الخدمات النيابية: سوق العقارات ملاذ آمن لغسيل الأموال
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أكد عضو لجنة الخدمات النيابية أن سوق العقار أصبح الملاذ الآمن للمضاربين بالعملة، داعيًا إلى تشريع قانون العشوائيات من أجل المساهمة في معالجة أزمة السكن.
وقال خليل في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هناك أسبابًا عديدة وراء تفاقم أزمة السكن في العراق، منها العجز المتتالي عن تشريع قانون العشوائيات”.
وأضاف أن “الأسباب الأخرى وراء تفاقم أزمة هي تضخم الأموال غير المشروعة في يد جهات متنفذة عجزت عن تهريبها إلى خارج العراق فحوّلتها إلى سوق العقار”، مشيرًا إلى أن “المضاربين لجأوا إلى سوق العقار كونه الملاذ الآمن لغسيل الأموال”.
ودعا النائب الحكومة إلى “تشريع قوانين وإصدار قرارات للسيطرة على سوق العقار من خلال إيجاد البدائل المتعلقة بإنشاء مجمعات سكنية وتوزيعها بأسعار مدعومة على الشرائح الفقيرة وبأقساط ميسرة من أجل الاسهام في الحد من الارتفاع الكبير في أسعار العقارات في بغداد والمحافظات”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الأردن.. لماذا أثار مشروع قانون الضريبة الجديد على الأبنية والأراضي عاصفة من الجدل؟
هديل غبّون
عمّان، الأردن (CNN)-- مع احتدام الجدل المتصاعد حوله خلال الأيام الماضية، تصدّر مشروع قانون جديد لضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 قدمته الحكومة الأردنية إلى مجلس النواب، أحاديث وسائل الإعلام المحلية والنشطاء والخبراء والقطاعات المهنية والتجارية، وصدرت عدة بيانات رسمية تنفي فرض ضرائب جديدة على العقارات والأراضي، فيما حذّر مراقبون من المشروع وما يحمله من "فلسفة ضريبية" جديدة.
واهتمت وسائل إعلام محلية بتوضيح آليات الاحتساب الجديدة للضريبة على الأبنية والأراضي. وصرّح أمين بلدية العاصمة عمّان يوسف الشواربة خلال لقاء مع لجنة الاقتصاد النيابية، الأحد، بأن القانون الجديد لم يفرض ضرائب جديدة على العقارات والأبنية، بل أدخل حزمة من الحوافز والإعفاءات الجديدة و"نظّم" آلية الاحتساب القديمة للضرائب، معتبرًا أنها "أكثر عدالة وحيادية".
وحسب مراقبين، فإن مشروع القانون لا يشير ظاهريًا إلى فرض ضرائب جديدة كليًا على العقارات والأراضي، وأنه يطرح آليات جديدة لتحصيل و"تقدير" هذه الضريبة عبر معايير لا تراعي "واقع السوق" أو أسعار العقود الإيجارية المُبرمة، أو حتى حجم الاستفادة من العقارات والأراضي لأصحابها المتأتية من الخدمات أو من الدخل أو المنفعة المالية.
وجاء مشروع القانون الجديد بديلا عن قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات النافذ لسنة 1954، إذ نشرت بلدية أمانة عمّان الكبرى، توضيحات حول أبرز مضامين مشروع القانون.
ومن بين التوضيحات، اعتماد مشروع القانون آلية احتساب الضريبة الكترونيًا عوضًا عن الاجتهاد البشري، واعتماد معادلة فنية لاحتساب ضريبة الأبنية والأراضي بدلا من الإيجار السنوي، ورفع قيمة الإعفاء للعقار الفارغ إلى 60% من إجمالي الضريبة من مسقفات ومعارف ومساهمة صرف صحي بدلا من 50%، وإتاحة الاعتراضات والطعن لدى لجنة متخصصة.
وتضمنت التوضيحات أيضًا، أن عملية تخمين الضريبة ستعتمد على إصدار تقرير إلكتروني تلقائي من بيانات دائرة الأراضي بدلا من لجان التخمين، واحتساب الضريبة بناء على مواصفات العقار الفنية وليس تقدير الإيجار السنوي.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية