وزير الإسكان في ندوة «التنسيقية»: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتقديم وحدات تنافسية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ الوزارة تركز على تطوير المدن الجديدة وتعزيز مشاريع البنية التحتية، مضيفًا أنّه تشرّف بالعمل على مدار 20 عامًا في مواقع ميدانية مختلفة، وشغل مناصب مختلفة بداية من مدينة بدر والشروق والقاهرة الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر وأخيرًا العاصمة الإدارية، ما أكسبني خبرة كبيرة في التعامل مع الإدارات التنفيذية.
وأضاف الشربيني خلال ندوة للتنسيقية، أنّ الوزارة تعمل على إطلاق مبادرات متتالية لتوفير وحدات سكنية متنوعة، حيث جرى تنفيذ نحو 700 ألف وحدة سكنية وجار العمل على 400 ألف وحدة أخرى، لدعم محدودي الدخل وتحفيز الطلب المحلي، وجار العمل على تعظيم الموارد المالية للوزارة بهدف رفع كفاءة العمل في المشروعات المختلفة، من خلال استراتيجية تشمل تحسين الإجراءات التنظيمية وتخفيف الأعباء على المطورين العقاريين.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاصوأشار إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتقديم وحدات سكنية تنافسية وفتح آفاق جديدة للاستثمار، والتعاون مع شركات التسويق العقاري لتقديم امتيازات مثل تمديد فترات السداد، قائلًا إنّنا نعمل على تحسين مرافق المياه والصرف الصحي ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لضمان جودة الحياة للمواطنين في القرى، حيث جرى الانتهاء من المرحلة الأولى وبدأ العمل في المرحلة الثانية من المبادرة.
وأوضح وزير الإسكان، أنّ الوزارة تسعى لخلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال حوكمة الإجراءات التنظيمية وتخفيف الأعباء على المطورين العقاريين، إضافة إلى توفير أراضٍ ووحدات للعاملين بالخارج لدعم العملة الصعبة، مؤكدًا أنّ التحديات التي واجهتها الوزارة لم تكن عائقًا للنجاح، بل كانت دافعًا لتعزيز الجهود وتحقيق الإنجازات في مختلف المجالات، مشددًا على أهمية العمل الميداني والتعاون بين الجميع لتحقيق الأهداف المنشودة.
مجلسي النواب والشيوخأدار الندوة النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها المهندس شريف شربيني وزير الإسكان، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص وحدات سكنية تنسيقية شباب الأحزاب وزير الإسكان وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية