طلب احاطة فى النواب للاهتمام بعلوم الحاسب ونظم المعلومات والرياضيات
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أعلن النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن تأييده التام لنصيحة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل الأسر المصرية الذين لديهم طلاب في المدارس والجامعات بالاهتمام بعلوم الحاسب والفيزياء والرياضيات لأن هذا هو المستقبل كله موجهاً تحية قلبية للرئيس السيسى على هذه النصيحة المهمة التى تضمن حصول خريجى هذه الكليات على فرص عمل بمجرد تخرجهم من كلياتهم.
وتساءل " قورة " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قائلاً : أين دور الحكومة فى توعية الاسرة المصرية والطلاب للالتحاق بهذه الكليات ؟ وهل هناك أماكن تستوعب خريجى الثانوية العامة والثانوية الأزهريّة والتعليم الفنى بهذه الكليات ؟ مطالباً من الحكومة صياغة سياسات وبرامج جديدة لتشجيع الطلاب على الالتحاق بمثل هذه الكليات التى تضمن تشغيل وحصول خريجها على فرص للعمل.
كما طالب النائب أحمد عبد السلام قورة من الحكومة التركيز فى التوسع فى انشاء هذه الكليات بجميع الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة وغيرها من الكليات الأخرى التى يكون سوق العمل فى احتياج إلى خريجيها والحد من انشاء الكليات التى اصبح هناك صعوبة لدى غالبية خريجها فى الحصول على فرص للعمل مؤكداً على ضرورة اعطاء اولوية قصوى للربط الحقيقى بين التعليم واحتياجات سوق العمل مع التركيز على تطوير وتحديث منظومة التعليم الفنى والتكنولوجي.
وطالب النائب أحمد عبد السلام قورة من رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان واستدعاء الوزراء المختصين المقدم لهم طلب الاحاطة للرد على تساؤلاته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أحمد عبد السلام قورة نظم المعلومات والرياضيات الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن مجلس النواب رئيس مجلس النواب وزير الصحة والسكان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هذه الکلیات رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض مقترحًا بإلزام التحقيقات بتفريغ محاضر المحاكمات عن بعد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض المقترح النيابي المقدم من النائب أحمد الشرقاوي، بإلزام جهة التحقيق والمحاكمة المختصة باتخاذ ما تراه مناسبا لتفريغ الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد، في محاضر، بما يمكن المتهم ومحاميه الحصول علي نسخة منها.
وتقضي المادة 529 حسبما انتهي إليه مجلس النواب، بأن يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد، وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية.
ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة ودون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين أو أي توقيع آخر.
وكان النائب أحمد الشرقاوي، قد طالب بإضافة كلمة "وعليها" قبل تفريغها لتحويل حق النيابة وجهات التحقيق في إفراغ الإجراءات التي تتم في المحاكمات عن بعد في محاضر، إلي التزام واجب عليها، بما يمكن المتهم والمحامي من الحصول علي نسخ منهم.
وقال "الشرقاوي" إن استخدام التكنولوجيا والمحاكمات عن بعد ظهرت أهميته مع جائحة كورونا، ولدينا في مصر من تقنيات تكنولوجيه، تسهل علينا إجراءات المحاكمات والتحقيق اختصارا للوقت والنفقات وتسهيل علي الأجهزة الامنية، وهذا لا نجادل فيه.
وشدد "الشرقاوي" علي ضرورة مراعاة أنه مع استخدام أي تطور تكنولوجي لصالح العدالة، ألا يتم إهدار مبدأ المواجهة والتحقيقات ورقابة محكمة الطعن والاستئناف ورقابة المحاكم علي الاجراءات التي تجري.
وعاد أحمد الشرقاوي ليؤكد أن مشروع القانون يٌحقق نقلة نوعية في الإعلان وجميع المواضع التكنولوجية مع مراعاة أصول العدالة وعدم إهدار مبادئها.
وعلق وزير العدل المستشار عدنان فنجري، بتأكيده أن المُشرع لم يحدد السلطة التقديرية للمحقق علي سبيل التحديد الذي ينص حصراً علي تلك الإجراءات والتي تهدف إلي جمع الأدلة سواء القولية أو المادية أو الفنية، ويرى عضو النيابة المحقق بما يملكه من سلطات ومحل ثقة أولاها المشرع إياها اتخاذ أي إجراءات في سبيل الوصول إلي الحقيقة.
وقال "فنجري" إن هذه الإجراءات وأن تم النص علي بعضها بأحكام خاصة لكن روعي فيها السلطة التقديرية للمحقق، فلا يمكن يلزمه المُشرع باتباع إجراء معين، إنما يخوله اتخاذ الإجراء سواء تسجيل أو تصوير، مشيراً إلي أن تقدير مسأله تفريغ تلك الإجراءات في محضر طبيعة الإجراء نفسه.
وأكد وزير العدل، إلي أنه لا يوجد ما يمنع من الإشارة في محضر التحقيق أن النيابة العامة اتخذت إجراء كذا، وتم التصوير، وتم حفظ الأداة، وارفق كورقة من أوراق التحقيق، بالتالي فما نثق فيه أن هناك مصلحة في المجتمع لنسير في إجراءات التحقيق دون أن يخل ذلك بحق الدفاع والنيابة العامة أمينة على الدعوي.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها