حزب بارزاني لغريمه الطالباني:لن نمنحكم رئاستي الإقليم والوزراء
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 25 دجنبر 2024 - 1:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني النائب محما خليل ، الاربعاء ، ان التفاهمات بشان تشكيل حكومة الاقليم تجري بشكل طبيعي بين البارتي واليكتي ولديهما الرغبة في حسم تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت لما تمر به المنطقة من أحداث لها تأثير مباشر على العراق بما فيه اقليم كردستان.
وقال خليل في تصريح صحفي ، إنه ” بعد إعلان الأحزاب الفائزة بانتخابات برلمان اقليم كردستان عن المشاركة في الحكومة المقبلة لم يبقى امام الحزبيين الكرديين اليكتي والبارتي سوى التفاهم الجاد في تشكيل الحكومة ” ، لافتا إلى ان ” الاجتماع الاخير بين الحزبين اكد بضرورة حسم تشكيل الحكومة”.واضاف ان ” الحزب الديمقراطي الكردستاني لازال متمسكا بمنصبي رئاسة الإقليم والوزراء ولن يتنازل عنهما لسببين رئيسيين الأول يتعلق بالاستحقاق النيابي حيث حصل على 39 مقعدا فيما حصل الاتحاد الوطني على 23 مقعد اما السبب الثاني ان الحزب الديمقراطي تنازل عن استحقاقه لخمس مرات لمنصب رئاسة الجمهورية لصالح اليكتي ” .
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
عمرو خليل: استعراض حقوق الإنسان في مصر يعكس نجاح جهود الحكومة
قال الإعلامي عمرو خليل، إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة شهد اليوم جلسة الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان في مصر، التي تُعد المراجعة الرابعة لمصر في هذا السياق، وقد قُدم تقرير شامل من قبل الوفد المصري رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، استعرض فيه تطورات ملف حقوق الإنسان في مصر.
ملف حقوق الإنسان في مصروأوضح عمرو خليل، خلال تقديمه برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «لقاهرة الإخبارية»، أن آلية الاستعراض الدوري الشامل هي عملية تخضع لها جميع الدول كل خمس سنوات، حيث سيقوم مجلس حقوق الإنسان في يونيو المقبل بتحديد جلسة لاعتماد التوصيات النهائية، وفيها ستعلن الحكومة المصرية موقفها من التوصيات التي سيتم قبولها أو رفضها أو تأجيلها.
وأشار إلى أن ملف حقوق الإنسان في مصر شهد تحسنًا كبيرًا خلال حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تنفيذ عدد من التشريعات والبرامج والاستراتيجيات التي تساهم في تحسين حياة المواطنين وتعزيز حقوقهم، مضيفًا أن مصر قدمت 371 توصية خلال المراجعة الثالثة في عام 2019، وقد تم تنفيذ 99% منها بشكل كلي أو جزئي، مما يعكس التزام الدولة المصرية الجاد بتطوير ملف حقوق الإنسان.