3 مليون دولار من جهاز تنمية المشروعات للمساهمة في تعزيز بيئة ريادة الأعمال لشباب مصر بالتعاون مع صندوق فونديشن فينشرز
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على استمرار جهوده لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر ودعم الشركات الناشئة وذلك من خلال توفير كل ما يلزم للشركات الناشئة من خدمات متنوعة لضمان انطلاقها وتعزيز فرصها في الاستقرار والنمو.
جاء ذلك على هامش التوقيع على مستندات مساهمة جهاز تنمية المشروعات بـ 3 مليون دولار في صندوق فونديشن فينشرز
حيث شهد باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز مراسم التوقيع الذي قام به الأستاذ هاني عماد رئيس القطاع المركزي لرأس المال المخاطر بالجهاز ومازن نديم الشريك الرئيسي لصندوق فونديشن فينشرز وذلك في حضور ليلى عبد القادر أخصائي أول بالقطاع المالي بالبنك الدولي ومحمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وعدد من مسئولي القطاعات الفنية بالجهاز والشركاء بصندوق فونديشن فينشرز.
وأشار رحمي إلى أن الشراكة بين جهاز تنمية المشروعات وصندوق فونديشن فينشرز تستهدف توفير التمويل اللازم للشركات المصرية الناشئة الواعدة في مختلف القطاعات، مما يساهم في تحفيز الابتكار وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وذلك من خلال البرنامج الاستثماري الخاص بالجهاز والسابق إطلاقه بنجاح من خلال شراكته مع البنك الدولي ضمن اتفاقية دعم ريادة الأعمال لخلق فرص عمل كأول برنامج استثماري مصري لتمويل صناديق الاستثمار العاملة بجمهورية مصر العربية "FoFs" عن طريق المساهمة في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية المعنية بدعم الشركات الناشئة المصرية في مراحلها الأولى للوصول لاقتصاد تنافسي متنوع يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز أن هذا الاستثمار يمكن الشركات الناشئة من تحقيق طموحاتها والتوسع في أعمالها وذلك من خلال توفير رأس المال اللازم لتطوير منتجاتها وخدماتها وزيادة قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية. كما يساهم هذا الاستثمار في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر.
وأشار رحمي إلى التزام الجهاز التام بدعم رواد الاعمال المصريين من خلال توفير بيئة ملائمة لنمو مشروعاتهم وذلك عبر الاستمرار في التنسيق مع كافة الشركاء من الجهات الدولية والصناديق الاستثمارية المعنية بتعزيز بيئة الأعمال وتوفير كافة أوجه الدعم الضرورية لتلبية احتياجات أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات الناشئة وأوضح رحمي أن الجهاز يتشرف بالمشاركة في اللجنة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والتي تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة مما يسهم في خلق فرص عمل لائقة
كما أوضح هاني عماد – رئيس القطاع المركزي لرأس المال المخاطر إلى أن الجهاز يولي أهمية كبيرة لدعم مديري صناديق الاستثمار من الشباب ونظرًا للجودة والخبرة الكبيرة التي يتمتع بها مديرو صندوق Foundation لذا قام الجهاز بالاستثمار في الصندوق والذي سيقوم بالاستثمار في الشركات الناشئة في مراحلها الأولية والتي ستساهم بشكل كبير في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعمل على تقديم حلول مبتكرة للمشاكل الاقتصادية والذي سوف ينعكس ايجابيًا على الاقتصاد المصري.
وصرح مازن نديم، الشريك الرئيسي في صندوق فونديشن فينشرز “، تأكيد التزامهم في فونديشن فينشرز العميق بدعم نمو وتطوير منظومة الشركات الناشئة في مصر. حيث أشار أنه على يقين بأن السوق لا يزال في مراحله الأولى، ويزخر بإمكانات هائلة وفرص لا حدود لها للابتكار والنمو وأن كل صناعة تقليدية في مصر تحتاج إلى تمكين تقني لتواكب التحولات المستقبلية. وخلال السنوات العشر القادمة يتوقع حدوث تغييرات كبيرة في كيفية تشغيل وإدارة الأعمال. فالشركات التي لن تتمكن من الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا ستتراجع وتفقد قدرتها التنافسية وأوضح أنه متحمس بشكل خاص للشراكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA) فإلى جانب الاستثمار الرأسمالي، فقد شهد بالفعل دعمًا كبيرًا وتعاونًا مثمرًا يعكس الرؤية المشتركة لدفع النمو المستدام لمنظومة ريادة الأعمال. تمثل هذه الشراكة نقطة تحول مهمة لكل من فونديشن فينشرز والمجتمع الريادي ككل. وهو يشعر بتفاؤل كبير تجاه ما يحمله المستقبل، والعمل المشترك مع الجهاز لتمكين الشركات الناشئة، وتحقيق تأثير إيجابي، والاستفادة الكاملة من الإمكانات الكامنة في السوق المصري.”
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
غرفة سوهاج: ضريبة موحدة بدلًا من رسوم متعددة تحول نوعي في بيئة الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، التوجيه الرئاسي بإلغاء الرسوم المتعددة على الشركات واستبدالها بضريبة موحدة على صافي الأرباح. وصف القرار بأنه تحول نوعي في بيئة الأعمال المصرية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاح الهيكلي العميق لمناخ الاستثمار.
الحكومة تخفيف الأعباءجاء التوجيه الرئاسي خلال اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء. تناول الاجتماع خطة الحكومة لتخفيف الأعباء الإجرائية والمالية على المستثمرين، وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وتنافسية، متضمنة مقترحات لتوحيد جهة التحصيل، وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية، وتبسيط الإجراءات، إلى جانب خطة لتقليل زمن الإفراج الجمركي ودعم الصادرات.
الضريبة الموحدة نموذج ضريبي عادلأكد أبو الوفا في تصريح صحفي اليوم أن التحديات التي تواجه المستثمرين لا تقتصر على ارتفاع الرسوم، بل تتعداها إلى تعدد الجهات المحصلة وتكرار الأعباء. يرى أن الضريبة الموحدة على صافي الأرباح تمثل نموذج ضريبة عادلة يربط بين أرباح الشركات وما تدفعه للدولة، ويعيد الثقة في بيئة الاستثمار، ويحفز المستثمرين للعمل بشكل رسمي.
خدمة مختلف شرائح المستثمرينويشير أبو الوفا إلى أن هذا القرار يخدم مختلف شرائح المستثمرين، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تعاني من التكاليف غير المباشرة. يوضح أن الرؤية الجديدة تعكس حرص الدولة على دعم القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وزيادة الصادرات.
وشدد أبو الوفا على أن القطاع التجاري، وخاصة فئة المستوردين، عانى لسنوات من غياب رؤية موحدة للتعامل المالي مع الدولة، ما أضعف القدرة التنافسية للسوق المحلي. يعتبر هذا التوجيه الرئاسي نقطة انطلاق نحو علاقة أكثر شفافية وتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
تطبيق سريع وعادل للتوجيه الرئاسيناشد أبو الوفا بسرعة تطبيق هذا التوجيه الرئاسي من خلال آليات واضحة وعادلة، و بشراكة حقيقية مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بما يضمن تحقيق التوازن بين تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتعزيز موارد الدولة، وصولا إلى بيئة أعمال مرنة، تنافسية، وجاذبة للاستثمار.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو