التطبيق من 1 يناير 2025: رسوم التأمين على عمال المقاولات والعمالة غير المنتظمة (مستند)| عاجل
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اعتبارًا من أول يناير المُقبل تطبيق رسوم التأمين بالنسبة للحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني على المؤمن عليهم، وبينهم عمال المقاولات والسائقين والعمالة غير المنتظمة.
تحديد الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينيوخاطبت الهيئة مكاتب التأمينات الاجتماعية عن طريق نظام المراسلات الداخلية للهيئة بشأن تحديد الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، والذي يتحدد على أساسه قيمة الاشتراك ورسوم التأمين على عمال المقاولات والعمالة غير المنتظمة والسائقين.
وفي ضوء أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقررار من رئيس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021 يتحدد الأدنى والأقصى لـ أجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2025 وفقًا لما يلي:
أولًا: فئة العاملين لدى الغير من ذوي الأجور الحكمية- يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني 2300 جنيه.
- يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني 14 ألفا و500 جنيه.
ثانيًا: عمال المقاولات والتشييد والبناء وعمال الصيد- عامل ماهر أجر الاشتراك 2530 جنيها، يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك مضافًا إليه 10% من قيمته.
- عامل متوسط المهارة 2420 جنيها، يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك مضافًا إليه 5% من قيمته.
- عامل محدود المهارة 2300 جنيه، يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
- عامل الصيد لدى الغير 2300 جنيه، يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
- سائق درجة أولى 2650 جنيها، يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك مضافًا إليه 15% من قيمته.
- سائق درجة ثانية 2530 جنيها، يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك مضافًا إليه 10% من قيمته.
- سائق درجة ثالثة 2420 جنيها، يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك مضافًا إليه 5% من قيمته.
- سائق رخصة خاصة 2420 جنيها، يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك مضافًا إليه 5% من قيمته.
- تباع 2300 جنيه، يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.
رابعا: أصحاب الاعمال ومن في حكمهم والعاملين المصريين بالخارجيتحدد دخل الاشتراك وفقاً للجدول المرفق بمراعاة الضوابط الآتية:
1- ألا يقل دخل الاشتراك عن أجر الاشتراك التأميني السابق.
2- ألا يقل دخل الاشتراك لفئة أصحاب الأعمال عن أكبر أجر أشتراك شهري للعاملين لديه.
3- ألا يقل دخل الاشتراك لفئة أصحاب الأعمال عن الدخل الضريبي المتخذ أساسا لربط الضريبة
4- ألا يقل دخل الاشتراك عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك ولا يزيد عن الحد الأقصى له.
- العمالة غير المنتظمة الخاضعين للبند رابعا من المادة (2) من القانون رقم 148 لسنة 2019.
- أصحاب مراكب الصيد غير الآلية وغير الشراعية العاملة فى نهر النيل والبحيرات المراكب التي تعمل بمجداف.
- يتحدد أجر الاشتراك بالحد الأدنى لأجر الاشتراك بواقع 2300 جنيه شهريًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أجر الاشتراك التأميني الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني لأجر الاشتراک التأمینی أجر الاشتراک التأمینی لأجر الاشتراک ا الأدنى والأقصى عمال المقاولات غیر المنتظمة من قیمته
إقرأ أيضاً:
ما الحد الأدنى لمعاش المتقاعدين؟
ناجي بن جمعة البلوشي
تعاقبت على المتقاعدين مسميات الجهات المسؤولة وتجددت في أيامهم الكثير من التشريعات والقوانين التي تحدد آلية الحصول على التقاعد أو الخروج من الخدمة الى التقاعد، وكان ذلك محصورًا بين جهتين هما العسكرية والمدنية، أما العسكرية منها ما كانت من اختصاص صندوق تقاعد وزارة الدفاع أو صناديق أخرى بمسميات تعود إلى الجهاز العسكري المعني بالمتقاعد نفسه كصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية أو الاجهزة الأمنية الأخرى وهكذا.
أما المدنية؛ فهي من اختصاص عدة صناديق تُعرِّف المتقاعد فيها بذات الهوية التي كانت عليها بعض الاجهزة العسكرية كصندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني أو صندوق تقاعد موظفي البنك المركزي، وقد كانت الغالبية العظمى من المتقاعدين تحت مظلة جهة مسؤولة واحدة أو جهتين منفصلتين في بعض من الزمن، مشمولة بموظفي القطاع العام والقطاع الخاص اختلفت مسمياتها التي استُبدِلت على فترات زمنية عديدة؛ كمسمى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الشاملة للقطاعين في فترة زمنية ما، أو وزارة الخدمة المدنية المتخصصة بالقطاع العام؛ حيث تم فصلهما هي والقطاع الخاص الذي تولت مسؤوليته الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
أما الآن وفي العهد الزاهر لمولانا السلطان هيثم بن طارق المعظم، فقد اجتمع الاختصاص تحت مظلتين أولهما صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية، ويشمل كل الاجهزة العسكرية والأمنية، وثانيهما صندوق الحماية الاجتماعية لكلا القطاعين العام والخاص؛ بمن فيهم العاملون لحسابهم الخاص ومن في حكمهم.
وفي كل هذه الأحوال والمسؤوليات والجهود التي بذلت من أجل وضع المتقاعد في مكان يليق به لانه خدم الدولة منذ تعومة أظفاره حتى أتاه طارق المشيب أو المرض العضال أو الأجل المحتوم، كان قبله في أحسن الأحوال صنعا، فقد كان باذلا لكل جهد وضع بين يديه خاصة في بدايات النهضة العمانية الحديثة، فعودة المغتربين من خارج البلاد والتحامهم بالنهضة والبناء كانت سببًا حقيقيًا لما نراه اليوم من مُكتسبات وملامح دولة معاصرة، حتى وإن كانت تلك الفترة محسوبة على الندرة والشح في الموارد والايرادات، لكنهم كانوا في الموعد والحضور، فقاموا بما كان واجبًا عليهم القيام به حتى توالت عليهم الأجيال.
ولأن الزمان وحده لا يتحرك دون أن يُحرِّك معه عجلة التطور والنهوض في كل شيء حتى أصبح كل شيء له ثمن يقدر بالمال، ولأن معاشاتهم شحت مقابل متطلبات الحياة؛ فالمال الذي يحصلون عليه اليوم من رواتبهم التقاعدية لا يعني للحياة المعاصرة شيئًا؛ فبعضهم يتحصل على 200 ريال فقط، ممن كان يعمل في القطاع الحكومي، وليس لدي معلومات دامغة فيما يتحصل عليه أبناء القطاع الخاص من معاشات التقاعد. وهنا أعني من هو متقاعد قبل أن تستبدل القوانين وتتغير الى ما وصلت إليه من الحد الأدنى للأجور الذي تم تعديله مرتين على أقل تقدير.
لذا نحن نناشد الجهة المعنية أن تنظر إليهم والى معاناتهم من باب العدالة قبل باب المساواة المطبق الآن، فقد اتُخِذَت قرارات تساوي بين من تقاعد في العام الماضي، كمن هو متقاعد قبل 20 سنة مضت، كقرار منفعة كبار السن من الحماية الاجتماعية لمن بلغت أعمارهم الستين ونسبة زيادة المعاشات الصادر مؤخرا، ولم تنظر الى الفرق في ذلك بأن من تقاعد العام الماضي يتمتع بميزة تقاعده في ضوء قوانين رُفِعَت فيها الأجور، ورُفِعَت مكافاة نهاية الخدمة، وحُدِدَت نسبة حصوله على راتب التقاعد من اجمالي الراتب الحاصل عليه أثناء الخدمة، بينما من تقاعد منذ 20 سنة مضت لا يزال في ظل تلك القوانين التي كانت في زمانه ولم يتغير فيها شيء.
إن العدالة الاجتماعية تتطلب من الجهة المعنية أن تنظر الى ما قبل صدور القوانين التي تساوي بين من هو على نظام قديم مع من هو في نظام جديد من التقاعد، لذا نرى أن عليها أن ترفع معاشات المتقاعدين أولًا على مستوى ما هو عليه النظام اليوم، فمن تقاعد عقيدًا لا يمكن أن يحصل على معاش مساوٍ لمن تقاعد اليوم مُلازِمًا، ولا من تقاعد مديرًا عامًا يكون مُساويًا في معاشه لمن تقاعد اليوم رئيسًا لقسم، فهذا ليس عدلًا، حتى وإن كان من يطلب أن يُنظر في حاله هو خارج الخدمة؛ إذ إنهُم بذلوا كل غالٍ ونفيس لأجل هذا الوطن، ولولاهم ما كُنَّا اليوم بين شواهد عوالم الحضارة والتقدم.
رابط مختصر
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير