نظم قانون حماية المستهلك، العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون عددا من الإلتزامات علي التجار تجاه المستهلك ومنها خدمات الصيانة والاصلاح للمنتجات.

ونصت المادة (33) على أن تلتزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته، ويجب عليها الحصول على موافقته الصريحة على هذه الأعمال قبل إجرائها.

كما تلتزم بإصدار فاتورة للمستهلك توضح بها ما تم من أعمال الصيانة وما تم استبداله من أجزاء للمنتج محل الخدمة.

هل يحمي قانون حماية المستهلك العميل من الدليفري؟.. رئيس الجهاز السابق يرد حملة رقابية على الأسواق لحماية المستهلك بالعريش

وتضمن المراكز المشار إليها سلامة المنتج في حدود خدمة الإصلاح وفقًا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد أو الحدود الدنيا للضمان التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما تلتزم عند تحقق شروط المسئولية عن سلامة الإصلاح إما برد ما حصلته من مقابل للخدمة أو بإعادة تقديم الخدمة بغير أي تكلفة إضافية على المستهلك، وذلك ما لم يكن العيب قد نشأ لسبب أجنبي أو لخطأ المستهلك.

ووفقا للمادة (34) يلتزم المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة والإصلاح وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محليًا.

ويلتزم المورد بإخطار جهاز حماية المستهلك بمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة، وبأي تغيير يطرأ عليها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويحدد مجلس إدارة الجهاز بقرار منه يصدر بعد أخذ رأي اتحادات الأعمال المعنية، مدة تنفيذ الالتزام الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة والسلع التي تعفي منه بسبب طبيعتها أو بسبب العادات التجارية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المستهلك حماية المستهلك فاتورة جهاز حماية المستهلك

إقرأ أيضاً:

برلمانية: رفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت مرفوض..ويجب تحسين جودة الخدمة أولا

أعلن رئيس المجلس القومي لتنظيم الاتصالات، محمد شمروخ، موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مبدئيًا على زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت، منوها ان هذا القرار جاء نتيجة لارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجهها شركات الاتصالات، مما أدى إلى تحرك لزيادة أسعار الخدمات المقدمة للمستهلكين.

من جانبها، أعربت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، عن رفضها التام لرفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت.

وأشارت في تصريحاتها لـ"صدى البلد" إلى أن تحسين جودة الخدمة يجب أن يكون أولوية قبل التفكير في أي زيادة، حيث ما زالت العديد من المناطق تعاني من ضعف أو تراجع في جودة خدمات الاتصالات والإنترنت.

كما نوهت الهواري إلى أن قرار رفع أسعار كروت الشحن وخدمات الاتصالات قد يكون له تأثيرات سلبية أوسع، حيث قد يستغله البعض كذريعة لرفع أسعار السلع والمنتجات بشكل غير مبرر، حتى تلك التي لا علاقة لها بخدمات الاتصالات.

مقالات مشابهة

  • بالقانون.. كيف توفر الدولة الرعاية النفسية والتأهيل والتمكين للمسن؟
  • جلسات دراسة قانون التجارة في حلب.. تطوير القوانين لضمان حقوق المستهلك ودعم الصناعي المنتج
  • "أونسا": مراقبة صارمة على اللحوم المحلية والمستوردة لضمان سلامة المستهلك
  • فرنسا تؤكد الالتزام بالقانون الدولي بعد مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت
  • أستاذ قانون دولي: الغالبية العظمى من الدول تلتزم بتطبيق قرار الجنائية الدولية
  • قانون حماية المستهلك ضمن جلسة حوارية في السويداء ‏
  • أبوظبي تعزز جودة المنتجات تحت شعار «أسواق آمنة للمستهلكين»
  • العقوبات في قانون حماية المستهلك في ثاني جلسات الحوار لمناقشة تعديل القوانين الناظمة لعمل وزارة ‏التجارة الداخلية بدير الزور
  • برلمانية: رفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت مرفوض..ويجب تحسين جودة الخدمة أولا
  • قانون حماية المستهلك… جلسة حوارية ثانية بغرفة تجارة ريف دمشق