المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: عسى أن يحمل الميلاد معه الرحمة للشهداء
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
هنأت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان اللبنانيين عامة والمسيحيين خاصة بعيد الميلاد، وقالت: "من مخاضِ الآلام كانت البشارةُ ولادةً ميمونةً لمخلّصٍ يمسحُ الأحزانَ عن قلوب المتعبين، فما أحوجنا لبشارة خلاص تنتشلُ وطننا من براثن عدوان وظلم الإنسان. فتعبرُ بنا الى حيث الأمان، وتشرق شمساً تنير درب التائهين".
وختمت: "عسى أن يحمل الميلاد معه الرحمة للشهداء، والاستقرار والخلاص للوطن". وهنأ مسؤول الشؤون الدينية والعربية والدولية في "المؤتمر الشعبي اللبناني" أسعد السحمراني بالميلاد ورأس السنة. وقال في بيان: "عيد هذا العام يحمل آهات وغصّات وجراحات وتحدّيات لما يتعرّض له الأهل في غزّة وكلّ فلسطين ولبنان. فلسطين أرض الميلاد والمهد والنشأة وأرض البِشارة وحاضنة كنيسة القيامة، حيث يتمادى العدوّ الإسرائيلي بعدوانه العنصري وجرائمه التي ليس لها مثيل، في ظلّ صمت مريب وشراكة مجرمة".
وأمل أن "يأتي العيد في العام المقبل وقد تحقّقت طموحاتنا في التحرير والوحدة والأمن في فضاء المواطنة الصالحة والعروبة الحضاريّة".
هنأت قيادتا "التجمع الوطني الديموقراطي" و"تجمع الاطباء" في بيان، "الاعضاء والاصدقاء والانصار وجميع اللبنانيين ، بعيدي الميلاد المجيد و رأس السنة الجديدة"، وجددا "العهد لمتابعة النضال الى جانب جميع مكونات الحراك الشعبي ، من اجل تحقيق مطالب انتفاضة تشرين". و شددا على أن "الهدف النهائي للثوار سيبقى إقامة دولة مدنية علمانية ديموقراطية حديثة ، بديلا وحيدا من دولة فيدرالية المزارع الطائفية والمذهبية". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لترويجها الفكر السلفي المتشدد.. تأجيل دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة لـ 13 أبريل
قررت هيئة مفوضي محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية، لجلسة 13 أبريل الجاري مع إلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتقرير مفصل حول نشاط واختصاصات القناة.
حملت الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية وطالبت بـإلغاء ترخيص القناة، حظر صفحاتها على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، تجميد أنشطتها، وإحالة مذيعيها للتحقيق، نظرًا لما وصفه بـدورها في نشر التشدد السلفي والتحريض على الكراهية.
وأكدت الدعوى أن القناة تعمل على أساس ديني مذهبي، تتخصص في نشر الفكر السلفي المتطرف، من خلال استضافة شخصيات عرفت بالتحريض على العنف والتكفير، مثل عثمان الخميس، السلفي التكفيري الكويتي، وأبو إسحق الحويني، الذي دعا إلى إعادة العبودية وسبي النساء والأطفال كجزء من الاقتصاد الإسلامي.
كشفت الدعوى عن استغلال القناة في الترويج لمحمد حسين يعقوب، الذي عُرف بزيجاته المتعددة، حيث تجاوز عدد زيجاته 22 زيجة من فتيات صغيرات السن. كما تناولت الدعوى واقعة طلبه الزواج من المذيعة ميار الببلاوي، وهو الطلب الذي رفضته بسبب كهولته وكثرة زيجاته، ما أدى إلى إقصائها من القنوات السلفية، وفق ما صرحت به مؤخرًا.
اتهمت الدعوى القناة بترويج أفكار محمد حسان، الذي حصل على شهادة دكتوراه غير معترف بها، واشتهر بدعواته للجهاد في سوريا، والتي كانت سببًا في سفر العديد من الشباب المصريين للقتال هناك ومقتلهم.
وأوضحت الدعوى أن القناة تخالف الدستور المصري الذي يحظر إنشاء وسائل إعلامية قائمة على أساس ديني أو مذهبي. كما أشارت إلى انتهاك القناة لقانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، الذي يحظر منح التراخيص لأي وسيلة إعلامية تحرض على الكراهية والعنف، إضافة إلى مخالفتها لقانون 51 لسنة 2014، الذي يحظر ممارسة الخطابة الدينية لغير المتخصصين المعتمدين من وزارة الأوقاف.
وشددت الدعوى على ضرورة إحالة مذيعي القناة للتحقيق التأديبي، ووقفهم عن ممارسة أي نشاط إعلامي أو دعوي، نظرًا لعدم حصولهم على تراخيص رسمية من وزارة الأوقاف أو نقابة الإعلاميين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة