عاجل| 28 % جمارك على الهواتف المحمولة المشتراه من الخارج من أول يناير 2025
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أعلنت مصادر في قطاع الاتصالات عن توجه جديد لدعم الصناعة المحلية للهواتف المحمولة في مصر، يتمثل في فرض ضريبة جمركية بنسبة 28% على الهواتف الذكية المشتراة من الخارج من قِبَل الأفراد، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2025.
هذا القرار يأتي ضمن خطة الدولة لتشجيع تصنيع الهواتف الذكية داخل مصر وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الواعد، حيث تم إدخال سياسات وإجراءات تهدف إلى حماية الصناعة المحلية وزيادة تنافسيتها في السوق.
ضوابط تشغيل الهواتف المستوردة
وفقًا لما كشفته المصادر، سيتم إيقاف تشغيل أي هاتف ذكي مستورد من الخارج على شبكات المحمول المحلية بعد فترة مؤقتة تمتد إلى 90 يومًا فقط، وهي مدة تأشيرة الزيارة المعتادة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن تعليمات صادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي نشر إعلانات توضيحية في المطارات لإبلاغ الزوار بالإجراءات الجديدة.
وخلال فترة الـ90 يومًا، يمكن للزائرين استخدام هواتفهم بحرية، إلا أنه بعد انقضاء هذه المدة، يتعين على أصحاب الهواتف المستوردة دفع رسوم جمركية بنسبة 28% من القيمة التقديرية للهاتف، إذا رغبوا في مواصلة تشغيل الجهاز على شبكات المحمول المصرية.
تأثير الرسوم الجمركية على السوق المحلي
توقعت المصادر أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تعزيز التنافسية لصالح الهواتف المصنعة محليًا، حيث ستصبح أسعار الهواتف المحلية أقل بنحو 30% مقارنةً بالهواتف المستوردة، وذلك بفضل إعفاء المنتجات المحلية من هذه الرسوم.
تهدف هذه السياسات إلى تشجيع المستهلكين على اقتناء المنتجات المحلية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الإلكترونيات، كما يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز الشركات العالمية على زيادة استثماراتها داخل مصر لإنتاج الهواتف الذكية محليًا، بدلًا من تصديرها، مما يعزز من فرص العمل ويطور المهارات المحلية في مجال التصنيع التكنولوجي.
خطوة لدعم الصناعة الوليدة
تُعد صناعة الهواتف الذكية في مصر قطاعًا ناشئًا ولكنه يحمل إمكانيات كبيرة للنمو، خاصة مع دخول شركات عالمية مثل "إنفينيكس" في عمليات التصنيع المحلي، ويهدف القرار إلى توفير بيئة ملائمة لنمو هذه الصناعة الوليدة، وضمان استمراريتها في ظل منافسة شرسة مع الهواتف المستوردة.
توقعات السوق
من المتوقع أن تسهم هذه السياسات في تقليل الاعتماد على الواردات، مما يخفف الضغط على ميزان المدفوعات المصري، ويساعد في تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية، كما يُتوقع أن يشهد السوق تحولًا كبيرًا في أنماط استهلاك الهواتف الذكية، مع ارتفاع الطلب على المنتجات المصنعة محليًا.
في الوقت نفسه، تبرز أهمية التوعية بهذه الإجراءات لضمان تفهم الجمهور لها، سواء من المواطنين أو الزائرين، وتسهيل عملية الانتقال إلى هذا النظام الجديد دون أي تأثير سلبي على تجربة المستخدمين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهواتف المستوردة رسوم جمركية قطاع الاتصالات الهواتف الذكية الهواتف المحمولة الهواتف الذکیة
إقرأ أيضاً:
محمد مندي: تفعيل مبادرة الـ15% جاء في توقيت حاسم لتعزيز الصناعة المحلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب المهندس محمد مندي، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، عن ترحيبه بتفعيل المرحلة الاولي من مبادرة تمويل الصناعة بقيمة 30 مليار جنيه بفائدة مخفضة 15%، والتي أعلن عنها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزارء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.
واكد مندي في تصريحات صحفية اليوم أن هذه الخطوة ستكون حافزًا قويًا لتعزيز الصناعة المحلية وتمكين المصنعين من مواصلة النشاط الإنتاجي بكفاءة.
ضرورة تفعيل المبادرة
وأوضح مندي أن تفعيل هذه المبادرة يأتي في توقيت حاسم لمواجهة بعض التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة التمويل ونقص السيولة، مما أثر سلبًا على قدرة المصانع على المواصلة والتوسع.
وأشار إلى أن توفير تمويل بفائدة مخفضة سيسهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الإنتاج، مما ينعكس بدوره على استقرار الأسعار ويحد من معدلات التضخم.
واكد عضو مجلس ادارة غرفة الأخشاب أن هذه المبادرة ستساعد في تعميق التصنيع المحلي"، من خلال تمكين المصنعين من استيراد المواد الخام والآلات اللازمة لتطوير خطوط الإنتاج، مما يعزز القيمة المضافة للصناعة المصرية ويقلل الاعتماد على الواردات.
وتابع حديثه قائلاً : "هذا التمويلات ستوفر السيولة اللازمة لضمان استمرار عجلة الإنتاج، خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من صعوبات في الوصول للتمويل البنكي مرتفع الفائدة".
وتوقع مندي أن تؤدي المبادرة إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي في الأسواق المحلية والدولية، معربًا عن أمله في أن يتم توسيع نطاقها ليشمل المزيد من القطاعات الصناعية الحيوية.
تبسيط الأجراءات
كما دعا مندي إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل حصول المصنعين على التمويل في أسرع وقت لتحقيق الأثر الإيجابي المنشود على الاقتصاد الوطني.
وفي الوقت نفسه أشاد مندي، بقرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 2.25%، معتبرًا إياه "قرارًا هاماً " سيسهم في إنعاش القطاع الصناعي ويدعم النمو الاقتصادي.
وأكد مندي أن هذا التخفيض سيساعد على تخفيف الأعباء التمويلية على المصنعين، خاصةً مع ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج، وسيشجع على ضخ استثمارات جديدة ويوفر سيولة أكبر للشركات، مما يدعم عمليات التوسع والتحديث، ويعزز جهود تعميق التصنيع المحلي.
وأعرب عن أمله في أن تُترجم هذه الخطوة إلى مزيد من التيسير الائتماني للمصانع الصغيرة والمتوسطة، لدفع عجلة الإنتاج والحد من التضخم.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو