الفيومي يطالب بمحفزات لتنمية الاستثمارات والتوسع بالمشروعات الإنتاجية ذات العائد الاقتصادي الكبير
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
دعا الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات لتحفيز وتنمية الاستثمارات في مصر، مشيرًا إلى أهمية التوسع في المشروعات الإنتاجية ذات العائد الاقتصادي الكبير.
أكد على ضرورة زيادة المكون المصري في المنتجات لتصديرها إلى الأسواق العالمية، وهو ما سيسهم في زيادة القيمة الاقتصادية المضافة للاقتصاد المصري.
وأشار الفيومي إلى أن البيانات الحكومية أظهرت نموًا ملحوظًا في صادرات مصر من السلع غير البترولية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، حيث بلغت نحو 27.2 مليار دولار، وذلك بفضل تحسين الحكومة لمنظومة التصدير وتيسير الإجراءات. وأضاف أن الحكومة تسعى لدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
وأوضح الفيومي أن الأرقام الصادرة عن التجارة الخارجية تعكس نموًا ملحوظًا بنسبة تزيد عن 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس الأداء القوي للاقتصاد المصري. وأكد على أن زيادة الصادرات تساعد في توفير العملة الصعبة، مما يسهم في تحسين قدرة الشركات على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
وطالب الفيومي بمواصلة العمل على جذب استثمارات جديدة، داعيًا الشركات إلى التوسع في التصنيع المحلي واستهداف الأسواق العالمية. كما توقع أن تشهد الصادرات المصرية طلبًا متزايدًا في الفترة المقبلة، مما سينعكس إيجابيًا على أرقام الصادرات في الأعوام القادمة.
وفي ختام تصريحاته، دعا الفيومي إلى فتح أسواق جديدة، خاصة في الدول الإفريقية، مشيرًا إلى النمو الكبير في حجم الصادرات المصرية في القطاعات الحيوية مثل المنتجات الكيماوية والزراعية والمقاولات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنمية الاستثمارات المشروعات الانتاجية تنمية الاستثمارات في مصر الأسواق العالمية القيمة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 55% بحلول 2026
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025-2026، وفقًا لمنهجية متكاملة، واستنادًا إلى مرتكزات رئيسية تبدأ من مستهدفات رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع كل من أولويات برنامج عمل الحكومة والإستراتيجيات والخطط القطاعية متمثلة في استراتيجية تطوير منظومة النقل 2030، وفي إطار التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتوجهات الحديثة بقانون التخطيط العام، وبما يُدعم جهود الدولة لتحفيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة.
زيادة حصة المشروعات الخضراءولفتت إلى حرص الوزارة على التحول الأخضر بالاستثمارات العامة، لذلك تتضمن رؤية مصر 2030 مبدأ تحقيق الاستدامة، من خلال إدماج المعايير البيئية والتدابير المتعلقة بالتغيرات المناخية في السياسات والاستراتيجيات القطاعية، وزيادة حصة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية للدولة، ودعم التطوير المؤسسي وبناء القدرات والخبرات الفنية في مجال التغيرات المناخية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك من أجل زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء لمستوى 55% بحلول العام المالي 2025-2026.
وأشارت خلال اجتماعها مع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إلى أن قطاع النقل يُعد أحد القطاعات الرئيسية الداعمة لخطط التنمية المستدامة، إذ يُسهم في تلبية احتياجات جميع الأنشطة الاقتصادية، ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، كما أنه يفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها زيادة التنمية العمرانية، وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء ومستدامة، موضحة أن قطاع النقل يُعزز جهود تحقيق التنمية على مستوى الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والبيئية.
الخطة الاستثمارية لقطاع النقلواستعرضت الدكتورة رانيا المشاط الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي 2024-2025، وأولويات الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي المقبل، والتي يأتي من بين أهم محاورها التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومراعاة الاستدامة البيئية باعتباره توجهاً رئيسياً ضمن جهود الدولة التنموية.