الخدمات النيابية: سوق العقارات ملاذ آمن لغسيل الأموال
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أكد عضو لجنة الخدمات النيابية أن سوق العقار أصبح الملاذ الآمن للمضاربين بالعملة، داعيًا إلى تشريع قانون العشوائيات من أجل المساهمة في معالجة أزمة السكن.
وقال خليل في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هناك أسبابًا عديدة وراء تفاقم أزمة السكن في العراق، منها العجز المتتالي عن تشريع قانون العشوائيات”.
وأضاف أن “الأسباب الأخرى وراء تفاقم أزمة هي تضخم الأموال غير المشروعة في يد جهات متنفذة عجزت عن تهريبها إلى خارج العراق فحوّلتها إلى سوق العقار”، مشيرًا إلى أن “المضاربين لجأوا إلى سوق العقار كونه الملاذ الآمن لغسيل الأموال”.
ودعا النائب الحكومة إلى “تشريع قوانين وإصدار قرارات للسيطرة على سوق العقار من خلال إيجاد البدائل المتعلقة بإنشاء مجمعات سكنية وتوزيعها بأسعار مدعومة على الشرائح الفقيرة وبأقساط ميسرة من أجل الاسهام في الحد من الارتفاع الكبير في أسعار العقارات في بغداد والمحافظات”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الإقاليم النيابية تدعو إلى استحداث محافظات وأقضية جديدة
آخر تحديث: 3 نونبر 2024 - 9:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، العمل على تعديل قانون 21 الخاص بالمحافظات لتنظيم عملها، داعية إلى استحداث أقضية ومحافظات جديدة لاستيعاب نفوس العراق المتزايدة. وقال عضو اللجنة شيروان الدوبرداني في حديث صحفي، إن “اللجنة تعمل على تعديل قانون المحافظات رقم 21 إذ يعد من أهم القوانين لتنظيم عمل مجالس المحافظات والمحافظين، وهناك تنسيق مع الهيئة التنسيقية بين المحافظات وتم تعديل بعض المواد وبانتظار أن تكتمل هذه التعديلات من قبل الهيئة التنسيقية والحكومة وبالتنسيق مع لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية لإلغاء قانون 21 الذي طرأ عليه أكثر من تعديل لتشكيل قانون جديد لعمل مجالس المحافظات”. وأضاف، أن “اللجنة تنتظر التصويت على قانون حلبجة وتحويلها من قضاء إلى محافظة، فضلاً عن تعديل قانون المختارين”، مبيناً أن “هناك إجراءات قانونية من قبل المحافظات لغرض تحويل بعض الأقضية إلى محافظات جديدة وهو من اختصاص وزارة التخطيط ووزارات أخرى لغرض استكمال الإجراءات وفق المعيار المحدد لتحويل الناحية إلى قضاء ومن ثم القضاء إلى محافظة لغرض استكمالها وإرسالها إلى الحكومة وإلى لجنة الأقاليم والمحافظات”. وأوضح الدوبرداني، أن “حجم نفوس العراق بلغ أكثر من 40 مليون نسمة، لذا نحن بحاجة إلى تحويل الكثير من النواحي أو القرى إلى أقضية وإلى محافظات”. ولفت إلى أن “التعداد السكاني الشهر المقبل سيُظهر الأعداد الحقيقية لكل محافظة وناحية وقضاء، وأن وزارة التخطيط ستتكفل بهذه النتائج، حيث نلاحظ توسعاً كبيراً في العراق من الناحية السكانية وبحاجة إلى استحداث أقضية وضواحيها ومحافظات جديدة”.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية