وزير الآثار: أهمية عمل موائمة بين أنظمة التعليم والإعداد الأكاديمي للطلبة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
في بادرة جديدة هي الأولى من نوعها، التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مع عمداء كليات السياحة والفنادق الحكومية والخاصة والأهلية على مستوى الجمهورية، وممثلين عن المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بحضور ممثلين عن القطاع السياحي الخاص ممثلاً في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختصة.
بحث آليات الربط بين التعليم الأكاديمي والنظريونظمت وزارة السياحة والآثار هذا اللقاء، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة سبل تطوير نظم التعليم والتدريب لطلبة كليات السياحة والفنادق، بما يضمن توافق وتكامل مخرجات التعليم مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية في قطاع السياحة في مصر، وبحث آليات الربط بين التعليم الأكاديمي والنظري والتدريب والخبرة العملية بما يعمل على تحسين مهارات الخريجين، والذي ينعكس بصورة إيجابية على تطوير ورفع كفاءة العنصر البشري داخل القطاع.
واستهل شريف فتحي حديثه بالتأكيد على أهمية عقد هذا اللقاء ليكون فرصة جيدة، لمناقشة آليات تعزيز مزيد من التعاون المشترك بين مختلف كليات السياحة والفنادق بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية وبين قطاع السياحة، بما يخدم طلبة وخريجي هذه الكليات واستفادة القطاع منهم بصورة أكبر.
وأكد وزير السياحة أهمية عمل موائمة بين أنظمة التعليم المختلفة، والإعداد الأكاديمي الجيد للطلبة والخريجين بهذه الكليات وبين احتياجات ومتطلبات سوق العمل، وخاصة لإعداد صف ثاني متميز من القيادات داخل المنشآت الفندقية والسياحية المختلفة.
وأشار إلى أهمية تنفيذ باقات متخصصة ومتنوعة من البرامج التدريبية الخاصة بالعمل في مجال السياحة تركز على الدمج بين الجانبين النظري والعملي، لافتاً إلى أهمية أن تكون بمدد ومستويات وموضوعات تدريبية محددة وفي مجالات عدة تتعلق بالقطاع منها الضيافة والفندقة، والإرشاد السياحي، والتوسع في إتقان اللغات الأجنبية المختلفة وخاصة النادرة منها، والحجوزات السياحية، وصحة وسلامة الغذاء وغيرها.
وتطرق الوزير للحديث عن دعم واستعداد الوزارة للتعاون في أى مبادرات في هذا الإطار، مؤكدا حرص الوزارة على تدريب ورفع كفاءة والاستثمار في العنصر البشري الموجود بها وبالقطاع السياحي بصفة عامة والذي يعتبر على رأس أولوياتها.
ولفت إلى أهمية اختيار العناصر المناسبة لتوظيفها في التخصصات المناسبة لها بالقطاع، وأهمية العمل على تعزيز مهاراتهم من خلال زيادة ساعات التدريب العملي المعتمدة لدى الكليات، بما يضيف للكلية وللمتدرب وللقطاع بصفة عامة.
وتحدث الوزير بإيجاز عن المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة حالياً في مصر وخاصة في ظل نمو الإشغال الفندقي والمؤشرات الإيجابية للحركة السياحية الوافدة إليها خلال العام الجاري، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تشهد هذه الحركة زيادة في أعداد السائحين حتى نهاية العام بنسبة 5% عن العام الماضي، رغم الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة.
وأشار إلى أن مستهدفات استراتيجية وزارة السياحة الحالية هي تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي، لافتاً إلى أن ذلك يعني تحقيق الاستدامة والعائد المباشر على المجتمع والبيئة المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية المختلفة والمواطنين بها، بما ينعكس إيجابا على سلوكياتهم وحرصهم على الحفاظ على هذه المناطق.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد إعداد منصة تدريب إلكترونية لتأهيل ورفع كفاءة كافة العاملين بالوزارة والقطاع وكذلك الباحثين عن العمل في مجال السياحة، موضحاً أنه يمكن بحث إمكانية الاستفادة من هذه المنصة بما يساهم في تحسين جودة التعليم في مجال السياحة. وأضاف أن هذه المنصة سوف تقدم نوعين من التدريب سواء حضوري في الكليات والأكاديميات المختلفة أو عبر الإنترنت، كما ستقدم فرصة للحصول على الشهادات والدبلومات المهنية المتنوعة.
وأشاد الوزير بتجربة المدرسة الإيطالية للضيافة التي شهد افتتاحها مؤخرا في مدينة الغردقة مع وزيرة السياحة الإيطالية والتي جرى إنشائها بالتعاون بين المدرسة الإيطالية للضيافة وأحد المستثمرين السياحيين لتقديم التدريب المهني للشباب المصري في مجالات السياحة والضيافة وفق أعلى المعايير الدولية، مؤكداً على أنها مثلاً يُحتذى به ويمكن الاستفادة منه.
وشهد اللقاء مناقشة مفتوحة بين الحضور تم خلالها عرض العديد من المقترحات والتوصيات، كما تم استعراض احتياجات سوق العمل في قطاع السياحة وخاصة مجال الفنادق ومجال شركات السياحة، وعرض وتقييم أداء خريجي كليات السياحة والفنادق مقارنة باحتياجات سوق العمل وفي ظل الاتجاهات الحديثة في مجال السياحة.
كما جرى بحث مدى وجود فجوة في المهارات بين الطلاب والمهارات الأساسية التي يجب التركيز عليها في الخريجين، بجانب أنه تم مناقشة بعض مقترحات تعزيز التوعية المجتمعية للمواطنين بأهمية صناعة السياحة في مصر وزيادة الوعي السياحي والأثري لهم.
كما تناول اللقاء الحديث عن بعض المبادرات والبرامج التدريبية الهامة والناجحة التي يقدمها عدد من الكليات بالتعاون مع بعض ممثلي القطاع السياحي الخاص (مثل البرامج التعليمية التبادلية) والتي تعتمد بشكل أكبر على التدريب العملي بجانب الجزء النظري.
وفي هذا الإطار، ثمن شريف فتحي على هذه البرامج، مقترحاً أهمية بحث إمكانية التوسع في تنفيذ مثل هذه البرامج بالقطاع من خلال برامج مشتركة بين الجانبين، مؤكداً على أهمية أن تكون بصورة مؤسسية من خلال التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني المنتخبة الممثلة للقطاع الخاص ممثلة في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة وزير السياحة القطاع السياحي الغرف السياحية التعليم العالي کلیات السیاحة والفنادق فی مجال السیاحة سوق العمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يؤكد أهمية دور مجلس الشيوخ في قياس الأثر التشريعي للقوانين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية دور مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، في قياس الأثر التشريعي للقوانين وما يقدمه المجلس من جهد كبير ودراسات في هذا الصدد، ومنها الدراسة المعروضة اليوم للمناقشة بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالى في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأوضح وزير التموين في كلمته أمام المجلس: "أعبر عن عميق فخرى لوجودى في مجلس الشيوخ اليوم، هذا المجلس العريق وما يقوم به من دور كبير خلال الفترة الماضية وما يؤكده ذلك من احترام الدستور والتكامل والتعاون بين السلطات، وأشيد بما نشهده من تطور ملحوظ في الأداء البرلماني خلال الفترة الأخيرة، ما يؤكد أن أن مصر دولة المؤسسات، لضمان حسن التشريع، من خلال ما يقوم بتقديمه من دراسات وإجراءات وأدوات ومراجعات دقيقة للتشريعات تكفل ملائمتها للواقع والمجتمع المصرى".
وأشاد الوزير بما طرحه النواب من ملاحظات خلال الجلسة، وتابع: "ما لمسناه من ملاحظات من وكيلي مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة والنائبة فيبي فوزي، النقاط الخمسة التي عرضها الوكيل محل دراسة، أفكار تثري هذا الأثر التشريعي، ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر للدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومقدم الدراسة، على هذا المجهود، وكذلك تعليق النائب أكمل نجاتي بخصوص أهمية الأثر التشريعي وجذب الاستثمار".
وقال "فاروق"، إنه يتم دراسة هذا النوع من الشركات، وستكون أيضا هناك قوانين متواكبة، سواء من المحاسب القانون أو مما يتطلبه من الرقابة، وتابع: "نحاول مواكبة العصر ورغم هذا التأخير لنا أن نفتخر أن سنة 1883 كان عندنا قانون ينظم الشركات لما كانت الدول في هذه المرحلة ليس عندها شركات وقوانين".
ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه تحتل شركات الأشخاص نسبة تفوق 38% من الشركات، وفي دول متقدمة مثل ألمانيا نسبتها تفوق 46%، نسبة تصل إلى النصف تقريبا.
ووجه وزير التموين الشكر للمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على ما يُبذل من جهد في تطوير الإجراءات في الاستثمار والتجارة الخارجية، وتابع: "طول ما نحن نحاول أن نطور العمل في مجال الشركات المتوسطة والصغيرة يجب أن نلتفت لشركات الأفراد، والبعض طلب أن نلتفت لشركات المحاصة، أو شركات ذات الغرض الوحيد، ممكن تكون شركات كبرى او أفرد ممكن نفرد لها جزء وندرسه".
وقال الوزير على مطالب بعض النواب بتبسيط الإجراءات في تأسيس الشركات وأن هناك تأخير في الإشهار، قائلا: "نحن ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فريق عمل واحد، وهيئة الاستثمار كذلك ونتعاون مع اللجنة، ونؤكد أن كل الإجراءات ستكون مبسطة، وذلك هو الهدف الأساسي من التعديل المعروض".
وأشاد وزير التموين والتجارة الخارجية، بمقترح النائب حسانين توفيق بشأن مسألة إنشاء الشركات عن بعد، وقال: "واحدة من المتطلبات التي سنشتغل عليها"، وتابع: "أخذنا كل التعليقات والملاحظات التي أثارها النواب وسنأخذها في الاعتبار، وأتوجه بالشكر للمجلس".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة