الكويت تفرض ضريبة 15% على الكيانات متعددة الجنسيات
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أعلنت الحكومة الكويتية فرض ضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات في البلاد، على أن يتم تطبيقها بدءا من العام القادم.
وأقر مجلس الوزراء الكويتي، الأربعاء، فرض ضريبة بمعدل 15 بالمئة على الكيانات متعددة الجنسيات، اعتبارا من 1 يناير من العام المقبل.
وقال شريدة عبدالله المعوشرجي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بقانون بإصدار "قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات" والذي يشمل الكيانات التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية.
وأضاف أن تلك الموافقة تأتي التزاما بالقواعد الضريبية العالمية وتهدف إلى الحد من التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى.
وكان معدل التضخم السنوي في الكويت قد ارتفع خلال شهر نوفمبر الماضي.
وكشفت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، الأحد، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين قد سجل ارتفاعا بمقدار 2.36 بالمئة مقارنة مع نوفمبر من العام 2023.
وكان التضخم قد ارتفع إلى 2.44 بالمئة على أساس سنوي في شهر أكتوبر الماضي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكويت الكويت اقتصاد عربي دول الخليج الكويت أخبار الكويت مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الدولار يحافظ على قوته مع استمرار هيمنة توقعات الفائدة
حافظ الدولار على مكاسبه التي حققها في الآونة الأخيرة، الثلاثاء، خلال أسبوع من العطلات، إذ يقيم المستثمرون إمكانية استمرار رفع أسعار الفائدة الأميركية لوقت أطول، مما جعل العملات الرئيسية الأخرى تكافح للصعود بالقرب من مستويات متدنية فارقة.
وحقق الدولار قفزة كبيرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية مقابل سلة من العملات، مدفوعا بتباين توقعات البنوك المركزية.
فبعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول السياسة، الأربعاء، يبدو أنه يستعد للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لوقت أطول مما توقعته الأسواق، وهو ما رفع عائدات سندات الخزانة الأميركية ودفع الدولار للصعود 1.2 بالمئة إلى أعلى مستوياته في عامين.
ومن المرجح أن تتضاءل أحجام التداول هذا الأسبوع مع اقتراب نهاية العام ومع ندرة صدور بيانات اقتصادية مهمة، مما يعني أن مسألة أسعار الفائدة ستظل على الأرجح المحرك الرئيسي في سوق الصرف الأجنبي.
وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 108.2، ولا يزال يحوم بالقرب من أعلى مستوى في عامين عند 108.54 والذي بلغه يوم الجمعة.
وأخذت العملات الأخرى قسطا من الراحة اليوم، لكن تأثير ارتفاع الدولار في الآونة الأخيرة لا يزال واضحا على نطاق واسع.
وسجل اليورو في أحدث تعاملات 1.0393 دولار، لينخفض قليلا خلال اليوم دون أن يبتعد عن أدنى مستوى في عامين المسجل في نوفمبر، بينما حوم الجنيه الإسترليني بالقرب من أدنى مستوى في شهر عند 1.2532 دولار.
وظل الين قريبا من أدنى مستوى في خمسة أشهر وسجل في أحدث تعاملات 157.04 مقابل الدولار، بعد أن انخفض بالفعل بنحو خمسة بالمئة هذا الشهر إلى نطاق يبقي المتداولين في حالة تأهب لأي تدخل من السلطات اليابانية.
وأبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي ولم يحدد موعد رفعها المقبل. وجاءت تصريحات البنك متناقضة تماما مع نبرة نظيره الأميركي التي مالت إلى التشديد في اليوم السابق، عندما توقع وتيرة محسوبة لخفض أسعار الفائدة في 2025، مما دفع الين إلى الهبوط.
وانخفض الدولار الأسترالي 0.19 بالمئة إلى 0.6237 دولار، في حين تراجع نظيره النيوزيلندي 0.16 بالمئة إلى 0.5641 دولار.
وأصدر بنك الاحتياطي الأسترالي محضر اجتماع السياسة النقدية لديسمبر، اليوم، والذي أشار إلى أن البنك المركزي اقترب من خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى تدفق أنباء اقتصادية تدعم ثقته في تباطؤ التضخم.
الدولار في المقدمة
يبدو أن الدولار يتجه لإنهاء العام مرتفعا بأكثر من ستة بالمئة، بعد تراجعه في العام الماضي.
وفي حين هدّأت قراءة للتضخم الأميركي صدرت يوم الجمعة المخاوف بشأن وتيرة الخفض في العام المقبل، لا تزال الأسواق تتوقع تيسيرا نقديا بنحو 35 نقطة أساس فقط لعام 2025، مما يدعم بدوره الدولار.
وقال يوناس جولترمان نائب كبير خبراء اقتصاد الأسواق في كابيتال إيكونوميكس إن التوقع الأساسي هو "تحقيق الدولار بعض التقدم الإضافي العام المقبل مع استمرار تفوق (اقتصاد) الولايات المتحدة، واتساع فجوة أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واقتصادات مجموعة العشر الأخرى قليلا، وفرض إدارة (الرئيس المنتخب دونالد) ترامب رسوما جمركية أعلى".
وقبيل عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، حثت بنوك مركزية عالمية على توخي الحذر بشأن مسارات أسعار الفائدة بسبب الضبابية المحيطة بكيفية تأثر السياسات بخطط ترامب الخاصة بالرسوم الجمركية وخفض الضرائب والقيود على الهجرة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية