعيهم بقوة، ما يحفز فـيهم الانتماء الفَعَّال ليس فقط لحصولهم على المال بل الأمر يتعلق بتوطيد الصلة العقلية والوجدانية مع وطنٍ يَعتبر أطفاله مواطنين كاملي الأهلية حتى وإن لم ينخرطوا بَعْد فـي السياقات التقليدية لخدمة أوطانهم.
ينبغي الكشف أكثر عن الجوانب الاجتماعية فـي قانون الحماية الاجتماعية، وضرورة قياس الأثر والعمل على تأسيس «مختبر» يعمل على مراقبة هذه العلاقات التي تقوم بين عناصر التكوين الاجتماعي طمعا فـي تطويرها وتلافـي أي قصور قد يعتريها، وستظل الفائدة الأكبر هي الحفاظ على التماسك الجمعي للشعب، وحماية أفراده من أي توترات قد تتغذى على عناصر غير مراقبة فـي الظاهرة، وما يُسْتَخلص من قانون الحماية الاجتماعية فـي سلطنة عمان أنه يؤسس لمعنى جديد فـي الحكم والسلطة، معنى يستند على المواطنة الجمالية فـي أكثر تجلياتها إنسانية.
غسان علي عثمان كاتب سوداني
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع