3 مليون دولار من جهاز تنمية المشروعات للمساهمة في تعزيز بيئة ريادة الأعمال لشباب مصر بالتعاون مع صندوق فونديشن فينشرز
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على استمرار جهوده لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر ودعم الشركات الناشئة وذلك من خلال توفير كل ما يلزم للشركات الناشئة من خدمات متنوعة لضمان انطلاقها وتعزيز فرصها في الاستقرار والنمو.
جاء ذلك على هامش التوقيع على مستندات مساهمة جهاز تنمية المشروعات بـ 3 مليون دولار في صندوق فونديشن فينشرز
حيث شهد باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز مراسم التوقيع الذي قام به الأستاذ هاني عماد رئيس القطاع المركزي لرأس المال المخاطر بالجهاز ومازن نديم الشريك الرئيسي لصندوق فونديشن فينشرز وذلك في حضور ليلى عبد القادر أخصائي أول بالقطاع المالي بالبنك الدولي ومحمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وعدد من مسئولي القطاعات الفنية بالجهاز والشركاء بصندوق فونديشن فينشرز.
وأشار رحمي إلى أن الشراكة بين جهاز تنمية المشروعات وصندوق فونديشن فينشرز تستهدف توفير التمويل اللازم للشركات المصرية الناشئة الواعدة في مختلف القطاعات، مما يساهم في تحفيز الابتكار وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وذلك من خلال البرنامج الاستثماري الخاص بالجهاز والسابق إطلاقه بنجاح من خلال شراكته مع البنك الدولي ضمن اتفاقية دعم ريادة الأعمال لخلق فرص عمل كأول برنامج استثماري مصري لتمويل صناديق الاستثمار العاملة بجمهورية مصر العربية "FoFs" عن طريق المساهمة في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية المعنية بدعم الشركات الناشئة المصرية في مراحلها الأولى للوصول لاقتصاد تنافسي متنوع يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز أن هذا الاستثمار يمكن الشركات الناشئة من تحقيق طموحاتها والتوسع في أعمالها وذلك من خلال توفير رأس المال اللازم لتطوير منتجاتها وخدماتها وزيادة قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية. كما يساهم هذا الاستثمار في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر.
وأشار رحمي إلى التزام الجهاز التام بدعم رواد الاعمال المصريين من خلال توفير بيئة ملائمة لنمو مشروعاتهم وذلك عبر الاستمرار في التنسيق مع كافة الشركاء من الجهات الدولية والصناديق الاستثمارية المعنية بتعزيز بيئة الأعمال وتوفير كافة أوجه الدعم الضرورية لتلبية احتياجات أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات الناشئة وأوضح رحمي أن الجهاز يتشرف بالمشاركة في اللجنة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والتي تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة مما يسهم في خلق فرص عمل لائقة
كما أوضح هاني عماد – رئيس القطاع المركزي لرأس المال المخاطر إلى أن الجهاز يولي أهمية كبيرة لدعم مديري صناديق الاستثمار من الشباب ونظرًا للجودة والخبرة الكبيرة التي يتمتع بها مديرو صندوق Foundation لذا قام الجهاز بالاستثمار في الصندوق والذي سيقوم بالاستثمار في الشركات الناشئة في مراحلها الأولية والتي ستساهم بشكل كبير في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعمل على تقديم حلول مبتكرة للمشاكل الاقتصادية والذي سوف ينعكس ايجابيًا على الاقتصاد المصري.
وصرح مازن نديم، الشريك الرئيسي في صندوق فونديشن فينشرز “، تأكيد التزامهم في فونديشن فينشرز العميق بدعم نمو وتطوير منظومة الشركات الناشئة في مصر. حيث أشار أنه على يقين بأن السوق لا يزال في مراحله الأولى، ويزخر بإمكانات هائلة وفرص لا حدود لها للابتكار والنمو وأن كل صناعة تقليدية في مصر تحتاج إلى تمكين تقني لتواكب التحولات المستقبلية. وخلال السنوات العشر القادمة يتوقع حدوث تغييرات كبيرة في كيفية تشغيل وإدارة الأعمال. فالشركات التي لن تتمكن من الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا ستتراجع وتفقد قدرتها التنافسية وأوضح أنه متحمس بشكل خاص للشراكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA) فإلى جانب الاستثمار الرأسمالي، فقد شهد بالفعل دعمًا كبيرًا وتعاونًا مثمرًا يعكس الرؤية المشتركة لدفع النمو المستدام لمنظومة ريادة الأعمال. تمثل هذه الشراكة نقطة تحول مهمة لكل من فونديشن فينشرز والمجتمع الريادي ككل. وهو يشعر بتفاؤل كبير تجاه ما يحمله المستقبل، والعمل المشترك مع الجهاز لتمكين الشركات الناشئة، وتحقيق تأثير إيجابي، والاستفادة الكاملة من الإمكانات الكامنة في السوق المصري.”
