بالقانون | حقوق للمستهلك في خدمات صيانة المنتجات وإصلاحها
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
نظم قانون حماية المستهلك، العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون عددا من الإلتزامات علي التجار تجاه المستهلك ومنها خدمات الصيانة والاصلاح للمنتجات.
ونصت المادة (33) على أن تلتزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته، ويجب عليها الحصول على موافقته الصريحة على هذه الأعمال قبل إجرائها.
كما تلتزم بإصدار فاتورة للمستهلك توضح بها ما تم من أعمال الصيانة وما تم استبداله من أجزاء للمنتج محل الخدمة.
وتضمن المراكز المشار إليها سلامة المنتج في حدود خدمة الإصلاح وفقًا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد أو الحدود الدنيا للضمان التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما تلتزم عند تحقق شروط المسئولية عن سلامة الإصلاح إما برد ما حصلته من مقابل للخدمة أو بإعادة تقديم الخدمة بغير أي تكلفة إضافية على المستهلك، وذلك ما لم يكن العيب قد نشأ لسبب أجنبي أو لخطأ المستهلك.
ووفقا للمادة (34) يلتزم المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة والإصلاح وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محليًا.
ويلتزم المورد بإخطار جهاز حماية المستهلك بمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة، وبأي تغيير يطرأ عليها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويحدد مجلس إدارة الجهاز بقرار منه يصدر بعد أخذ رأي اتحادات الأعمال المعنية، مدة تنفيذ الالتزام الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة والسلع التي تعفي منه بسبب طبيعتها أو بسبب العادات التجارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستهلك حماية المستهلك فاتورة جهاز حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
رئيس حماية المستهلك: اتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية التي تسهم في وفرة السلع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمهندس ايمن عطية " محافظ القليوبية اليوم ، بديوان عام المحافظة، اجتماع موسع مع مجلس ادارة الغرفة التجارية بالمحافظة، بحضور النائب دكتور محمد عطية الفيومي، لبحث مدي توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة مخفضة، خاصة مع ثبات المتغيرات الإقتصادية ومنها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي، والجهود التي قامت بها الدولة في الإفراجات عن العديد من السلع بالموانئ، لاسيما السلع الإستراتيجية، وانعكاس ذلك علي أسعار بيع السلع في الأسواق للمواطنين ، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك إن الدولة إتخذت العديد من الإجراءات الإقتصادية التي تسهم في وفرة السلع الأساسية وإتاحة ومنها استقرار سعر النقد الأجنبي، والإفراجات عن العديد من السلع الغذائية من الموانئ، فضلا عن القرارات الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن السبع سلع الإستراتيجية، والقرارات المنظمة من وزير التموين والتجارة الداخلية، لاسيما والإجراءات المتسارعة من الدولة والمؤسسات المعنية، نحو خفض معدلات التضخم والتي شهدناها سويا، مما تستوجب كل هذه الجهود من وجود انعكاس حقيقي علي انخفاض في أسعار السلع الأساسية .
وأشار رئيس الجهاز ، خلال اللقاء، علي تأكيده أن التاجر هو شريك أساسي في منظومة الإقتصاد المصري وأننا متواجدين اليوم لرصد الأسعار وبحث مدي توافر السلع الأساسية بالمحافظة ، لاسيما فيما يتعلق بالسبع سلع الإستراتيجية، مشيرًا إلي أنه لا بد من تكاتف كافة الكيانات التجارية مع الدولة في تحقيق مزيداً من الوفرة والإتاحة السلعية مع الإستقرار في أسعار السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع حلول شهر رمضان والذي يتزايد فيه الإستهلاك بشكل ملحوظ .
كما أكد رئيس الجهاز علي ، أن التكليفات واضحة ومحددة من رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن إتاحة السلع الإستراتيجية التي تهم المواطن بأسعار مخفضة، مشيرًا إلي ضرورة تحقيق مزيدا من الإنضباط خلال الفترة القادمة، وذلك بعد الجهود المبذولة من جانب الدولة وكافة مؤسساتها في السيطرة علي سعر الصرف الأجنبي وإتاحته للتجار فضلاً عن الإفراجات الجمركية المتتالية عن البضائع في الموانئ والتي أثرت علي وفرة وإتاحة السلع في الأسواق .
من جانبه أشار محافظ القليوبية، إلي أننا لدينا تجار وطنيين وغرفة تجارية بالمحافظة علي قدر عالٍ من المسؤولية تقدر الظروف والتحديات التي تحيط بالدولة علي مختلف الأصعدة، ونؤكد دائما علي ضرورة الوفرة والإتاحة السلعية في الأسواق خلال الفترة الحالية وبالأخص مع قرب حلول شهر رمضان.
مؤكداً علي طمأنة المواطنين بمحافظة القليوبية، علي تحقيق مزيداً من الإنضباط في الأسواق من خلال العمل علي تحقيق الوفرة والإتاحة السلعية من خلال التوسع في إقامة معارض أهلا رمضان وأسواق اليوم الواحد ومعارض " كلنا واحد " والمعارض التي تتم بالتشارك والتعاون مع الأحزاب السياسية علي أرض المحافظة، لتحقيق الوفرة في إتاحة السلع الغذائية بأسعار مناسبة.
كما قال الدكتور محمد عطية الفيومي " رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالمحافظة أننا لدينا مخزون كاف من السلع الغذائية، لاسيما السلع الإستراتيجية التي تهم المواطن تكفي الشهور القادمة وخاصة في شهر رمضان والذي يتزايد فيه الإستهلاك بشكل كبير، ومستعدون جيدًا لثبات الأسعار خلال الفترة القادمة، بل وعمل انخفاضات سعرية أخري من خلال العروض الترويجية ونعد الدولة والمواطن في مزيدا من الوفرة والإتاحة السلعية من خلال التوسع والمشاركة في إقامة معارض أهلا رمضان، فضلاً عن الإستقرار في الأسعار .
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي