الريسوني: الاجتهاد الرسمي يتجه نحو التضييق على الرجل.. وقد تضطر المرأة لدفع مهر كبير لتجد زوجا
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
خرج الدكتور أحمد الريسوني، الامين العام السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والرئيس الأسبق لحركة التوحيد والإصلاح، ليعلق على مخرجات هيئة إصلاح مدونة الأسرة بعد التحكيم الملكي وأخذ رأي المجلس العلمي الأعلى، مؤكدا أن « المشكلة في الاتجاه العام للاجتهاد الرسمي المعتمد نحو التضييق والضغط على الرجل ».
وقال الريسوني في التعليق الذي نشره مركز المقاصد للدراسات والبحوث، الذي أسسه ويديره منذ سنة 2012، « على العموم هذه الاختيارات الفقهية/ القانونية تقع ضمن ما يسوغ فيه النظر والاجتهاد والتعديل ».
وأضاف الريسوني، « لكن المشكلة تكمن في هذا الاتجاه العام للاجتهاد الرسمي المعتمد، وهو التضييق والضغط على الرجل: قبل زواجه، وأثناء زواجه، وفيما بعد الطلاق وبعد الممات..! ».
وقال الريسوني أيضا، « المشكل الذي سيتفاقم جراء هذا التوجه، وسيرخي بمزيد من آثاره السلبية على الأسرة والمجتمع، وعلى المرأة بالدرجة الأولى، هو دفع الشباب إلى مزيد من العزوف عن الزواج، وإلى الخوف من الزواج، في مقابل التسهيلات والإغراءات المريحة، المتاحة لحياة العزوبة والعلاقات الحرة ».
وخلص العالم المقاصدي إلى أن « المرأة ستجد أمامها مزيدا من الحقوق والمكاسب والصلاحيات، لكن وجود الزوج نفسه سيصبح عسيرا أكثر فأكثر، وربما سنحتاج في النهاية إلى الحل الهندوسي، وهو أن المرأة تدفع للرجل مهرا كبيرا حتى يقبل الزواج!! ».
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كشف أمي في لقاء تواصلي حول مقتحرات إصلاح مدونة الأسرة، قال إنه « تأسيسا على مقترحات هيئة مراجعة المدونة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، تم تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة »، مع وضع « استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة الاستثناء ».
وبخصوص تعدد الزوجات، قال الوزير، « اعتمدنا إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج، وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط »، مضيفا أنه « في حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيُصبح محصورا في، إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي ».
وشملت التعديلات أيضا، « تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية »، وأكد وزير العدل، أنه « سيتم اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية »، و »عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها ».
كلمات دلالية الريسوني، مدونة الأسرة، الاجتماع، المجلس العلمي الأعلى
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
جعفر العمدة فيه أنوثة أكتر منك.. نجلاء تلجأ للخلع بسبب التنمر
داخل أروقة محكمة الأسرة بإمبابة، جلست “نجلاء” (29 عامًا) شاردة الذهن، تسترجع سنوات زواجها الثلاث التي تحولت إلى كابوس من الإهانات المستمرة، لم تكن تتخيل يومًا أن الرجل الذي أحبته سيصبح أكثر شخص يؤذيها نفسيًا، ليس بالضرب أو الخيانة، ولكن بالكلمات التي تركت ندوبًا في روحها لا تُشفى.
بدأت القصة عندما تزوجت من “أحمد” (35 عامًا)، ظنّت حينها أن حياتها ستكون مليئة بالمودة والرحمة، لكنها سرعان ما اكتشفت الوجه الآخر لزوجها، فمنذ الأشهر الأولى، بدأ يقارنها بنساء أخريات، يعلق على شكلها، وينتقد لون بشرتها، حتى باتت تشعر أنها غير كافية كلما شاهد امرأة جميلة، كان يطلق التعليقات اللاذعة.
ومع مرور الوقت، أصبحت سخريته أكثر قسوة، حتى إنه وصفها يومًا قائلاً: “جعفر العمدة فيه أنوثة أكتر منك”، مما جعلها تفقد ثقتها بنفسها تمامًا.
حاولت الصبر وإصلاح الأمور، لكن زوجها لم يتوقف عن تحطيمها نفسيًا، بل زاد الأمر سوءًا عندما بدأ يتحدث علنًا عن نيته الزواج بأخرى، وكأنها لم تعد موجودة في حياته.
لم تجد “نجلاء” مفرًا سوى التوجه إلى المحكمة، طالبةً إنهاء هذا الزواج الذي استنزفها نفسيًا، ورفعت دعوى خلع أمام محكمة الأسرة، مؤكدة أن التنمر والإهانات المستمرة جعلا العيش مع هذا الرجل أمرًا مستحيلًا، ولا تزال القضية قيد النظر، في انتظار ما ستقرره المحكمة خلال الجلسات المقبلة.
دعوة لنتنياهو لإسراع بضم الضفة الغربية لإسرائيل