محافظ الأقصر يناقش مشكلات مدينة إسنا مع ممثلي اتحاد شباب العمال.. صور
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، مع المهندس مصطفى السنوسى منسق الاتحاد العام لشباب العمال بمركز ومدينة إسنا التابع لوزارة الشباب والرياضة ورمضان عبد المبدئ نائب رئيس فرع الأقصر للاتحاد العام لشباب العمال والوفد المرافق، وذلك في ضوء جهود محافظ الأقصر لفتح المزيد من قنوات التواصل مع المواطنين.
واستعرض منسق الاتحاد خلال اللقاء أهم المشكلات التي تواجه أبناء مركز إسنا، وعلى رأسها إدراج نجوع العرب، الجهينات، الجبل، القرية، الطوايع، أبو سعيد ضمن الخطة الاستثمارية لمدينة إسنا، نظراً لكونها من أكثر النجوع فقرا، ومد خطوط سير للمواصلات داخل المدينة إلى مدرسة الأزهر الشريف بالشرق.
وأيضاً ناقش اللقاء ضرورة توفير خدمات الإتاحة لذوي الهمم فى مختلف الجهات الخدمية الحكومية للتسهيل عليهم، وطالب منسق الاتحاد بأهمية تقنين أوضاع التوكتوك بمركز إسنا، وتشغيل عدد من المدارس المتوقفة عن الخدمة نظراً للكثافة الطلابية العالية.
محافظ الأقصر: "باب مكتبي مفتوح للجميع وتطوير إسنا يجري على قدم وساق"ومن جانبه، أعرب محافظ الأقصر عن سعادته لاستقبال المواطنين بمكتبه وبحث شكواهم ومطالبهم المختلفة، مؤكداً أن باب مكتبه مفتوح للجميع، موضحًا أن تطوير المنطقة التاريخية بمدينة إسنا يجرى على قدما وساق لتطوير وإحلال وتجديد كورنيش النيل بالمدينة، ومنطقة معبد إسنا وطرق المزارات الأثرية والتاريخية ووكالة الجداوى والمرسي والممشي، لافتا إلى وجود رؤية عامة لتطوير المدينة بأكملها، وتم وضع مخطط لتطوير منطقة الكورنيش والممشي في مدينة إسنا وذلك لوضع إسنا على خريطة السياحة العالمية بمزاراتها الأثرية المميزة.
وأضاف محافظ الأقصر، أن كافة المشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة" سيتم الانتهاء منها ودخولها الخدمة فى أقرب وقت، وذلك إلى جانب جدولة المشروعات المتعطلة ضمن الخطط الإستثمارية للمحافظة تباعاً، مشيراً إلى أنه سيتم بحث آليات فتح خطوط السير داخل المدينة وما بين القرى مع الجهات المنوطة لتوفير المواصلات اللازمة للربط بين المركز داخلياً والقرى التابعة له، وكذلك سيتم دراسة تقنين أوضاع سائقي التوكتوك بمدينة إسنا وترقيم وترخيص كل توكتوك ووضع التسعيرة المناسبة لمنع التلاعب بالأسعار، كما سيتم إصدار كتاب دورى لكل المراكز بضرورة بحث سبل توفير خدمات الإتاحة لذوي الهمم من خلال دعم أعمال الجمعيات بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.
اللقاء (9) اللقاء (10) اللقاء (7) اللقاء (8) اللقاء (5) اللقاء (6) اللقاء (3) اللقاء (4) اللقاء (1) اللقاء (13) اللقاء (2) اللقاء (12) اللقاء (11)
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الأقصر الاتحاد العام لشباب العمال إسنا وزارة الشباب والرياضة المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين العمال ويدعم أصحاب الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس هيثم حسين مؤسس رئيس مجلس إدارة منظومة عمال مصر الاقتصادية، أن قانون العمل الجديد لعام 2025 بعد اقراره في مجلس النواب وظهر إلى النور، يحقق كافة المصالح لضمان سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار، ويوفر الحماية الاجتماعية للمواطنين، ويدعم مصالح أصحاب الأعمال في تنمية مشروعاتهم الاقتصادية والتوسع فيها، ويحفظ حقوق العمال في أجر عادل، وشروط وظروف عمل لائقة، وأمان وظيفي، وحماية اجتماعية هامه.
وأوضح المهندس هيثم حسين أننا شاركنا مع وزارة العمل في الحوار المجتمعي بحضور جميع الأطراف، من اتحادات عمالية، ومنظمات أصحاب أعمال، ومنظمات دولية، ما أفرز حالة من التوافق شبه الكامل، وهذه المناقشات أسفرت عن قانون عمل متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف، ويتوافق مع معايير العمل الدولية، ويعزز امتثال مصر لاتفاقيات حقوق الإنسان، ويعزز ممارسة الحق في العمل، والحق في ضمان شروط وظروف عمل عادلة.
وكانت أطلقت الدولة المصرية قانون العمل الجديد لعام 2025 ضمن خطة شاملة لتطوير التشريعات العمالية وتحقيق توازن فعّال بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويهدف القانون إلى خلق بيئة عمل آمنة، مستقرة، ومحفزة على الاستثمار، مع الالتزام بالمعايير الدولية في حماية القوى العاملة بشكل عام.
وأشاد بدور وزير العمل محمد جبران، في صدور القانون الجديد مؤكدا أن الإرادة السياسية ممثلة في توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت الحافز الحقيقي لتحريك المياه الراكدة، خاصة وأن القانون يأتي بعد انتظار دام 8 سنوات، منذ عام 2017.
رفع مرتبات العاملين بنسبة 20% بمنظومه " عمال مصر "
واختتم المهندس هيثم حسين مؤسس رئيس مجلس إدارة منظومة عمال مصر الاقتصادية، أنه بعد الموافقة البرلمانيه والرقابيه على القانون الجديد الذي طرحه وزير العمل الجديد المهندس محمد جبران، واقرار الحد الأدنى للأجوار، وتماشيًا مع الأوضاع الاجتماعيه والاقتصادية الصعبة للمعيشه، والذي يمثل بصمه رائده وغير تقليديه تنعكس على تحسين الإنتاج والحاله المزاجيه للعاملين، والاوضاع داخل المصانع والشركات او المؤسسات المنتجه، وعلى ضوء ذلك القانون، قررنا رفع مرتبات العاملين بنسبة 20% حتى نساهم في وضع أفضل للعاملين وأسرهم على مستوى المعيشة بوجه عام .
ملامح قانون العمل الجديد في سطور
وحول أبرز ملامح قانون العمل الجديد، قال المهندس هيثم حسين: أحد أهم المكاسب التى أقرها القانون الجديد هو إنشاء محكمة عمالية متخصصة، تفصل في القضايا العمالية خلال 90 يومًا فقط، ما يُعد نقلة نوعية في تحقيق العدالة الناجزة، خاصة في ظل طول أمد التقاضي الذي كان يعاني منه آلاف العمال وأصحاب الأعمال، كما ينظم القانون ساعات العمل وفقًا لطبيعة بيئة العمل، حيث أقر نظامًا خاصًا للعاملين في المناطق الصحراوية والمناجم وقطاعات البترول، بما يضمن التوازن بين الجهد المبذول والظروف القاسية.
الغاء الحبس في القضايا العمالية
وأكد المهندس هيثم حسين أن القانون الجديد ألغى الحبس في القضايا العمالية ضد أصحاب الأعمال، واستبدله بتدرج في العقوبات، لتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار، كما تم تخفيض رسوم التدريب المهني من 1% إلى 0.25%، لتقليل الأعباء المالية على أصحاب الأعمال، لافتا إلى أن القانون وضع ضوابط صارمة على استخدام استمارة 6، والتي كانت تُستخدم أحيانًا في فصل العمال تعسفيا، حيث أُقر ضرورة اعتمادها من مكاتب العمل رسميا.
وتابع المهندس هيثم حسين ، كما فرقت مواد القانون بين "الفصل" و"إنهاء الخدمة"، حيث لا يتم الفصل إلا بحكم من المحكمة العمالية، بينما يتيح لصاحب العمل إنهاء الخدمة، بشرط صرف مستحقات العامل بواقع شهرين عن كل سنة خدمة، وللمرة الأولى، نص القانون على حقوق العمالة غير المنتظمة، وتحديد آليات لحمايتها، بما يشمل التأمينات الاجتماعية والصحية بوجه خاص .
اقرار أنماط العمل الحديثة
وتماشيا مع الواقع الرقمي، اعترف القانون بأنماط العمل الحديثة مثل: العمل عن بُعد، والعمل الجزئي، والعمل عبر التطبيقات مثل شركات النقل الذكية، ووضع أطرًا تنظم العلاقة التعاقدية في هذه الحالات، وأكد الوزير أن القانون الجديد ألزم المنشآت بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، من خلال جهات متخصصة للامتثال، تفصل بين تقييم الوزارة ورؤية صاحب العمل، مما يقلل من النزاعات المستمرة حول بيئة العمل.
مواجهة التحرش والتنمر
كما شمل القانون موادًا واضحة لمواجهة التحرش والتنمر داخل بيئة العمل، ما يعزز مناخًا أكثر أمانًا واحترامًا للكرامة الإنسانية، هذا بخلاف تطوير آلية الأجور، من خلال إنشاء المجلس القومي للأجور لأول مرة بنص واضح في القانون، إلى جانب تحديد آليات عمله وصلاحياته التشريعيه والمهنيه الغير تقليديه، اي الرائده من حيث مواكبه العصر، بما يسهم في ذلك، تحقيق عدالة الأجر وربطه بالإنتاج، بالإضافة إلى تحسين آليات الرقابة والجوده كلياََ بشكل عام .
وفيما يتعلق بإجراءات السلامة والصحة المهنية، موضحا أنه تم تقنين العلاقة بين مفتشي وزارة العمل والمنشآت، لتفادي تضارب التقارير بين الجهتين، مما سيقلل من النزاعات ويضمن وضوحًا في الرقاب، ويشار إلى أن القانون سيدخل حيز التنفيذ فور اعتماده رسميًا من رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية، وأشار إلى أن القانون يعكس التزام مصر بالاتفاقيات الدولية، حيث أنه تم الأخذ بالملاحظات التي وردت من منظمة العمل الدولية بما يعزز توافق القانون مع المعايير العالمية ويمنع طعنة دستوريا.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه