وكيل إفريقية النواب: الإفراج عن 54 من أبناء سيناء تعزيز للتماسك الوطني
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أشاد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصادر أمس الثلاثاء، بالإفراج عن 54 من أبناء سيناء مؤكدًا أن هذا القرار يعكس التزام الدولة المصرية بمواصلة بناء الجمهورية الجديدة على أسس راسخة من احترام الحريات العامة وضمان حقوق كافة أبناء الوطن.
واعتبر " سليم " فى بيان له أصدره اليوم هذا القرار بمثابة تعزيز حقيقى للتماسك الوطنى وحقوق الإنسان ورسالة واضحة من القيادة السياسية على أن سيناء وكل جماهيرها وأبنائها في صميم اهتمامات القيادة السياسية والوطن ككل ، موجهاً تحية قلبية للرئيس السيسى على هذا القرار هذا القرار الذى يؤكد أن مصر تمضى بخطى ثابتة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ووجه الدكتور محمد سليم التهنئة القلبية للمفرج عنهم وأسرهم مثمناً دور الدولة فى دمج هؤلاء المواطنين في المجتمع مع توفير فرص عمل تتيح لهم حياة كريمة.
وأشار الدكتور محمد سليم الى أن قرار الرئيس السيسي بالإفراج عن أبناء سيناء جاء استجابةً لمطالب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرًا للدور الوطني والتاريخي الذي قام به أبناء سيناء في مكافحة الإرهاب والمساهمة في تحقيق التنمية والاستقرار مشيداً بالدور الوطنى والبطولى لأهالى سيناء فى دعم جهود الدولة المصرية لتطهير أرض سيناء الطاهرة والمقدسة من دنس الارهاب والإرهابيين
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكيل أفريقية النواب حقوق الإنسان سيناء الدكتور محمد سليم وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء سیناء هذا القرار
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد صبور: العفو عن 54 من أبناء سيناء يعزز مفهوم التلاحم الوطني
ثمن المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، والذي جاء استجابة لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد، الأمر الذي يعزز الاستقرار ويدعم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، ويساهم في استكمال بناء الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن القرار له بعد إنساني متعلق بتقدير الدولة للدور التاريخي الذي قام به أهالي سيناء خلال الحرب التى خاضتها الدولة ضد جماعات الإرهاب في سيناء.
وقال "صبور"، إن القيادة السياسية أكدت في أكثر من موقف حرصها الشديد على خلق حالة من الرضا والثقة بين الشعب المصري بكل طوائفه وفي القلب منه أهالي سيناء والدولة، مؤكدا أن هذا القرار ساهم في تعزيز الثقة بين الجانبين، وأكدت حرص الدولة علي دعم الأمن والاستقرار في سيناء، ومن ثم مواصلة مسيرة التنمية والتطوير التي غيرت وجه الحياة في كل ربوع سيناء بعد عقود من الإهمال والتهميش.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذا القرار لا يمكن التعامل معه بمعزل عن الاستراتيجية الوطنية التي تتبناها الدولة في إطار الجمهورية الجديدة والتي تستهدف تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، ودعم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، التى توليها الدولة اهتماما كبيرا، مؤكدا أن هذه الخطوة سيكون لها بالغ الأثر في تعزيز روح الانتماء لهذا الوطن،وتحسين الروابط التي تجمع الدولة بالمجتمع السيناوي، وهوما سينعكس على تعزيز الوطنى المشترك، وترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة.
وشدد النائب أحمد صبور، على أن دور أبناء سيناء في الحفاظ علي الأمن القومي المصري، وحماية بوابة مصر الشرقية، فهم خط الدفاع الأول عن أمن مصر واستقرارها ، وهو ما يتطلب دمجهم في خطط التنمية والبناء التي تنفذها الدولة والعمل علي إزالة أي شعور بالإهمار أو التهميش، مؤكدا أن ما تقوم به الدولة من طفرة تنموية وإنسانية في سيناء يساهم في تعزيز مفاهيم التلاحم الوطنى، وبناء مصر الحديثة على أسس من العدالة والتنمية والاستقرار.
وفي سياق متصل، قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يعكس نهجًا إنسانيًا وسياسيًا تتبناه القيادة السياسية من أجل تعزيز الاستقرار والاحتواء الوطني في هذه المنطقة الحيوية من مصر، مشيرا إلى أن سيناء لها مكانة خاصة لدورها الاستراتيجي والأمني، وتحتاج دائمًا إلى خطوات تقرب الدولة من مواطنيها هناك.
وأضاف "محسب"، أن القرار يُظهر رغبة الدولة في احتضان أبناء سيناء والعمل على طي صفحة الخلافات أو الأخطاء، مما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين، ويدعم الاستقرار في المنطقة من خلال تقليل التوترات وتعزيز التعاون بين المجتمع المحلي والدولة، مؤكدا أن القرار له بعد إنساني شديد الأهمية وهو مراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية لهؤلاء الأشخاص وأسرهم.
وأكد عضو مجلس النواب، أن القرار يعزز الشعور بالانتماء الوطني لدى أهالي سيناء، فضلا عن أنه يفتح الباب أمام مزيد من التعاون والمشاركة من أهالي سيناء في قضايا التنمية والأمن، مطالبا الحكومة بتبني برامج لإعادة تأهيل ودمج المفرج عنهم في المجتمع من خلال فرص عمل أو مشروعات صغيرة، لضمان عودتهم للحياة الطبيعية والمساهمة في تنمية منطقتهم.
ودعا النائب أيمن محسب، إلى ضرورة تعزيز الحوار مع المجتمع السيناوي، وفتح قنوات اتصال مستمرة مع أبناء سيناء للاستماع إلى احتياجاتهم والعمل على حل المشكلات التي قد تكون سببت الاحتقان، مع الاستمرار في خطط التنمية وتنفيذ مشروعات تنموية كبيرة في سيناء لدعم اقتصادها ورفع مستوى معيشة سكانها، ما يعزز الاستقرار بشكل أكبر، مؤكدا أن القرار خطوة إيجابية نحو تقوية العلاقة بين الدولة وأبناء سيناء، وهو يعكس رؤية أوسع لتحقيق الاستقرار والتنمية في مصر.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية