«الصحة» تنظم ورشة عمل لمناقشة آليات تنفيذ الخطة التدريبية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
نظمت وزار الصحة والسكان ورشة عمل بمشاركة مديري الادارات ومسؤولي التدريب بالإدارات المركزية والعامة بقطاعات الوزارة ومنسقي المبادرات الرئاسية بمديريات الشؤون الصحية؛ وذلك للوقوف على أهم النقاط والملاحظات لما تم تنفيذه خلال النصف الأول من الخطة التدريبية للعام المالي 2024- ،2025 بما ينعكس على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ، ورفع كفاءة الكوادر البشرية لتحقيق رؤية مصر 2030 والتي تقام على مدار يومين 25 و26 من ديسمبر الجاري، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المستمر.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن ورشة العمل ناقشت ما تم تنفيذه من الخطط التدريبية خلال النصف الأول لعام 2024- 2025 والمعوقات التي واجهت الخطط التدريبية لوضع حلول سريعة لتلافيها، و مناقشة ملاحظات التنفيذ وما توصلت إليه الرؤية الاستراتيجية لبرامج التدريب الخاصة بكافة قطاعات الوزارة، وتحديد أولويات التدريب للمساهمة في رفع كفاءة الكوادر البشرية.
وأضاف "عبدالغفار" أن ورشة العمل تناولت مناقشة سياسات الإدارة العامة لمراكز التدريب، ومتابعة الدورات التدريبية، إضافة إلى إدخال تجريبي لخطة تدريب للربع الثالث من العام المالي 2024- 2025على منظومة التدريب الإلكترونية وذلك لنقل تجارب النجاح وتبادل الخبرات لتعظيم الاستفادة منها.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن التعليم الإلكتروني LMS يهدف إلى تنفيذ البرامج التدريبية عن بعد للعاملين في مختلف محافظات الجمهورية، بما يساهم في زيادة أعداد المتدربين من المستهدفين بالتدريب، إضافة إلى إتاحة المحاضرات العلمية على المنصة من خلال الإدارة العامة للتدريب بالوزارة.
وتابع "عبد الغفار" أن ورشة العمل ناقشت سياسات التدريب ومعايير اختيار المتدربين، و تحديد عدد الدورات للربع الثاني والثالث وطلب اعداد خطة العام المالي 2024- 2025، ووضع خطة مستقبلية للتنسيق بين مسؤولي التدريب، ومنسقي المبادرات الرئاسية لزيادة الأنشطة وزيادة تقديم خدمات صحية للمواطنين.
وفي ذات السياق قالت الدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، إنه تم تأسيس منظومة إلكترونية حديثة للتدريب وذلك لحوكمة العملية التدريبية وتحقيق الاستفادة من الموارد المتاحة وفتح قنوات اتصال مع جميع المؤسسات التعاونية داخل وخارج مصر، وإتاحة فرص تدريب ورفع كفاءة جميع الأطقم الطبية في كل التخصصات للوصول إلى تقديم خدمة صحية جيدة للمواطن المصري.
ومن جانبها استعرضت الدكتورة أميرة محمد، مدير الإدارة العامة لمتابعة وتقييم التدريب بالوزارة، عناصر وأهداف الخطط التدريبية، والفئات المستهدفة، وما تم تنفيذه للخطط التدريبية خلال العام المالي 2024- 2025، ووضع خطة مستقبلية للنهوض بمستوى القطاع مما يساهم في رفع كفاءة العناصر البشرية، الارتقاء بصحة المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة ورشة عمل وزارة الصحة المبادرات الرئاسية الشؤون الصحية
إقرأ أيضاً:
«الوطني»: معهد التدريب القضائي يواجه تحديات مالية وتشغيلية
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكد تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي أخيراً، أن معهد التدريب القضائي، يواجه تحديات مالية وتشغيلية متعددة، تشمل ارتفاع كلف التشغيل، وصعوبات في تطوير البنية التحتية، وتحديات في تأهيل الكوادر المتخصصة، كما يعاني ضعفاً في مشاركة الخبراء في برامج التدريب، ما يعكس قصوراً في المسؤولية المجتمعية.
أشار تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، إلى موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، أنه لمواجهة هذه التحديات، يمكن للمعهد تطوير برامج مهنية معتمدة، والاستثمار في التكنولوجيا والتعليم عن بُعد، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتنويع مصادر التمويل. كما يمكن الاستفادة من إعادة استخدام الموارد التدريبية والتعاون مع الجمعيات المهنية، لتحسين الكفاءة المالية وتعزيز جودة البرامج التدريبية.
وأشار التقرير إلى أن هذه التحديات تترتب عليها محدودية البرامج التدريبية، وصعوبة توفير برامج تدريبية شاملة ومتنوعة، بسبب القيود المالية، وقد يؤدي إلى تقليص عدد الدورات التدريبية أو مدته، وتأثر جودة التدريب، وصعوبة توظيف أفضل المدربين والخبراء، بسبب محدودية الميزانية، وقد يؤدي إلى الاعتماد على موارد تدريبية أقل جودة، وصعوبة تطوير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة للتدريب عن بعد. فضلاً عن تحديات في تلبية الاحتياجات التدريبية المتنوعة، وصعوبة تلبية الاحتياجات التدريبية المختلفة للقضاة في مختلف التخصصات والمستويات، ويمكن أن يؤثر في جودة الكوادر القضائية المستقبلية.
وأوضح التقرير أن رد الحكومة في هذا الشأن، جاء متوافقاً مع ملاحظات اللجنة بشأن وجود محدودية في الموارد، حيث أكد ممثلو الحكومة وجود استراتيجيات لتنويع الموارد المالية وتحسين إدارة الميزانية وبلغت مليونين و865 ألف درهم لعام 2024، وتشمل هذه الاستراتيجيات تنمية قدرات الكوادر الداخلية لتقليل الاعتماد على الموارد الخارجية المكلفة، وإدارة الميزانية بفعالية بالتعاون مع إدارة الموارد المالية بوزارة العدل.
كما يشجع المعهد المشاركة التطوعية للخبراء في الأنشطة التدريبية لتقليل التكاليف، ويسعى لبناء شراكات مع مؤسسات محلية ودولية، بتوقيع مذكرات تفاهم لتبادل الخبرات وتقليل كلف التدريب والبحث. وتهدف هذه الجهود إلى تحسين البرامج التدريبية مع الحفاظ على كفاءة الإنفاق، ما يعزز قدرته على مواجهة التحديات المالية وتطوير خدماته التدريبية.
وأكدت اللجنة أنها تثمّن جهود المعهد في معرفة التحديات المالية التي تواجهه، وإعداده آليات للتكيف معها. وترتئي أهمية إعادة النظر في الميزانية المخصصة للمعهد واستكشاف مصادر تمويل إضافية، بصورة تضمن زيادة فاعليته التدريبية، واستحداث آليات لتعزيز المسؤولية/المشاركة المجتمعية، باستقطاب مدربين متخصصين وفق معايير معينة.
وأوضح التقرير أن سياسات المعهد التدريبية، القضائية والقانونية أداة حيوية، لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة النظام القضائي، وهي تسهم في تأهيل الكوادر القضائية والقانونية، وتحديث معارفهم، وتعزيز مهاراتهم العملية لمواجهة التحديات المستجدة، ومع ذلك، تواجه هذه السياسات تحديات تعوق تحقيق أهدافها، ما يستدعي المراجعة والتطوير المستمرين، لضمان فعاليتها في تلبية احتياجات القطاع.
وأشار التقرير إلى مجموعة من الملاحظات، منها الحاجة إلى وضع برامج أو تبني أهداف، تتضمن وضع تصور مستقبلي لمعهد التدريب القضائي، وعلى الرغم من تأكيد رؤى واستراتيجيات الحكومة على أهمية بناء منظومة حكومية مستقبلية متكاملة تواكب المتغيرات العالمية، إلا أنه اتضح الآتي:
أن المواد التدريبية التي تقدم في معهد التدريب القضائي قد تحتاج إلى تحسين وتطوير لمواكبة المتغيرات والمستجدات القانونية، لاسيما في ظل تكرار محتوى التخصصات العلمية الحديثة مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، والقانون التجاري والإفلاس، والضرائب، والاتجار بالبشر، والقانون الدولي الإنساني والمهارات الناعمة وغيرها من التخصصات المستجدة، حيث إن هذه التحديات تستلزم إعادة النظر في الأهداف الاستراتيجية والبرامج التشغيلية، لضمان تأهيل كوادر قضائية وقانونية مواطنة قادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية، وتعزيز توطين الوظائف في هذا القطاع الحيوي، ولا سيما أنه اتضح للجنة انخفاض عدد موظفي المعهد من 45 إلى 15، نتيجة لتغير الهيكل الوزاري لوزارة العدل 2024.
وأوضح أن اللجنة استفسرت عن الخطط المستقبلية لمواجهة نتائج تحليل البيئة الداخلية والخارجية، ووفقاً لرد الحكومة تبين الآتي: وجود مجموعة من الخطط المستقبلية لمعهد التدريب القضائي لتحسين سياسات التدريب وتعزيز جودة البرامج التدريبية وضمان توافقها مع متطلبات العمل القضائي المتطورة، وتشمل مبادرات التدريب الاستراتيجية: توسيع الأدوات الرقمية للتعلم التفاعلي والمرن، وإطلاق دورات جديدة في مجالات قانونية متخصصة لتلبية احتياجات السوق، والتدريب الميداني، وتطوير المهارات الناعمة لتعزيز مهارات الاتصال والتفكير النقدي للمهنيين القانونيين.
ووفقاً لما ذكره ممثلو الحكومة، حُقِّق نجاح في تطبيق السياسات التدريبية لتعزيز العمل المحلي في مجالات القانون والقضاء، ووُصفت زيادة في نسبة التوظيف لخريجي برامج المعهد خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث عيّن عدد من القضاة ووكلاء النيابات، وموظفو القضاء، ومحامون، ووسطاء، وكتاب عدل.
وأكد الرد الكتابي وجود مجموعة من البرامج التي تلبي احتياجات سوق العمل ونتائج التحليل السابق، وتشمل هذه البرامج برنامج الماجستير في القانون لتدريب مساعدي النيابة العامة، وبرنامج الماجستير لتدريب المحامين المتدربين، ودورة تدريبية متقدمة للمحامين، وتطوير المؤهلات المهنية القضائية والقانونية، وتعزيز البحث العلمي، واستجاب معهد التدريب القضائي في الإمارات للحاجة الملحة إلى تطوير برامج تدريبية متخصصة بتقديم مؤهل مهني معتمد في مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، وتوسيع نطاق البرامج لتشمل مجالات قانونية معاصرة. كما عزز المعهد قدراته بضم قضاة متخصصين في مجالات متنوعة كالضرائب والملكية الفكرية، مع التركيز على تطوير المهارات الناعمة للمتدربين، ما يعكس التزامه بتلبية احتياجات القطاع القضائي والقانوني المتغيرة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز