مصدر بوزارة النفط يكشف حقيقة خصخصة بعضُ قطاعات بترومسيلة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
نفى مصدر مسؤول بوزارة النفط والمعادن، اليوم الأربعاء صحة ما وصفها الاخبار والشائعات التي يجري تداولها، بشأن خصخصة بعض قطاعات شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة).
وأكد المصدر، في تصريح صحفي، وبشكل قاطع أن الشائعات المتداولة عارية عن الصحة وتهدف لإعاقة عمل الشركات الوطنية..مشيدا بالدور الذي تؤديه الشركات الوطنية في خدمة البلاد وفي طليعتها شركة بترومسيلة التي تؤدي دورها الوطني في ظل ظروف صعبة ومعقدة نتيجة ماتشهده بلادنا من اثار وتداعيات الحرب التي تسببت بها المليشيات الحوثية الإرهابية.
وقال المصدر "أن وزارة النفط والمعادن والشركات والوحدات التابعة لها، تؤدي دورها الوطني بكل مسؤولية واقتدار، رغم التحديات الصعبة التي تواجهها خاصة بعد استهداف موانئ التصدير النفطية وتوقف عمليات التصدير منذ اكثر من عامين، بسبب الهجمات الإرهابية للمليشيات الحوثية عليها".
ودعا المصدر وسائل الإعلام والنشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى عدم الانسياق وراء الشائعات مجهولة المصادر والاعتماد على المصادر الرسمية، محذرا من مخاطر تصديق تداول مثل هذه الشائعات على الاستقرار الاقتصادي وعمل الشركات الوطنية والاستثمارية في بلادنا.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
كارثة غير مسبوقة تفتك بالمواطنين في شبوة
وأكدت المصادر أن التلوث النفطي الناتج من خط أنبوب نقل النفط الخام من حقول عياذ في مديرية جردان الواصلة إلى ميناء النشيمة النفطي في مديرية رضوم الساحلية على بحر العرب أسهم في تدمير المياه الجوفية والسطحية.
وأضافت أن التلوث النفطي جراء تسرب النفط الخام أدى إلى تدمير الأراضي الزراعية، الذي انعكس التلوث النفطي على صحة المواطنين وأدى إلى انتشار الأمراض السرطانية بين أبناء مختلف المديريات.
وأشارت إلى أن التلوث أثر على سبل العيش للمزارعين في شبوة بالزراعة والرعي وصيد الأسماك، مبينة أن تلوث التربة يقلل من خصوبتها، وتسرب النفط الخام إلى البحر يدمر الثروة السمكية، مما يفاقم الوضع الاقتصادي للسكان في ظل ظروف الحرب والفقر.
وذكرت أن المهتمون بالشأن البيئي في شبوة شددوا على ضرورة إخراج الأنبوب النفطي من المناطق المأهولة بالسكان أو استبداله ببنية تحتية حديثة تتوافق مع المعايير البيئية العالمية، إلى جانب إجراء دراسات شاملة لتقييم الأضرار ووضع خطط للمعالجة البيئية.
وبينت أن كل المعالجات قوبلت بالتجاهل ووصل الأمر بالسلطات المحلية الموالية للعدوان إلى معاقبة المسؤولين الذين حاولوا التصدي للمشكلة واقالتهم من مناصبهم منهم “مدير مكتب البيئة في شبوة” المهندس محمد سالم مجور، الذي كشف وفق دراسات علمية حجم الكارثة.
واتهمت المصادر سلطات المرتزقة المحلية والحكومة التابعة للتحالف بالفشل الممنهج في حماية صحة السكان وسلامة بيئتهم، لصيانة الانبوب الذي أصبح شبه متهالك منذ ثمانينات القرن الماضي، دون إيجاد مراكز متخصصة لعلاج الأمراض.
تجدر الإشارة إلى الشركة النمساوية انهت عملها في “القطاع النفطي S2 ” بالعقلة دون دفع مرتبات الموظفين الذي تم الاستغناء عنهم أو التعويضات الخاصة بالتلوث النفطي.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها