3 مليون دولار من جهاز تنمية المشروعات للمساهمة في تعزيز بيئة ريادة الأعمال لشباب مصر بالتعاون مع صندوق فونديشن فينشرز
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على استمرار جهوده لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر ودعم الشركات الناشئة وذلك من خلال توفير كل ما يلزم للشركات الناشئة من خدمات متنوعة لضمان انطلاقها وتعزيز فرصها في الاستقرار والنمو.
جاء ذلك على هامش التوقيع على مستندات مساهمة جهاز تنمية المشروعات بـ 3 مليون دولار في صندوق فونديشن فينشرز
حيث شهد باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز مراسم التوقيع الذي قام به الأستاذ هاني عماد رئيس القطاع المركزي لرأس المال المخاطر بالجهاز ومازن نديم الشريك الرئيسي لصندوق فونديشن فينشرز وذلك في حضور ليلى عبد القادر أخصائي أول بالقطاع المالي بالبنك الدولي ومحمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وعدد من مسئولي القطاعات الفنية بالجهاز والشركاء بصندوق فونديشن فينشرز.
وأشار رحمي إلى أن الشراكة بين جهاز تنمية المشروعات وصندوق فونديشن فينشرز تستهدف توفير التمويل اللازم للشركات المصرية الناشئة الواعدة في مختلف القطاعات، مما يساهم في تحفيز الابتكار وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وذلك من خلال البرنامج الاستثماري الخاص بالجهاز والسابق إطلاقه بنجاح من خلال شراكته مع البنك الدولي ضمن اتفاقية دعم ريادة الأعمال لخلق فرص عمل كأول برنامج استثماري مصري لتمويل صناديق الاستثمار العاملة بجمهورية مصر العربية "FoFs" عن طريق المساهمة في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية المعنية بدعم الشركات الناشئة المصرية في مراحلها الأولى للوصول لاقتصاد تنافسي متنوع يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز أن هذا الاستثمار يمكن الشركات الناشئة من تحقيق طموحاتها والتوسع في أعمالها وذلك من خلال توفير رأس المال اللازم لتطوير منتجاتها وخدماتها وزيادة قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية. كما يساهم هذا الاستثمار في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر.
وأشار رحمي إلى التزام الجهاز التام بدعم رواد الاعمال المصريين من خلال توفير بيئة ملائمة لنمو مشروعاتهم وذلك عبر الاستمرار في التنسيق مع كافة الشركاء من الجهات الدولية والصناديق الاستثمارية المعنية بتعزيز بيئة الأعمال وتوفير كافة أوجه الدعم الضرورية لتلبية احتياجات أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات الناشئة وأوضح رحمي أن الجهاز يتشرف بالمشاركة في اللجنة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والتي تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة مما يسهم في خلق فرص عمل لائقة
كما أوضح هاني عماد – رئيس القطاع المركزي لرأس المال المخاطر إلى أن الجهاز يولي أهمية كبيرة لدعم مديري صناديق الاستثمار من الشباب ونظرًا للجودة والخبرة الكبيرة التي يتمتع بها مديرو صندوق Foundation لذا قام الجهاز بالاستثمار في الصندوق والذي سيقوم بالاستثمار في الشركات الناشئة في مراحلها الأولية والتي ستساهم بشكل كبير في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعمل على تقديم حلول مبتكرة للمشاكل الاقتصادية والذي سوف ينعكس ايجابيًا على الاقتصاد المصري.
وصرح مازن نديم، الشريك الرئيسي في صندوق فونديشن فينشرز “، تأكيد التزامهم في فونديشن فينشرز العميق بدعم نمو وتطوير منظومة الشركات الناشئة في مصر. حيث أشار أنه على يقين بأن السوق لا يزال في مراحله الأولى، ويزخر بإمكانات هائلة وفرص لا حدود لها للابتكار والنمو وأن كل صناعة تقليدية في مصر تحتاج إلى تمكين تقني لتواكب التحولات المستقبلية. وخلال السنوات العشر القادمة يتوقع حدوث تغييرات كبيرة في كيفية تشغيل وإدارة الأعمال. فالشركات التي لن تتمكن من الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا ستتراجع وتفقد قدرتها التنافسية وأوضح أنه متحمس بشكل خاص للشراكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA) فإلى جانب الاستثمار الرأسمالي، فقد شهد بالفعل دعمًا كبيرًا وتعاونًا مثمرًا يعكس الرؤية المشتركة لدفع النمو المستدام لمنظومة ريادة الأعمال. تمثل هذه الشراكة نقطة تحول مهمة لكل من فونديشن فينشرز والمجتمع الريادي ككل. وهو يشعر بتفاؤل كبير تجاه ما يحمله المستقبل، والعمل المشترك مع الجهاز لتمكين الشركات الناشئة، وتحقيق تأثير إيجابي، والاستفادة الكاملة من الإمكانات الكامنة في السوق المصري.”
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
«غرف دبي» تبحث تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الهند
دبي (الاتحاد)
بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والهند، وذلك خلال استقباله سنجاي سودهير، سفير جمهورية الهند لدى الدولة.
وبحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أكد الطرفان خلال الاجتماع، الذي عُقد في مقر غرف دبي على أهمية التعاون الاقتصادي الوثيق بين دبي والهند، وضرورة توسيع نطاق العمل الثنائي بين الجانبين على كافة المستويات التجارية والاستثمارية.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: حرص على تطوير أواصر التعاون الدولي لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة وتحفيز النمو الاقتصادي المشترك مع دول العالم، وفي ظل الزخم المتواصل الذي تشهده العلاقات بين دبي والهند، تتصدر الشركات الهندية المرتبة الأولى من حيث عدد الشركات الأجنبية العاملة في دبي وتساهم بدور حيوي في نمو كافة قطاعات الأعمال.
وأضاف: «نلتزم بدعم مجتمع الأعمال الهندي لمواصلة التوسع في مختلف القطاعات والانطلاق من دبي إلى الأسواق العالمية الواعدة بوصفها منصة مثالية لنمو الأعمال، وذلك بالتزامن مع تحفيز الشركات العاملة في الإمارة لتطوير شراكاتها مع نظيراتها الهندية، ويساهم مجلس الأعمال الهندي العامل تحت مظلة غرفة تجارة دبي بدور فعال في تعزيز العلاقات التجارية البينية».
وتحدث المنصوري عن أهمية تعزيز التعاون مع الهند في مجال تقنية المعلومات، والاستفادة من الخبرات المشتركة لتعزيز الحلول الرقمية والتقنية في مجال الخدمات اللوجستية والطيران، وبحث الجانبان مبادرة الجواز اللوجستي العالمي التي تقودها دبي لزيادة الفرص التجارية وتسهيل تدفق حركة التجارة حول العالم، وخفض التكلفة واختصار الوقت في الخدمات اللوجستية، كذلك فتح آفاق الوصول إلى الفرص الجديدة في الأسواق العالمية لأعضاء المبادرة.
واستعرض اللقاء آفاق النمو الواعدة، التي تقدمها دبي لرجال الأعمال الهنود، وخاصة للتوسع إلى الأسواق العالمية انطلاقاً من الإمارة، والاستفادة من شبكة مكاتب غرفة دبي العالمية التي تضم 33 مكتباً حول العالم، وذلك لتحفيز توسع أعمال الشركات الهندية في الأسواق الإقليمية والدولية بالاستفادة من مكانة دبي كمحور رائد عالمياً للتجارة والاستثمار، وتمتلك غرفة دبي العالمية مكتبياً تمثيلياً في مومباي يقوم بدور فعّال في استقطاب الاستثمارات الهندية، ومساعدة شركات دبي على التوسع والنمو في الهند.
ويأتي هذا اللقاء في ظل أهمية دبي كوجهة استثمارية وتجارية مفضلة للشركات ورجال الأعمال الهنود، حيث حلّت الهند أولاً في عدد الشركات الجديدة الأجنبية المنضمة لعضوية الغرفة خلال العام 2024 مع انضمام 16,623 شركة هندية جديدة لعضوية غرفة تجارة دبي.