«الموارد البشرية والتوطين» تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للعام 2024 قبل 31 ديسمبر
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين، إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن العام 2024، وذلك قبل 31 ديسمبر الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، إذ يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 - 49 عاملاً وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ويتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة. وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نمواً في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
أخبار ذات صلة
ودعت الشركات للاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور. وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، ما يعزز من فرص نمو أعمالها. وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة، والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة، والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً لمستهدفات التوطين. ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين، عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية والتوطين التوطين
إقرأ أيضاً:
إطلاق خدمة “أجير الحج” لتمكين العمل الموسمي في حج 1446هـ
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إطلاق خدمة “أجير الحج” لموسم حج هذا العام 1446هـ، التي تمكّن أصحاب المنشآت من الاستفادة من القوى العاملة بعقود موسمية خلال فترة الحج، من خلال جمع الباحثين عن العمل وأصحاب الشواغر في “باب أجير”.
وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتعزيز تجربتهم خلال الموسم المبارك، كما تلزم الوزارة المنشآت بإصدار تصريح الحج للأفراد العاملين موسمًيا، مع التأكيد أن المخالفين سيتعرضون للعقوبات المنصوص عليها وفق النظام.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير القصيم يكرّم طلبة ومدارس المنطقة المتميزين
ودعت الوزارة الراغبين في العمل بالمشاعر المقدسة خلال موسم الحج من السعوديين والمقيمين إلى رفع سيرهم الذاتية عبر مساحة واحدة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتنظيم العمل، وتسهيل الإجراءات للمنشآت والعاملين خلال موسم الحج، حيث تُتاح الخدمة إلكترونًيا بشكل مبسط للمنشآت والأفراد عبر الموقع الإلكتروني: https://bab-ajeer.qiwa.sa/.
يُذكر أن “أجير الحج” يوفر للمنشآت إمكانية إصدار تصاريح العمل وتوظيف السعوديين والمقيمين بشكل مؤقت، ويسمح لها بعرض الشواغر الوظيفية خلال موسم الحج عبر المنصة، كما يتيح للباحثين عن العمل استعراض هذه الفرص والتقديم عليها.