3 مليون دولار من جهاز تنمية المشروعات للمساهمة في تعزيز بيئة ريادة الأعمال لشباب مصر بالتعاون مع صندوق فونديشن فينشرز
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على استمرار جهوده لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر ودعم الشركات الناشئة وذلك من خلال توفير كل ما يلزم للشركات الناشئة من خدمات متنوعة لضمان انطلاقها وتعزيز فرصها في الاستقرار والنمو.
جاء ذلك على هامش التوقيع على مستندات مساهمة جهاز تنمية المشروعات بـ 3 مليون دولار في صندوق فونديشن فينشرز
حيث شهد باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز مراسم التوقيع الذي قام به الأستاذ هاني عماد رئيس القطاع المركزي لرأس المال المخاطر بالجهاز ومازن نديم الشريك الرئيسي لصندوق فونديشن فينشرز وذلك في حضور ليلى عبد القادر أخصائي أول بالقطاع المالي بالبنك الدولي ومحمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وعدد من مسئولي القطاعات الفنية بالجهاز والشركاء بصندوق فونديشن فينشرز.
وأشار رحمي إلى أن الشراكة بين جهاز تنمية المشروعات وصندوق فونديشن فينشرز تستهدف توفير التمويل اللازم للشركات المصرية الناشئة الواعدة في مختلف القطاعات، مما يساهم في تحفيز الابتكار وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وذلك من خلال البرنامج الاستثماري الخاص بالجهاز والسابق إطلاقه بنجاح من خلال شراكته مع البنك الدولي ضمن اتفاقية دعم ريادة الأعمال لخلق فرص عمل كأول برنامج استثماري مصري لتمويل صناديق الاستثمار العاملة بجمهورية مصر العربية "FoFs" عن طريق المساهمة في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية المعنية بدعم الشركات الناشئة المصرية في مراحلها الأولى للوصول لاقتصاد تنافسي متنوع يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز أن هذا الاستثمار يمكن الشركات الناشئة من تحقيق طموحاتها والتوسع في أعمالها وذلك من خلال توفير رأس المال اللازم لتطوير منتجاتها وخدماتها وزيادة قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية. كما يساهم هذا الاستثمار في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر.
وأشار رحمي إلى التزام الجهاز التام بدعم رواد الاعمال المصريين من خلال توفير بيئة ملائمة لنمو مشروعاتهم وذلك عبر الاستمرار في التنسيق مع كافة الشركاء من الجهات الدولية والصناديق الاستثمارية المعنية بتعزيز بيئة الأعمال وتوفير كافة أوجه الدعم الضرورية لتلبية احتياجات أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات الناشئة وأوضح رحمي أن الجهاز يتشرف بالمشاركة في اللجنة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والتي تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة مما يسهم في خلق فرص عمل لائقة
كما أوضح هاني عماد – رئيس القطاع المركزي لرأس المال المخاطر إلى أن الجهاز يولي أهمية كبيرة لدعم مديري صناديق الاستثمار من الشباب ونظرًا للجودة والخبرة الكبيرة التي يتمتع بها مديرو صندوق Foundation لذا قام الجهاز بالاستثمار في الصندوق والذي سيقوم بالاستثمار في الشركات الناشئة في مراحلها الأولية والتي ستساهم بشكل كبير في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعمل على تقديم حلول مبتكرة للمشاكل الاقتصادية والذي سوف ينعكس ايجابيًا على الاقتصاد المصري.
