أكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي حرص الوزارة على تدريب ورفع كفاءة والاستثمار في العنصر البشري الموجود بها وبالقطاع السياحي بصفة عامة والذي يعتبر على رأس أولوياتها.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرالسياحة مع عمداء كليات السياحة والفنادق الحكومية والخاصة والأهلية على مستوى الجمهورية وممثلين عن المجلس الأعلى للجامعات وذلك بحضور ممثلين عن القطاع السياحي الخاص ممثلاً في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختصة، في بادرة هي الأولى من نوعها.

وقامت وزارة السياحة والآثار بتنظيم هذا اللقاء بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة سبل تطوير نظم التعليم والتدريب لطلبة كليات السياحة والفنادق بما يضمن توافق وتكامل مخرجات التعليم مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية في قطاع السياحة في مصر، وبحث آليات الربط بين التعليم الأكاديمي والنظري والتدريب والخبرة العملية بما يعمل على تحسين مهارات الخريجين والذي ينعكس بصورة إيجابية على تطوير ورفع كفاءة العنصر البشري داخل القطاع.

وشدد شريف فتحي على أهمية عقد هذا اللقاء ليكون فرصة جيدة لمناقشة آليات تعزيز مزيد من التعاون المشترك بين مختلف كليات السياحة والفنادق بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية وبين قطاع السياحة بما يخدم طلبة وخريجي هذه الكليات واستفادة القطاع منهم بصورة أكبر.. معرباً عن تقديره البالغ وشكره للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على استجابته السريعة ودعمه لتنظيم هذا اللقاء في أقرب وقت.

وأكد وزيرالسياحة والآثار على أهمية عمل موائمة بين أنظمة التعليم المختلفة والإعداد الأكاديمي الجيد للطلبة والخريجين بهذه الكليات وبين احتياجات ومتطلبات سوق العمل وخاصة لإعداد صف ثاني متميز من القيادات داخل المنشآت الفندقية والسياحية المختلفة.

وأشار إلى أهمية تنفيذ باقات متخصصة ومتنوعة من البرامج التدريبية الخاصة بالعمل في مجال السياحة تركز على الدمج بين الجانبين النظري والعملي.. مؤكدا أهمية أن تكون بمدد ومستويات وموضوعات تدريبية محددة وفي مجالات عدة تتعلق بالقطاع منها الضيافة والفندقة والإرشاد السياحي، والتوسع في إتقان اللغات الأجنبية المختلفة وخاصة النادرة منها والحجوزات السياحية وصحة وسلامة الغذاء وغيرها.

وشدد على أهمية اختيار العناصر المناسبة لتوظيفها في التخصصات المناسبة لها بالقطاع وأهمية العمل على تعزيز مهاراتهم من خلال زيادة ساعات التدريب العملي المعتمدة لدى الكليات بما يضيف للكلية وللمتدرب وللقطاع بصفة عامة.

وتحدث وزيرالسياحة والآثار عن المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة حالياً في مصر وخاصة في ظل نمو الإشغال الفندقي والمؤشرات الإيجابية للحركة السياحية الوافدة إليها خلال العام الجاري.. مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تشهد هذه الحركة زيادة في أعداد السائحين حتى نهاية العام بنسبة 5% عن العام الماضي رغم الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة.

واستعرض استراتيجية العمل الحالية بالوزارة ومستهدفاتها لتطوير قطاع السياحة والآثار.. مشيرا إلى رؤية الوزارة والتي ترتكز على إبراز تنوع الإمكانيات والمقومات السياحية والأثرية لدي مصر لتكون المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم حيث تتمتع بتنوع لا مثيل له وهو ما ستركز عليه الحملات الترويجية التي سوف يتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن مستهدفات هذه الاستراتيجية هي تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي.. قائلا: "إن ذلك يعني تحقيق الاستدامة والعائد المباشر على المجتمع والبيئة المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية المختلفة والمواطنين بها بما ينعكس إيجاباً على سلوكياتهم وحرصهم على الحفاظ على هذه المناطق".

وقال إن الوزارة بصدد إعداد منصة تدريب إلكترونية Learning Management System لتأهيل ورفع كفاءة كافة العاملين بالوزارة والقطاع وكذلك الباحثين عن العمل في مجال السياحة.. موضحاً أنه يمكن بحث إمكانية الاستفادة من هذه المنصة بما يساهم في تحسين جودة التعليم في مجال السياحة.. مضيفا أن هذه المنصة سوف تقدم نوعين من التدريب سواء حضوري في الكليات والأكاديميات المختلفة أو عبر الإنترنت، كما ستقدم فرصة للحصول على الشهادات والدبلومات المهنية المتنوعة.

وأشاد بتجربة المدرسة الإيطالية للضيافة التي شهد افتتاحها مؤخراً في مدينة الغردقة مع وزيرة السياحة الإيطالية والتي تم إنشاؤها بالتعاون بين المدرسة الإيطالية للضيافة وأحد المستثمرين السياحيين لتقديم التدريب المهني للشباب المصري في مجالات السياحة والضيافة وفق أعلى المعايير الدولية.. مؤكداً أنها مثلاً يُحتذى به ويمكن الاستفادة منه.

ومن جانبهم، ثمن الحضور من ممثلي القطاع السياحي الخاص والأساتذة الأكاديميين من عمداء الكليات على أهمية هذا اللقاء الذي يعد الأول من نوعه وخاصة في ظل المناقشات الهامة والمثمرة التي شهدها.. معربين عن الشكر لوزيرالسياحة والآثار على بادرة عقد هذا اللقاء المهم.

وشهد اللقاء مناقشة مفتوحة بين الحضور تم خلالها عرض العديد من المقترحات والتوصيات، كما تم استعراض احتياجات سوق العمل في قطاع السياحة وخاصة مجال الفنادق ومجال شركات السياحة، وعرض وتقييم أداء خريجي كليات السياحة والفنادق مقارنة باحتياجات سوق العمل وفي ظل الاتجاهات الحديثة في مجال السياحة.

كما تم بحث مدى وجود فجوة في المهارات بين الطلاب والمهارات الأساسية التي يجب التركيز عليها في الخريجين بجانب أنه تم مناقشة بعض مقترحات تعزيز التوعية المجتمعية للمواطنين بأهمية صناعة السياحة في مصر وزيادة الوعي السياحي والأثري لهم.

وتناول اللقاء الحديث عن بعض المبادرات والبرامج التدريبية الهامة والناجحة التي يقدمها عدد من الكليات بالتعاون مع بعض ممثلي القطاع السياحي الخاص (مثل البرامج التعليمية التبادلية) والتي تعتمد بشكل أكبر على التدريب العملي بجانب الجزء النظري.

وثمن وزيرالسياحة والآثار هذه البرامج.. مقترحاً أهمية بحث إمكانية التوسع في تنفيذ مثل هذه البرامج بالقطاع من خلال برامج مشتركة بين الجانبين.. مؤكداً على أهمية أن تكون بصورة مؤسسية من خلال التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني المنتخبة الممثلة للقطاع الخاص ممثلة في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية.

اقرأ أيضاًوزير السياحة: نتوقع وصول عدد السائحين إلى 15 مليوناً و300 ألف نهاية 2024

وزير السياحة يستعرض استراتيجية الوزارة مع جمعية رجال الأعمال المصريين

وزير السياحة يبحث مع سفير أوكرانيا بالقاهرة تعزيز التعاون المستقبلي وتبادل الخبرات

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: القطاع السياحي العنصر البشري وزير السياحة والآثار شريف فتحي وزيرالسياحة رفع كفاءة العنصر البشري کلیات السیاحة والفنادق السیاحة والآثار فی مجال السیاحة القطاع السیاحی وزیر السیاحة قطاع السیاحة هذا اللقاء ورفع کفاءة على أهمیة سوق العمل

إقرأ أيضاً:

الوزراء يُسلط الضوء على الجهود المصرية المبذولة لتحسين ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، أن أكثر من 3 مليارات شخص في كافة أنحاء العالم يعتمدون على المياه التي تعبر الحدود الوطنية، ومع ذلك فإن 24 دولة فقط لديها اتفاقيات تعاون لجميع مياهها المشتركة، مضيفاً أنه مع تزايد تأثيرات تغير المناخ ونمو السكان أصبح هناك حاجة ملحة داخل البلدان وفيما بينها للتوحد حول حماية مواردها، كما تعتمد الصحة العامة والازدهار وأنظمة الغذاء والطاقة والإنتاجية الاقتصادية والسلامة البيئية على دورة مياه تعمل بشكل جيد وتدار بشكل عادل.

إدارة الموارد المائية 

وأكد المركز أن تحسين إدارة الموارد المائية يلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على مجتمعات واقتصادات نابضة بالحياة وقادرة على الصمود، وتتزايد أهمية ذلك مع تغير المناخ والتلوث وزيادة الطلب على المياه، مضيفاً أن الإدارة المتكاملة للموارد المائية تحقق ثلاث مبادئ وهي العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية والاستدامة البيئية.

جاء ذلك في التقرير المعلوماتي الذي أصدره المركز بعنوان "إدارة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية" حيث أشار المركز من خلاله إلى عدد من التحديات في هذا الصدد منها:

-النمو المتزايد للاحتياجات المائية، نتيجة الارتفاع المتزايد في تعداد السكان.

-المتطلبات المائية لمشروعات التنمية الاقتصادية، حيث تعتبر المياه عنصرًا استراتيجيًا ومدخلًا أساسيًا ضمن المشروعات التي تشهد طفرة استثنائية حالية كالبناء والتشييد والمشروعات الزراعية والصناعية القومية، وكذلك مشروعات الطاقة والبنية الأساسية.

-التغيرات المناخية التي تشكل تهديدًا لحق الإنسان في الحصول على المياه، وفي ظل وقوع مصر داخل منطقة جغرافية جافة أصبحت عرضة لتأثيرات التغير المناخي المائية على أكثر من مستوى.

-ارتفاع تكلفة استثمارات البنية التحتية للمياه، حيث تمثل تلبية الاحتياجات التمويلية العالمية للمياه تحديًا كبيرًا، وتشير التقديرات إلى أن البنية التحتية للمياه على مستوى العالم تتطلب مبالغ هائلة قد تصل إلى 6.7 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2030، و22.6 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2050، ولا شك أن مصر كجزء من هذا العالم تعمل على توفير متطلبات تمويل استثمارات قطاع المياه، حيث إنه في ضوء جهود مصر للتحول الأخضر تم تحديد قائمة بالمشروعات ذات الأولوية في قطاع المياه وقد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي" لحشد آليات التمويل المختلفة والتمويلات المختلطة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشروعات، وبوجه عام تتضمن المحفظة التنموية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في هذا القطاع 43 مشروعًا بقيمة 4.9 مليارات دولار أمريكي أي ما يعادل 19.6% من إجمالي المحفظة الجارية للتمويل التنموي الجاري، وخلال الفترة من 2020 وحتى 2023 أبرمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي العديد من الاتفاقيات في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية والإسكان والصرف الصحي بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار أمريكي.

جولة مفاجئة لوزير التعليم بعدد من مدارس كفر الشيخ والدقهليةوزير الإسكان يُتابع خطة تطوير ورفع كفاءة المحور المركزي الخدمي بـ 6 أكتوبروزير الشئون النيابية والقانونية ينعي النائبة رقية الهلاليوزير الري: إزالة 78 ألف حالة تعد على نهر النيل منذ 2015

وتناول مركز معلومات مجلس الوزراء خلال التقرير الفرص المتاحة لضمان إدارة الموارد المائية الفعَّالة موضحًا أنه رغم المخاطر والتحديات التي تواجه الموارد المائية المصرية فإن هناك العديد من الفرص التي تعمل الدولة حاليًا على استثمارها وتحقيق أقصى استفادة منها، ومن تلك الفرص:

1- تنويع مصادر المياه غير التقليدية: حيث أشار المركز إلى أن هناك فرص كامنة في تعدد سبل إنتاج المياه العذبة من الطرق غير التقليدية، لتستخدم بشكل عام في الزراعة من خلال عمليات متخصصة، ويشمل ذلك تحلية المياه الجوفية قليلة الملوحة و/ أو مياه البحر وطبقات المياه الجوفية غير المتجددة، ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي، ومن الجدير بالذكر أن مصر تشارك في أكبر طبقة مياه جوفية "أحفورية" معروفة في العالم وهي طبقات المياه الجوفية من الحجر الرملي النوبي الممتد على مساحة تزيد عن مليوني كيلومتر عبر "السودان وتشار وليبيا ومصر"، وفي الجزء الجنوبي الغربي من مصر يستخدم مشروع تطوير شرق العوينات نظام الري المحوري المركزي لاستخراج المياه الأحفورية من أجل تنمية زراعية واسعة النطاق.

2- الاهتمام بتوفير البنية التحتية للموارد المائية: وقد بلغ إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة في قطاعي المياه والصرف الصحي 86.6 مليار جنيه خلال عام 2022/ 2023 مقابل 13.5 مليار جنيه عام 20142/ 2015، بما يشير إلى الاهتمام الذي أولته الدولة لتطوير وتأهيل البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي، وبلغ إجمالي تكلفة المشروعات المنفذة 261 مليار جنيه خلال الفترة (2014- 2023) في قطاع الموارد المائية والري بنحو 2353 مشروعًا سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، كما استحوذ قطاع المياه والصرف الصحي على الحصة الكبرى من إجمالي الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع التنمية العمرانية في خطة العام المالي 2023/ 2024 بنسبة 43.8% (119.3 مليار جنيه).

دعم قضايا المياه

3- التعاون الدولي لدعم قضايا المياه ودمجها بملف المناخ العالمي: في ظل السعي لأن يصبح العالم أكثر أمنًا مائيًا وغذائيًا وأكثر مقاومة للتغير المناخي زاد التعاون الدولي في مجال التمويل والدعم الفني والتقني لمشروعات الموارد المائية وهو ما مثل فرصة سعت الدولة المصرية لحسن استثمارها، حيث نجحت مصر بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين في حشد الاهتمام الدولي بقضايا المياه وإبراز علاقة المياه والمناخ خلال فعاليات مؤتمر المناخ "COP27" في نوفمبر 2022، من خلال وضع ملف المياه لأول مرة على رأس أجندة العمل المناخي العالمي بإطلاق مبادرة "العمل من أجل التكيف في قطاع المياه والقدرة على الصمود (AWARE)" والتي تُعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمي مع التركيز على الدول النامية.

وخلال الفترة من 2020 إلى 2023 أبرمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي العديد من الاتفاقيات في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية والإسكان والصرف الصحي بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار أمريكي، كما تتواصل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشكل مستمر مع العديد من المؤسسات الدولية والجهات المانحة لإتاحة التمويل اللازم كالبنك الدولي وينك الاستثمار الأوروبي لتنفيذ مشروعات مهمة وجذب استثمارات جديدة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم المؤسسي وذلك من خلال توقيع الاتفاقيات والبرامج الدولية مع العديد من الجهات المانحة.

4- التعاون الإقليمي مع دول حوض النيل: ففي ظل المخاطر المشتركة التي فرضها التغير المناخي على دول حوض النيل سعت مصر إلى تنمية علاقاتها الثنائية مع مختلف دول حوض النيل وتوظيف خبراتها وإمكانياتها في دعم هذا التوجه من خلال تنفيذ مشروعات مائية تنموية كتأهيل المجاري المائية الرئيسة وحفر وتجهيز الآبار وإنشاء سدود وخزانات الأدوية وإنشاء المراسي والموانئ النهرية ومراكز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية ومعامل لتحليل نوعية المياه وكذلك تأهيل محطات قياس المناسيب والتصرفات على المجاري المائية وروافدها وكذلك الدعم الفني عبر تدريب وبناء قدرات الكوادر الفنية والمهنية في مجال إدارة الموارد المائية والمساعدة في إعداد خطط مائية وطنية وتخطيط الموارد المائية المتكاملة والتدريب وبناء القدرات الإفريقية.

فعلى سبيل المثال، أطلقت مصر مبادرة "إنشاء بئر مياه نظيفة للمناطق المحرومة بدولة أوغندا" حيث تمكنت المبادرة من حفر 20 بئرًا جوفيًا بالجهود الذاتية الأوغندية، كما سعت مصر خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) لتوحيد الرؤى والتنسيق مع كافة الدول الإفريقية للخروج برؤية إفريقية موحدة للمياه بعد عام 2025 وتحقيق أقصى قدر من أهداف التنمية المستدامة وتحقيق أجندة الاتحاد الإفريقية 2063.

وسلَّط تقرير مركز المعلومات الضوء على الجهود المصرية في إدارة الموارد المائية حيث تلتزم مصر التزامًا راسخًا في إطار استراتيجيتها للتنمية المستدامة 2030 بتنمية وحماية مواردها المائية بما يضمن مرونتها وديناميكيتها حيث جاءت المياه ضمن القطاعات ذات الأولية التي تغطيها الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المناخية لعام 2050، مستندة إلى محاور العمل المناخي الثلاثة (التخفيف، والتكيف، وتعزيز المرونة والصمود للتعامل مع الخسائر والأضرار المترتبة على تغير المناخ)، ويمكن توضيح الجهود المصرية في إدارة الموارد المائية على النحو التالي:

1- الإصلاح التشريعي.. قانون الموارد المائية والري الجديد: حيث جمع قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية كل الأحكام القانونية والقرارات المتعلقة بالموارد المائية والتي كانت تتعامل مع المياه بشكل منفصل وبالتالي تحققت درجة كبيرة من التنسيق بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة.

2- استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050: يأتي تدشين الاستراتيجية انطلاقًا من اعتبار الأمن المائي لمصر في الحاضر والمستقبل هو الهدف الاستراتيجي، وتشكل الاستراتيجية إطارًا عامًا لدعم متخذي القرار عند إعداد الخطط التفصيلية الخاصة لتحقيق إدارة المستدامة للموارد المائية وتهدف إلى تحقيق الأمن المائي من خلال أربعة محاور أساسية:

-تحسين نوعية المياه من خلال مجابهة تلوث الموارد المائية.

-تنمية الموارد المائية سواء التقليدية أو غير التقليدية.

-ترشيد الاستخدامات المائية وتعظيم العائد من المياه في القطاعات المستهلكة لها والتي تشمل الزراعة والصناعة ومياه الشرب.

-خلق بيئة مواتية للتنمية المستدامة والإدارة المتكاملة للموارد المائية.

3- الخطة القومية للموارد المائية 2050: تم وضع الخطة القومية للموارد المائية (2017- 2037) وذلك من أجل وضع خارطة الطريق لتنفيذ محاور استراتيجية الموارد المائية والتي تم مدها حتى عام 2050 تماشيًا مع رؤية الدولة 2030، كما تم تطوير محاور ومستهدفات الخطة لتشتمل على الأبعاد الخاصة بالمياه غير التقليدية وخاصًة إعادة استخدام المياه والتحلية لتشمل المشروعات الحالية والمستقبلية، وكذلك تم تطوير وتحديث ومعايرة النماذج الرياضية المستخدمة في دعم إدارة وتخطيط الموارد المائية بقطاع التخطيط مثل نموذج محاكاة مياه أحواض الأنهار "RIBASIM" لتوزيع المياه في مصر، ونموذج القطاع الزراعي المصري "SME" ونظام المحاسبة المائية "Water Accounting".

4- محاور العمل على إدارة المياه: بذلت الدولة المصرية في السنوات الأخيرة جهودًا متضافرة لتعزيز استدامة المياه والحفاظ عليها وفيما يلي استعراض لأبرز الجهود المبذولة لتحسين إدارة الموارد المائية المصرية:

أولًا: تنمية الموارد المائية: ومن أبرز الجهود في هذا الشأن:

-حماية مياه النيل فقد تم تنفيذ العديد من المشروعات في إطار الحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر والتسرب.

-إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وتم تدشين عدد من المشروعات الكبرى لإعادة استخدام تلك المياه مثل مشروعات محطة الحمام وبحر البقر والمحسمة بالإسماعيلية.

-حصاد مياه الأمطار والسيول وتم إنشاء سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض ومفضات وتم تنفيذ 268ع ملًا صناعيًا خلال الفترة 2014- 2023 بمحافظات الصعيد وتنفيذ نحو 1359 عملًا صناعيًا بالمحافظات التي تتميز بارتفاع معدل هطول الأمطار كشمال وجنوب سيناء ومطروح.

-رفع القيمة المضافة لمياه الآبار وقد لاقت المشروعات في هذا المجال اهتمامًا خاصًا ومن أمثلة تلك المشروعات "تطوير منظومة الري والصرف الصحي بواحة سيوة" بتكلفة 3 مليارات جنيه).

ثانيًا ترشيد استخدامات المياه: وتشمل جهود الدولة المصرية تحسين البنية التحتية لنقل المياه والري والزراعة الذكية والاعتماد على المياه الافتراضية ومن أمثلة ما يتم في هذا الإطار:

-تجديد المنشآت المائية

-تطهير المصارف الزراعية

-يتم تنفيذ البرنامج القومي الثالث للصرف في مجال الصرف المغطى (2013- 2026) والذي يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 528 ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام 110 آلاف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية

-تأهيل وتبطين الترع: وفي إطار هذا البرنامج يتم تأهيل الترع بمراكز المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" بأطوال إجمالية تبلغ حوالي 4 آلاف كيلو متر وقد بلغت أطوال الترع التي تم إنهاء تأهيلها حوالي 3230 كيلو متر حتى الأول من مايو 2024

-تحسين كفاءة استخدام مياه الري: ومن الملاحظ ارتفاع العائد المائي المتحقق من نظام الري بالتنقيط والبالغ نحو 2.5 كجم لكل متر مكعب مقارنًة بالري بالغمر والبالغ 1.7 كجم لكل متر مكعب في عام 2022

-نشر ثقافة ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها.

ثالثًا تحسين نوعية المياه وتعد محورًا أساسيًا في إدارة المياه من خلال المتابعة الدورية والتفتيش على المنشآت التي لها صرف مباشر وغير مباشر على مسطحات المياه العذبة وتنفيذ برامج للرصد وتقييم نوعية مياه نهر النيل حيث تتضمن شبكة وزارة البيئة 69 موقع رصد على نهر النيل بالإضافة إلى ثلاث نقاط من بحيرة ناصر هذا بالإضافة إلى محطات شبكة الرصد اللحظي البالغة 22 محطة لرصد نوعية المياه بالمجاري ونوعية مياه الصرف الصناعي للمنشآت، واتصالًا مع ذلك شهد مجال تنقية مياه الشرب والصرف الصحي طفرة لتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المائية المتاحة حيث بلغ إجمالي كمية المياه النقية المنتجة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة قناة السويس وهيئة المجتمعات العمرانية نحو 11.3 مليار متر مكعب عام 2022/ 2023 وذلك نظرًا للطفرة في مشروعات محطات التنقية على مستوى الجمهورية حيث تمت زيادة 16 محطة جديدة خلال عامين ليصل عددها إلى 2792 محطة تنقية عام 2022/ 2023 مقابل 2776 محطة عام 2020/ 2021.

مقالات مشابهة

  • وزير السياحة والآثار يوجه بزيادة عدد حافلات نقل السائحين بالأهرامات
  • اتحاد الغرف السياحية: قرار ترخيص وحدات شقق الإجازات دفعة للقطاع السياحي
  • وزير السياحة والآثار: نعمل على تعزيز التعاون مع فرنسا لحماية التراث الثقافي
  • وزير السياحة والآثار: الشعب المصري أمن زيارة الرئيس السيسي وماكرون بخان الخليلي
  • وزير السياحة والآثار يكشف كواليس زيارة الرئيس السيسي وماكرون لخان الخليلي
  • وزير السياحة والآثار يستعرض فرص الاستثمار مع نظيرة بـ سيشل
  • وزير السياحة يصدر قراراً بشروط وضوابط ترخيص وحدات شقق الإجازات
  • الوزراء يُسلط الضوء على الجهود المصرية المبذولة لتحسين ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية
  • وزير الإسكان يُتابع خطة تطوير ورفع كفاءة المحور المركزي الخدمي بـ 6 أكتوبر
  • وزير الإسكان يتابع خطة تطوير ورفع كفاءة المحور المركزي الخدمي بمدينة 6 أكتوبر