تقسيم الوطن: حول ضرورة تطوير شعار الثورة ومناهضة الحرب
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
بابكر فيصل
إتخذت ثورة ديسمبر المباركة من شعار “حرية .. سلام .. عدالة” بوصلة لتحقيق الأهداف الكبرى التي خرج من أجلها ملايين السودانيين لإسقاط النظام الفاسد المستبد، وبعد إندلاع حرب الخامس عشر من أبريل اللعينة رفعت القوى المدنية الديمقراطية شعار “لا للحرب” للتعبير عن إنحيازها للجماهير وعدم التماهي مع أطراف الحرب.
ومنذ الأيام الأولى للحرب، ظلت القوى المدنية تحذر من أن تطاول أمدها سيؤدي لنتائج وخيمة على البلاد والعباد، والتي يقف على رأسها الخطر الكبير الذي سيهدد وحدة البلاد وينذر بتقسيها و تفتيت كيانها الحالي.
وبعد مرور أكثر من عشرين شهراً أضحى خطر تفكيك البلاد ماثلاً عبر ممارسات لا تخطئها العين كان في مقدمتها خطاب الكراهية الجهوي والعنصري الذي ضرب في صميم النسيج الإجتماعي وخلق حاجزاً نفسياً يمهد لإنقسام البلاد بصورة واضحة.
تبع ذلك ثلاث خطوات إتخذتها سلطة الأمر الواقع في بورتسودان تمثلت في الآتي : قرار تغيير العملة الذي فرض واقعاً على الأرض تمثل في تقسيم النظام المالي بالبلاد بحيث صارت الولايات التي تقع تحت سيطرة الجيش تتعامل بعملة مختلفة عن تلك التي يتم تداولها في مناطق سيطرة الدعم السريع.
كذلك كان قرار إجراء إمتحانات الشهادة السودانية في الولايات التي يسيطر عليها الجيش وعدم قيامها في الولايات التي يسيطر عليها الدعم السريع اضافة لولايات تدور فيها رحى المعارك يصب عملياً في إتجاه تكريس عملية تقسيم البلاد عبر حرمان التلاميذ من حقهم في الجلوس للإمتحان فقط لأنهم يتواجدون في رقعة جغرافية لا يسيطر عليها الجيش.
الأمر الثالث تمثل في عدم إستطاعة قطاعات واسعة من الشعب السوداني إستخراج الأوراق الثبوتية ( أرقام وطنية، جوازات سفر الخ) وهى حق طبيعي مرتبط بالمواطنة التي تقوم عليها الحقوق والواجبات في الدولة لذات السبب المتعلق بالعملة وإمتحانات الشهادة.
هذه الخطوات مثلت البداية الفعلية لتقسيم البلاد, ويزيد من تفاقمها الخطوة المزمع إتخاذها من طرف بعض القوى السياسية والحركات المسلحة بإعلان حكومة موازية تجد تبريرها في ضرورة خدمة الشعب في المناطق التي لا يسيطر عليها الجيش، ولا شك أن هذه الخطوة ستشكل خطراً كبيراً على وحدة البلاد مهما كانت مبررات تكوينها (داوها بالتي كانت هى الداءُ).
لمواجهة هذه المعطيات الخطيرة المتسارعة، تقع على القوى المدنية الديمقراطية وقوى الثورة مهمة جسيمة للحفاظ على وحدة البلاد، وليس أمامها من سبيل سوى تكوين جبهة مدنية واسعة يتم من خلالها تطوير شعار الثورة ليصبح “حرية .. سلام .. عدالة .. وحدة”، وكذلك تطوير شعار مناهضة الحرب ليصبح ” لا للحرب، لا لتقسيم البلاد”.
إنَّ أهمية الحفاظ على وحدة البلاد لا تقلُّ بأي حال من الأحوال عن أهمية المناداة بالوقف الفوري للحرب، ولا مناص من تنادي كافة القوى الحريصة على عدم تقسيم البلاد لكلمة سواء يتم من خلالها تجاوز كل الخلافات من أجل تحقيق الهدفين معاً.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: تقسیم البلاد وحدة البلاد یسیطر علیها
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يؤكد على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة الزيادة السكانية
أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم الجمعة على ضرورة تضافر الجهود والتعاون بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المعنية لنشر المعلومات الصحيحة وتقوية السلوكيات والعادات الإيجابية وتغيير السلوكيات السلبية مشيرًا إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنظيم ندوات وفعاليات لتوعية المواطنين بالقضايا المجتمعية لتحسين الخصائص السكانية التي تؤثر على معدلات الإنجاز وتحقيق التنمية المنشودة تنفيذًا لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإستراتيجية مصر 2030
وأوضح محافظ أسيوط أن وحدة السكان بمحافظة أسيوط بقيادة ناريمان بركات القائم بأعمال مدير الوحدة قامت بتنظيم إجتماعًا بقاعة إجتماعات مجلس مدينة ديروط لمناقشة القضايا السكانية ومتابعة تنفيذ خطط العمل السكاني ودعاية لحملة طرق الأبواب الخاص بالرائدات الريفيات ورفع الوعي المجتمعي بالقضية السكانية نظرًا لخطورة الزيادة السكانية غير المبررة لضمان الحقوق الإنجابية والإستثمار في الثروة البشرية واثرها علي معدلات النمو الإقتصادي؛ وذلك انطلاقًا من رؤية وزارة التنمية المحلية وتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وبإشراف الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط وبمتابعة الإدارة المركزية للسكان برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل وذلك لتسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين تحقيقًا للإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030
لافتًا إلى متابعة مصطفى علي رئيس مركز ومدينة ديروط، وبحضور الدكتورة عبير صلاح نائب رئيس المركز، ومحمد عبده بخيت مقرر المجلس القومي للسكان بأسيوط، وفتحي صلاح عضو المجلس القومي للمرأة، وجميلة يوسف السيد مدير وحدة السكان وحماية الطفل بديروط، وسامية شوقي أخصائية حماية الطفل، وأحمد محمود مسئول المكتبة المتنقلة بأسيوط بالتعاون مع الإدارة الصحية والجهات المعنية العاملة والشريكة الصحة، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والتضامن، والأوقاف، والأزهر، والمجلس القومي للمرأة، وحدة حمايه الطفل، ومحو الأمية، والثقافة