وصرح مازن نديم، الشريك الرئيسي في صندوق فونديشن فينشرز “، تأكيد التزامهم في فونديشن فينشرز العميق بدعم نمو وتطوير منظومة الشركات الناشئة في مصر. حيث أشار أنه على يقين بأن السوق لا يزال في مراحله الأولى، ويزخر بإمكانات هائلة وفرص لا حدود لها للابتكار والنمو وأن كل صناعة تقليدية في مصر تحتاج إلى تمكين تقني لتواكب التحولات المستقبلية. وخلال السنوات العشر القادمة يتوقع حدوث تغييرات كبيرة في كيفية تشغيل وإدارة الأعمال. فالشركات التي لن تتمكن من الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا ستتراجع وتفقد قدرتها التنافسية وأوضح أنه متحمس بشكل خاص للشراكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA) فإلى جانب الاستثمار الرأسمالي، فقد شهد بالفعل دعمًا كبيرًا وتعاونًا مثمرًا يعكس الرؤية المشتركة لدفع النمو المستدام لمنظومة ريادة الأعمال. تمثل هذه الشراكة نقطة تحول مهمة لكل من فونديشن فينشرز والمجتمع الريادي ككل. وهو يشعر بتفاؤل كبير تجاه ما يحمله المستقبل، والعمل المشترك مع الجهاز لتمكين الشركات الناشئة، وتحقيق تأثير إيجابي، والاستفادة الكاملة من الإمكانات الكامنة في السوق المصري.”
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الهنائي لـ"الرؤية": بورصة مسقط تتبنى استراتيجيات متعددة لجذب الاستثمارات.. وأسواق المال تسهم في نمو الشركات المحلية
◄ الأوضاع الاقتصادية المحلية والخارجية تؤثر على مؤشرات البورصة
◄ بورصة مسقط تسعى لتعزيز العوامل المساعِدة لرفع مستوى السيولة وزيادة أحجام التداول
◄ شركات الوساطة تسهم في جذب مستثمرين جُدد
◄ علاقة وثيقة بين تقلبات أسعار النفط والاقتصاد العُماني وأداء بورصة مسقط
الرؤية- سارة العبرية
أكد بدر بن حمود الهنائي الرئيس التنفيذي للعمليات في بورصة مسقط أن البورصة تسعى لتبني عدة استراتيجيات لجذب الاستثمارات، مثل تنويع القطاعات المدرجة، وتعزيز الشفافية والإفصاح لتعزيز ثقة المستثمرين وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، والاطلاع على تجارب الأسواق العالية المتقدمة؛ بما يضمن الحد من تأثير التقلبات الاقتصادية العالمية.
وقال الهنائي- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إن البورصة تؤدي دورًا محوريًا في دعم نمو الشركات المحلية من خلال توفير منصة لجمع رأس المال اللازم للتوسع، وتعزيز الشفافية والحوكمة المؤسسية، لزيادة ثقة المستثمرين، كما تسهم في تمكين الشركات من الوصول إلى أسواق محلية ودولية، وتشجيع الابتكار وتطوير الأعمال.
وأوضح أن أسهم الشركات المدرجة في البورصة تتأثر بعدة عوامل رئيسية؛ تشمل: الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية مثل تقلبات أسعار النفط، ومعدلات التضخم، وأسعار الفائدة، إضافة إلى أداء القطاع الذي تنتمي إليه الشركة ومدى تنافسيتها.
وقال إن السياسات التنظيمية والقوانين المحلية تؤدي دورًا مُهمًا، فضلًا عن كفاءة إدارة الشركة واستراتيجياتها في تحقيق النمو، كما إن معنويات المستثمرين وحجم التداول على الأسهم يؤثران بشكل مباشر على أداء تلك الشركات. وذكر الهنائي أنه يتعين على الراغبين في الاستثمار في أسهم أي شركة، الاعتماد على دراسة القوائم المالية للشركة، مثل قائمة الدخل والميزانية العمومية، وتحليل نسب الربحية والسيولة والمديونية، بجانب التحليل المالي، وتقييم العمليات التشغيلية وكفاءة الإنتاج والتوزيع، وتُستكمل هذه التحليلات بمقارنة أداء الشركة مع الشركات الأخرى في القطاع، ودراسة الاتجاهات التاريخية للأداء العالي. وأوضح أن أي بورصة قد تواجه تحديات مثل احتمالية تذبذب أحجام السيولة، من خلال انخفاض أحجام التداول؛ مما قد لا يجعل لجوء الشركات للبورصة الخيار الأمثل للتمويل في بعض الأحوال.
وأشار إلى أن بورصة مسقط تسعى لتعزيز العوامل المساعِدة لرفع مستوى السيولة وزيادة أحجام التداول، من خلال تفعيل نشاط تزويد السيولة وصناعة السوق، ومراجعة السياسات، والتواصل المباشر مع مُدراء المحافظ وصناديق الاستثمار، وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية، واللقاءات المباشرة بين الادارات التنفيذية وجمهور المستثمرين والمحللين، ورفع الوعي الاستثماري لدى شريحة المستثمرين.
وتحدث الهنائي عن دور شركات الوساطة المالية في بورصة مسقط، وقال: "تمارس شركات الوساطة المالية المُرخَّصة أدوارًا حيوية في البورصة من خلال تسهيل عمليات البيع والشراء بين المستثمرين وتعزيز كفاءة السوق؛ إذ تعمل كوسيط بين المستثمرين والبورصة، وتُوَفِّر خدمات مثل إدخال أوامر البيع والشراء، وتقديم الاستشارات الاستثمارية، وتحليل البيانات المالية، حتى يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مُستنيرة.
وتابع الهنائي: "كما تسهم شركات الوساطة في جذب مستثمرين جدد من خلال توفير أدوات تحليلية وتقارير دورية حول أداء الأسهم، إلى جانب الإسهام بشكل فعّال في تحفيز السيولة في السوق عبر تشجيع التداول وتنشيطه؛ سواءً من خلال تعزيز الثقة لدى المستثمرين أو عبر جذب استثمارات". ومضى موضحًا أن شركات الوساطة تُسهم في رفع وعي المستثمرين بأهمية تنويع المحفظة الاستثمارية؛ لزيادة حجم التداول وتنشيط حركة السوق بشكل عامٍ، علاوة على تقديم الخدمات الالكترونية التي تُمكِّن المستثمرين من التداول بشكل مباشر، وذلك لاستغلال الفرص الاستثمارية.
وبيّن الهنائي أن هناك علاقة وثيقة بين تقلبات أسعار النفط والاقتصاد العُماني وأداء بورصة مسقط، وقال: "عندما ترتفع أسعار النفط، تزداد إيرادات الحكومة؛ مما يُعزز الإنفاق العام على المشاريع التنموية والبنية الأساسية، وهو ما ينعكس إيجابًا على أداء الشركات المُدرجة في البورصة، وعلى العكس، يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تقليص الإيرادات الحكومية، مما قد يترتب عليه خفض الإنفاق العام، وهو ما يضغط على أداء الشركات وربحيتها والخطط المستقبيلة". وأضاف أن هذه العلاقة تجعل بورصة مسقط "عُرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية؛ حيث تتأثر معنويات المستثمرين وأحجام التداول بناءً على التوقعات بشأن الأسعار، ولتقليل هذا التأثير، تسعى السلطنة إلى تنويع اقتصادها وتشجيع القطاعات غير النفطية لتخفيف الاعتماد الكبير على النفط في تحقيق النمو الاقتصادي واستقرار السوق المالي".
وأوضح الهنائي أن التقلبات الاقتصادية العالمية تؤثر على قرارات الاستثمار الأجنبي في البورصات بشكل عام؛ حيث تؤدي عوامل مثل تغير أسعار الفائدة العالمية، وأسعار النفط، والأزمات الاقتصادية، إلى زيادة حذر المستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى أنه في فترات عدم الاستقرار قد يتجه المستثمرون لتقليل المخاطر المرتبطة باستثماراتهم، من خلال الاستثمار في "أصول أكثر استقرارًا".
وللتخفيف من هذا التأثير، يؤكد الهنائي أنه يمكن "تعزيز التنويع الاقتصادي، وتحسين الشفافية، وتوفير حوافز جاذبة للمستثمرين الأجانب، بما يزيد من استقرار السوق وتعزيز ثقتهم به". وأضاف أن بورصة مسقط تعمل على التنوع في القطاعات المدرجة والأدوات المالية المدرجة، وذلك لتعزيز الخيارات الاستثمارية لدى كافة المستثمرين بالبورصة واستقرار الاستثمار الأجنبي والاستفادة من التوزيعات الربيحة لشركات المدرجة".
وتابع بالقول إن السياسة الاقتصادية للسلطنة تؤدي دورًا محوريًا في الحد من تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية على بورصة مسقط، من خلال تبني سياسة تنويع الموارد الاقتصادية التي ستسهم بشكل فعال في الحد من تأثير هذه التقلبات على الوضع الاقتصادي الداخلي عموما وعلى بورصة مسقط على وجه الخصوص".
وحول تحفيز الاستثمارات الأجنبية وتعزيز السيولة، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في بورصة مسقط: "تعمل بورصة مسقط على تعزيز جاذبيتها للمستثمرين الأجانب من خلال مجموعة من المحاور والاستراتيجيات المدروسة، من أبرزها: تعزيز الربط بين مؤسسات المقاصة المحلية والدولية، وفي هذا السياق، تم ربط شركة مسقط للمقاصة والإبداع التابعة لبورصة مسقط مع شبكة يوروكلبر الدولية، ويهدف هذا الربط إلى تسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق العماني دون الحاجة لفتح حسابات استثمارية مباشرة مع شركة مسقط للمقاصة والإبداع".
وأضاف الهنائي أنه علاوة على ذلك تقوم البورصة بتمكين الحسابات المُجمَّعة؛ ما يوفر المزيد من السلاسة والمرونة في التعاملات الاستثمارية، كما تولى البورصة اهتمامًا خاصًا بتطوير التقنيات المالية الحديثة؛ إذ تعمل على تحسين تجربة المستثمرين عبر تقديم أدوات متطورة تمكنهم من الاستثمار بسهولة ومتابعة محافظهم الاستثمارية بشكل أفضل، إضافة إلى الوصول إلى المعلومات بشكل سريع وشفاف. وأكد أن هذه الجهود تُسهم في تعزيز الثقة وجذب مزيد من المستثمرين إلى السوق.
وذكر أن البورصة تنفذ حملات ترويجية مكثفة تهدف إلى إبراز جاذبية السوق عالميا، وتسعى أيضا لترقية البورصة من سوق حدودي إلى سوق ناشئ، من خلال تفعيل أدوات تعزز السيولة، تعظم القيمة السوقية، وتدعم الانضمام إلى المؤشرات العالمية، هذه الجهود مجتمعة تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، تعزيز سيولة السوق، ودعم استقراره.
وحول كيفية تسهيل الوصول إلى أدوات استثمارية مُبتكرة لزيادة أرباح المستثمرين الصغار، قال الهنائي إن تعزيز فرص الربحية لفئة صغار المستثمرين يتأتى من خلال توفير خيارات استثمار ذات هوامش مخاطرة منخفضة، مثل صناديق الاستثمار في المؤشرات (ETF) والتي تأتي ضمن المبادرات التي تعمل عليها البورصة لتوسيع خيارات الاستثمار؛ حيث تعمل هذه الصناديق على تنويع محافظها الاستثمارية باستهداف مؤشرات محددة ومعايير استثمار مدروسة بعناية وتدار من قبل خبراء استثمار متمكنين، فتجعل هوامش المخاطرة فيها منخفضة جدا، كما إن البورصة توفر حاليًا خيارات الاستثمار في أدوات الدين مثل السندات والصكوك والتي عادة ما تكون بعوائد مجزية قياسًا على انخفاض معدل المخاطرة فيها، والتي توفر خيارًا جيدًا للمستثمرين الراغبين في تعزيز فُرص ربحيتهم
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره