الكرملين يعلق على نقل أصول روسيا المجمدة إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
علّق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، في تصريح صحافي، على نقل الأصول الروسية المجمدة في الغرب إلى أوكرانيا، قائلاً أن "روسيا ستستخدم كل الإمكانيات لحماية حقوقها وممتلكاتها"، وفقاً لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وأضاف إن إرسال الولايات المتحدة مبلغ مليار دولار، بحسب تقارير، إلى أوكرانيا عبر البنك الدولي، والذي تمت تغطيته بأرباح الأصول الروسية المجمدة، يعد سرقة.
وأردف: "سُرقت هذه الأموال منا. والاحتياطيات التي تم تجميدها، جُمدت أيضا بشكل غير قانوني تماماً. وهذا يتعارض مع جميع القواعد والأعراف".
وتابع قائلاً: "مثل هذه التصرفات غير القانونية، ومن بينها تحويل هذا المليار، قد تصبح على المدى البعيد سبباً لاتخاذ إجراءات قانونية. وسنستغل بالطبع كل فرصة لحماية حقوقنا وحقوق ملكيتنا".
وفي وقت سابق، وصفت السفارة الروسية في بريطانيا، المساعدات التي تقدم لكييف من عوائد الأصول الروسية بأنها "سرقة بحتة"، مشيرةً إلى أن بريطانيا تريد أن تضفي على هذا الفعل "شرعية".
وجاء في بيان السفارة: "تحاول بريطانيا أن تضفي شرعية لعملية الاحتيال من خلال تقديم مقترح قانون للبرلمان يقضي بمساعدة أوكرانيا، لكن أي نوع من هذه الحيل لا تخفي الصيغة غير القانونية لهذا المخطط، الذي طورته لندن مع شركائها في مجموعة دول السبع".
وشددت السفارة الروسية على أن "التعدي على الأصول الروسية هي عملية سرقة واضحة"، مؤكدة أن "سداد القرض الممنوح لكييف سيقع على عاتق الأجيال القادمة من الأوكرانيين".
Peskov calls funds given to Ukraine by US 'stolen'https://t.co/aGFtJr6awl
— baha (@bahabreaking) December 25, 2024وأمس الثلاثاء، أكد رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، أن أوكرانيا حصلت على الدفعة الأولى من الأموال من الأصول الروسية المجمدة.
Ukraine receives first $1 Billion of frozen Russian assets proceeds — Kiev pic.twitter.com/gkgeCdVK16
— RT (@RT_com) December 24, 2024وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد وصفت في وقت سابق، منح الولايات المتحدة الأمريكية قرضاً لأوكرانيا من خلال استغلال عوائد الأصول الروسية المجمدة، بأنه "سرقة مبتذلة".
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في 10 ديسمبر (الجاري)، تخصيص قرض جديد لنظام كييف لدعم زمرة زيلينسكي المفلسة، التي ستتلقى 20 مليار دولار من الأمريكيين بضمان عوائد أصول سيادية مجمدة سرقتها مجموعة السبع من روسيا. هذه سرقة مبتذلة".
وأضاف البيان: "لن تبقى أي حيلة قانونية زائفة مطعمة بالكثير من النفاق وازدواجية المعايير دون رد".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الروسية أوكرانيا الكرملين روسيا أوكرانيا الأصول الروسیة المجمدة
إقرأ أيضاً:
العرموطي يستجوب الحكومة عن سرقة سفارتنا بباريس
#سواليف
استهجن النائب صالح #العرموطي، تعزيز الحكومة الفرنسية الحراسات بعد سرقة سفارتنا في #باريس بتاريخ 28 أيلول الماضي قائلا: “الدقة ما اجت الا فينا”، متسائلا: لماذا لم تشدد الحراسة قبل الحادثة.
وقال العرموطي خلال الجلسة الرقابية لمجلس #النواب الاثنين، إن رد الوزارة في أسئلة وجهها حول الحادثة بانه تم سرقة مبلغ 12700 يورو تابعة للسفارة “مبلغ كبير لا يوضع خارج قاصة او خزنة”، ومبلغ 10 آلاف يورو وساعة يد بقيمة 15 الف يورو “واحنا مش لاقيين نوكل” وأجهزة #كمبيوتر لابتوب وأغراض شخصية لموظفي السفارة ومجموعة من المفاتيح الخاصة، مشيرا الى ان الوزارة نفت وجود مسدسات وذخيرة ووثائق ومستندات سرية.
وتابع : تم القاء القبض على أحد سارقي #السفارة وذلك بنهاية شهر أيلول الماضي وهذه فترة طويلة ، متسائلا عن مصير شريكه بالجريمة وجنسيتهما، حيث ان البحث الجنائي لدينا إذا كان لديه تسجيل كاميرا او صورة لأي جريمة فإنه يلقي القبض على أي مجرم خلال 24 ساعة، في إشارة منه الى تقصير أمني بحماية مبنى سفارتنا التي يجب أن تكون محمية بموجب المعادات والمواثيق الدولية .
مقالات ذات صلة القسام: أجهزنا على قوة إسرائيلية وغنمنا أسلحتهم في بيت لاهيا 2024/12/23وشدد العرموطي على أن الامر خطير ولا يجوز ان نقول انها حادثة او سرقة عابرة، مشيرا الى انه قد يكون مخطط اليها لما تحتويه المخاطبات كأسرار دولة قد تسرب الى أي جهة كانت او تستخدم ضد البلد، ومطالبا بتعزيز الحراسات الامنية من المتقاعدين العسكريين، معتبرا أن دخول أي لص الى سفارة بلدنا بهذه السهولة وهذه الطريقة أمر غير مقبول ولا يمكن تجاوزه طالبا تحويل سؤاله الى استجواب.
وكانت وزارة الخارجية أكدت مؤخرا، أن القضية لا تزال قيد التحقيق، حيث تتولى محامية السفارة متابعة مجريات التحقيق منذ البداي،. كما سيتم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بعد الانتهاء من مرحلة التحقيق.