حزب العدل: العفو عن 54 من أبناء سيناء خطوة لتحقيق السلام الاجتماعي
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أكد أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، أن العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء استجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار خطوة لتحقيق السلام الاجتماعي والأمن في ربوع البلاد.
وطالب "بدرة"، في بيان اليوم الأربعاء، بعفو رئاسي شامل عن كل سجناء الرأي ومن لم تتلطخ أيديهم بدماء المصريين لبدء عقد اجتماعي جديد يحيا فيه جميع المصريين تحت راية المواطنة والقانون والعدالة الناجزة.
وأوضح مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، أن تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتنفيذ بنود حماية الحقوق والحريات في الدستور المصري كفيلة بتحقيق الاستقرار والتنمية والسلام الاجتماعي بين المصريين والتصدي للشائعات ومواجهة التحديات الخارجية ومحاولات الوقيعة بين الجيش والشعب.
ولفت إلى أن قرار العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يأتي في إطار تقدير الدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، فضلا عن أن هذا القرار يؤكد على حرص الرئيس السيسي على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، الأمر الذي يُعد بادرة إنسانية طيبة تستهدف تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن هذا القرار يدعم بدوره حقوق الإنسان باعتبارها خطوة من خطوات تعزيز الحريات للأشخاص المحكوم عليهم.
وأكد أن القيادة السياسية تسعى جاهدة إلى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ضوء ما يكفله الدستور والقانون، فضلا عن توفير مناخ إيجابي يتناسب مع حالة الحوار الوطني الذي أُطلق بتوجيهات من الرئيس السيسي وتنفيذ التوصيات الصادرة عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإرهاب العفو الرئاسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أبناء سيناء التحديات الخارجية المزيد
إقرأ أيضاً:
الوفد: قرار الرئيس بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء ترسيخ لقيم التسامح والإصلاح الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، في إطار العمل بصلاحياته الدستورية، واستجابةً لطلب النواب والمشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، مؤكدًا أن القرار يأتي تماشيًا مع جهود الدولة المصرية لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وترسيخًا لقيم التسامح والإصلاح الاجتماعي.
وقال المهندس حمدي قوطة في بيان له اليوم، إن أبناء سيناء قدموًا جهودًا كبيرة وكانوا نموذجًا فريدًا في التضحية والفداء، بداية من معارك التحرير أو أثناء مكافحة الإرهاب، وحتى دعم ومساندة الدولة المصرية في تنمية وتعمير سيناء، بما يؤكد دورهم الوطني الكبير في بناء مصر الحديثة على أسس من العدالة والتنمية، وذلك بهدف الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.
وأكد عضو الهيئة العليا في حزب الوفد أن القرار يؤكد نهج الدولة الفعال نحو تطبيق مفاهيم حقوق الإنسان بشكل سليم، بما يُعزز الثقة بين الدولة وأبناء الوطن، ويسهم في تحقيق التلاحم الوطني والتماسك بين أفراد المجتمع، في ظل مرحلة صعبة تمر بها المنطقة تتطلب جهود ووحدة الجميع واصطفاف وطني خاص لدعم الدولة والقيادة السياسية في جهود الاستقرار والتنمية.
وأشار قوطة إلى أن قرارات العفو الرئاسية المتتالية من القيادة السياسية تؤكد حرصها على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، ومساعيها نحو تطبيق الاستراتيجية الشاملة للتنمية المستدامة في المنطقة.