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
محافظ السويس: اعتماد 7 مشروعات جديدة باستثمارات 20 مليون دولار
عقد مجلس إدارة المنطقة الحرة بالسويس اجتماعه الدوري رقم 116 اليوم، برئاسة اللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، وبحضور المهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، واللواء أركان حرب مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، وأحمد صلاح الدين القائم بأعمال نائب رئيس المنطقة الحرة بالأدبية، إلى جانب عددا من المسؤولين بالمحافظة والمنطقة الحرة، لمناقشة مستجدات المشروعات الاستثمارية بالمنطقة ودعم بيئة الأعمال بها.
مشروعات جديدة لدعم التنمية الصناعيةأوضحت المهندسة أسماء مخلوف، أن المجلس وافق على تنفيذ 7 مشروعات جديدة باستثمارات إجمالية بلغت 20 مليون دولار، مؤكدة أن 5 مشروعات سيتم تنفيذها في المنطقة الحرة بالحي الصناعي الأول بمدينة السويس الجديدة على مساحة 73 ألف متر مربع، في إطار خطة الدولة لدعم القطاع الصناعي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات.
أنشطة صناعية وتجارية متنوعةوأضافت، في بيان صحفي، أن المشروعات الجديدة تشمل أنشطة صناعية وتجارية متنوعة، من بينها الصناعات الزجاجية، وإنتاج مواد التعبئة والتغليف من البولي إيثيلين، وتخزين مستحضرات العناية الشخصية ومٌستحضرات التجميل، مُوضحة أن هذه المشروعات ستوفر فرص عمل جديدة، وتٌعزز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، مما يٌسهم في زيادة حجم الصادرات وتنمية الاقتصاد الوطني.
تعزيز ثقة المستثمرين في المنطقة الحرةأكدت المهندسة أسماء أن الموافقة على هذه المشروعات تعكس ثقة المُستثمرين في المنطقة الحرة بعتاقة، وجاهزية بنيتها التحتية وخدماتها الداعمة للأنشطة الاستثمارية، مُشيرة إلى أن المنطقة أصبحت واحدة من أهم الوجهات الصناعية والتجارية في مصر، نظرًا لموقعها الاستراتيجي القريب من الموانئ، والتسهيلات التي تقدمها الدولة لدعم المستثمرين المحليين والأجانب.
خطط تطوير مستمرة ودعم حكومي للاستثمارشهد الاجتماع اعتماد محضر الجلسة السابقة، ومُناقشة عددا من الملفات المتعلقة بتطوير بيئة الاستثمار بالمنطقة الحرة، حيث أوضح المسؤولون أن هناك خطة مٌتكاملة لتطوير الخدمات والبنية التحتية، بما يُسهم في توفير مناخ استثماري أكثر جاذبية، كما تمت مناقشة تقديم المزيد من التسهيلات الإدارية واللوجستية للمستثمرين، لضمان سرعة تنفيذ المشروعات وتحقيق أقصى استفادة منها.
دور المشروعات الجديدة في تحقيق التنمية الاقتصاديةأشارت أسماء مخلوف إلى أن كل مشروع جديد يتم الموافقة عليه، خطوة إضافية نحو تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج المحلي، مٌوضحة أن هذه الاستثمارات تُعزز جهود الدولة في دعم الاقتصاد الوطني وخلق بيئة أعمال تنافسية قادرة على جذب المزيد من المشروعات الصناعية والتجارية.
يُذكر أن المنطقة الحرة بالسويس تعد من أبرز المناطق الاستثمارية في مصر، لما توفره من بنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي، ما يجعلها نقطة انطلاق مثالية للمُستثمرين الذين يسعون إلى تطوير أعمالهم والتوسع في الأسواق المحلية والدولية.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها