يد الحكومة الطولى فى فوضى الأسواق
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قضية ارتفاع الأسعار تشغل الناس بشكل مستمر فى ظل هذا الغلاء البشع، وتصريحات المسئولين بشأن الجنون فى ارتفاع الأسعار والتى يتحدثون فيها عن ضبط الأسواق مهمة للغاية فى ظل هذه الظروف القاسية التى يعانى منها المواطنون فهناك ارتفاع رهيب فى الأسعار طال كل شىء فى مقابل رواتب هزيلة لا تكفى بضعة أيام من الشهر..
كل يوم ترتفع الأسعار فى كل شىء، ويستغل التجار الجشعون حاجة الناس وراحوا يجلدونهم بالزيادات المستمرة ليس كل يوم وإنما كل ساعة!! إذا كانت الدولة تتحدث عن ضبط الأسواق حالياً فهذا خطوة مهمة كان يجب تفعيلها وتطبيقها لما شدة وحزم.. ولا بد أن تكون هناك يد طولى للدولة على الأسواق.. فالسلعة الواحدة تباع بأسعار مختلفة فى أماكن واحدة، فلا ضابط ولا رابط ولا مراقبة فعلية على حركة البيع والشراء.
الكل يتصرف كما يحلو له سواء كانوا تجاراً للجملة أو التجزئة، حتى الباعة الجائلون باتت لهم أسعار.. هى فوضى عارمة بالأسواق، ولا أحد من المواطنين يجرؤ على الإطلاق أن يعترض على ارتفاع سعر سلعة لأنه سيجد ردوداً لا تسره من التجار الجشعين. والأسواق تحتاج إلى رقابة حقيقية فى ظل جشع تجار لا يراعون الله ولا الضمير فينا.
صحيح أن الوقت قد حان لوقف المهازل والفوضى، لكن ليس بالكلام والشعارات الحنجورية والتصريحات الرنانة.. لابد على رئيس الوزراء أن يصدر تعليمات صريحة وواضحة إلى الأجهزة المعنية بالرقابة على الأسواق ومن بينها بالطبع وزارة التموين.. ومن وجهة نظرى أن أكبر إنجاز ممكن تحققه وزارة التموين هو مراقبة الأسواق وضبط الأداء بها.
ولذلك أقترح تسخير كل إمكانيات التموين بالكامل، للنزول إلى الشارع ومراقبة حركة البيع والشراء ومنع الاحتكار ووقف مهازل التجار فى رفع الأسعار بدون حسيب أو رقيب.. والمطلوب هو ضبط حركة الأسواق ومنع استغلال المواطنين الذين يعانون من هذه الارتفاعات الجنونية فى الأسعار، أمام رواتب ضعيفة لا تكفى بضعة أيام.
وزارة التموين منوط بها حماية الناس من هذا الجشع الذى يمارسه التجار سواء كانوا جملة أو تجزئة.. ارحموا الناس من هذا الغلاء الفاحش وكفاهم تعذيباً على مدار عقود طويلة من الزمن، ولذلك أتمنى على الحكومة أن تنشط فى ضبط الأسواق والتصدى لجشع التجار الذى يمارسونه يوميًا ضد المواطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ارتفاع الاسعار
إقرأ أيضاً:
مواطنون يشكون ارتفاع أسعار الغاز في عدن بنسبة 90% ويتهمون الجهات الحكومية بحماية التجَّار
تشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، إثر رفض مالكي المحطات التجارية الخاصة ببيع المادة بأقل من 14 ألف ريال للأسطوانة سعة 20 لتراً، بزيادة بلغت نحو 90%.
يأتي ذلك وسط اتهامات شعبية واسعة لوزارتي النفط والداخلية بالتواطؤ مع التجار المخالفين، وحمايتهم بدلاً من فرض الرقابة وضبط الأسعار، لا سيما بعد مضي أكثر من أسبوع على اندلاع الأزمة.
وأوضحت مصادر محلية لوكالة خبر، الأحد 2 مارس/ آذار 2025، أن مالكي المحطات الخاصة افتعلوا الأزمة قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، حيث أغلقت المحطات أبوابها بشكل مفاجئ أمام المواطنين ومالكي مركبات النقل التي تعمل بوقود الغاز.
واستغل مالكو المحطات ارتفاع الطلب على الغاز خلال شهر رمضان، حيث سارع معظمهم إلى إغلاق محطاتهم بحجة نفاد الكمية، بينما قام آخرون برفع سعر الأسطوانة من 7500 ريال إلى 11 ألف ريال، مما أدى إلى تكدس طوابير طويلة من المواطنين الباحثين عن الغاز للطهي، إضافة إلى سائقي المركبات التي تعتمد عليه كوقود.
أزمة مفتعلة
كشفت المصادر أن الأزمة المفتعلة دفعت التجار إلى رفع السعر مجدداً ليصل إلى 14 ألف ريال للأسطوانة، مستغلين حاجة المواطنين الماسة للغاز، وسط غياب أي دور رقابي من الجهات الحكومية المختصة. وفتحت بعض المحطات أبوابها منذ فجر اليوم الأحد وحتى العاشرة صباحاً، لتبيع بالتسعيرة الجديدة.
وأكد مواطنون أن مفاوضات تجري بين الجهات الحكومية ومالكي المحطات بشأن خفض السعر إلى 8500 ريال للأسطوانة، أي بزيادة 1500 ريال عن التسعيرة السابقة، إلا أن التجار رفضوا ذلك، في خطوة اعتبرها المواطنون ابتزازاً ممنهجاً وسط غض طرف حكومي غير مبرر.
وأشار المواطنون إلى أن مالكي المحطات يسعون إلى فرض تسعيرة 14 ألف ريال بشكل دائم، معتبرين أن هذه الأزمة –إلى جانب أزمة الكهرباء التي شهدتها عدن منتصف فبراير الماضي– تكشف تورط جهات نافذة في الحكومة في افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب خاصة.
وأكدوا أن الجهات الحكومية قادرة على ضبط الاحتكار ومعاقبة المخالفين، مطالبين بتشكيل لجان رقابية تلزم التجار بالبيع بالسعر الرسمي، بدلاً من تحميل المواطن تبعات هذه الأزمة، في ظل التدهور المعيشي والاقتصادي المستمر.
واتسعت دائرة الأزمة لتضرب المحافظات المجاورة، على رأسها لحج، أبين، شبوة والضالع، بحسب تأكيدات محلية.
وقبل اندلاع الحرب مطلع 2015، كان سعر الأسطوانة يتراوح بين 1200 - 1500 ريال، لكن منذ انقلاب الحوثيين في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، شهدت الأسعار ارتفاعات متتالية.
ووفقاً لمصادر اقتصادية وأمنية، فإن الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة بالحكومة المعترف بها دولياً يلعب دوراً رئيساً في تفاقم الأزمات الاقتصادية والخدمية، حيث تسعى قوى نافذة إلى افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب مالية على حساب معاناة المواطنين.
ويتهم المواطنون هذه القوى بالضلوع المباشر في الأزمة، والتواطؤ مع التجار وشركات الصرافة مقابل الحصول على نسبة من فوارق الأسعار، مؤكدين أن الجهات المسؤولة باتت جزءاً من المشكلة بدلاً من أن تكون جزءاً من الحل.
ولم تصدر الجهات الحكومية المعنية أي توضيح رسمي بشأن الأزمة حتى اللحظة، ما يزيد من حدّة الاتهامات الشعبية الموجهة إليها.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي