مصدر بوزارة النفط يكشف حقيقة خصخصة بعضُ قطاعات بترومسيلة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
نفى مصدر مسؤول بوزارة النفط والمعادن، اليوم الأربعاء صحة ما وصفها الاخبار والشائعات التي يجري تداولها، بشأن خصخصة بعض قطاعات شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة).
وأكد المصدر، في تصريح صحفي، وبشكل قاطع أن الشائعات المتداولة عارية عن الصحة وتهدف لإعاقة عمل الشركات الوطنية..مشيدا بالدور الذي تؤديه الشركات الوطنية في خدمة البلاد وفي طليعتها شركة بترومسيلة التي تؤدي دورها الوطني في ظل ظروف صعبة ومعقدة نتيجة ماتشهده بلادنا من اثار وتداعيات الحرب التي تسببت بها المليشيات الحوثية الإرهابية.
وقال المصدر "أن وزارة النفط والمعادن والشركات والوحدات التابعة لها، تؤدي دورها الوطني بكل مسؤولية واقتدار، رغم التحديات الصعبة التي تواجهها خاصة بعد استهداف موانئ التصدير النفطية وتوقف عمليات التصدير منذ اكثر من عامين، بسبب الهجمات الإرهابية للمليشيات الحوثية عليها".
ودعا المصدر وسائل الإعلام والنشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى عدم الانسياق وراء الشائعات مجهولة المصادر والاعتماد على المصادر الرسمية، محذرا من مخاطر تصديق تداول مثل هذه الشائعات على الاستقرار الاقتصادي وعمل الشركات الوطنية والاستثمارية في بلادنا.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
«الاتحادية للضرائب» توضح غرامة ضريبة الشركات المُستحقة الدفع التي لم يتم سدادها
أبوظبي (الاتحاد)
أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن عدم قيام الخاضع لضريبة الشركات بسداد الضريبة المُستحقَّة الدفع لكل شهر أو جزء من الشهر يُعرِّضه لغرامة شهرية بنسبة 14% سنوياً، تُفرض على مبلغ الضريبة المُستحقة الدفع الذي لم يتم سداده، وذلك من اليوم التالي لتاريخ استحقاق الدفع وبذات التاريخ شهرياً بعد ذلك.
وأشارت الهيئة إلى أنه لغايات هذه الغرامة يكون استحقاق الدفع في موعد أقصاه 9 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية المعنية، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته.